مجازات جرایم رایانه ای و انواع آن

مجازات جرایم رایانه ای و انواع آن

 

جرایم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود

الف) جرایمی  که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شوند مانند سرقت، تخریب و غیره. این جرایم، جرایم رایانه ای سنتی نام دارند.ب) جرایمی که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار وسیله توسط مجرم برای ارتکاب جرم به کار گرفته می شود.ج) جرایمی هستند که می توان آنها را جرائم کامپیوتری محض نامید.این نوع جرائم فقط در دنیای مجازی به وقوع می پیوندند. اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود، مانند دسترسی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری.

تعریف:

سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده هاست یعنی «هر فعل و یا ترک فعل غیر قانونی که یا به وسیله رایانه و یا با اخلال در سیستم های رایانه ای و یا نفوذ در سیستم های رایانه ای ایجاد شده، را گویند که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم رایانه ای گویند. هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.

مجازات جرایم رایانه ای و انواع آن

در زمان حاضرفناورى اطلاعات و ارتباطات نوین ، مسئله جدیدى ایجاد کرده که آن پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى است که ممکن است از فضاى مرتبط با رایانه و فضای مجازی به عمل مى‏ آید.جرایم رایانه ای جرایمی سازمان یافته می باشند که از طریق اشخاص حرفه ای و با سواد انجام می شوند ولی مجازات جرائم رایانه ای امروزه برای مجازات مجرمین کافی نمی باشد.چون هر روز جرم جدیدی به وجود می آید که برای مجازات آنها نیاز به قوانین جدید داریم همانگونه که جرایم اینترنتی همیشه درحال روز شدن هستند. بایستی تلاش کرد تا بتوان با به روز شدن جرایم هرساله قوانینی را که در زمینه جرایم جدید قابل اعمال باشد ارائه کرد چون رایانه و اینترنت همیشه شکل ها ی مختلفی به خود می گیرند. برای پیشگیری از این جرایم می بایست همه دستگاه ها تلاش کنند و مردم نیز توصیه های مسئولین را در این مورد  جدی بگیرند و در هنگام استفاده از اینترنت و رایانه مورد توجه قرار دهند تا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند

انواع جرم های رایانه ای

-هک کردن 1-

عبارتست از نفوذ به یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن مجوز، مالکیت یا صلاحیت لازم. هک کردن یعنی غلبه کردن بر سیستم های امنیتی یک سیستم کامپیوتری برای دسترسی غیر قانونی به اطلاعات ذخیره شده در این سیستم کامپیوتری. لو رفتن رمز عبور به قصد دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد یک سازمان یکی از رایج ترین تخلفات رایانه ای است.

فیشینگ 2-  

عبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

-3 ویروس های کامپیوتری

ویروس های کامپیوتری (شامل ویروس ها و نرم افزار های جاسوسی و…) در حقیقت نرم افزارهایی هستند که خود را تکثیر و منتشر می کنند و کامپیوترهای موجود در یک شبکه را بدون اطلاع کاربران آلوده کرده و به آنها صدمه می زند. ویروس ها از طریق فایل های سیستم یک شبکه کامپیوتری، اینترنت یا هر وسیله نقل انتقال اطلاعات وارد کامپیوترهای دیگر می شوند.

- 4- هویت جعلی

هویت جعلی یا خود را به جای کس دیگر جا زدن یکی از جدیدترین کلاهبرداری هایی است که به کمک آن پول های زیادی ربوده شده و سودهای کلانی نصیب کلاهبرداران می شود. در این شیوه کلاهبردار خود را به جای مالک چیزی جا می زند یا از هویت شخص دیگری برای بدست آوردن کالا یا خدمات مورد نیاز خوداستفاده می کنند قانون انواع مختلف جرائم رایانه ای همه در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیر قانونی از فناوری جدید رایانه ای و ارتباطات برای فعالیت های خلاف کارانه است.

محتوای جرایم رایانه ای:

الف) محتوا علیه عفت واخلاق:

 مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونیب)محتوا محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی:مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.ج) علیه مقدسات اسلام:از قبیل ، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد،د)محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومیه)  محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای :مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ ای به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ ای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازیو) امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی:مواردی از قبیل اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه ا‌یی دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقضحقوق مالکیت معنویز) محتوای دعوت کننده به جرم:از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر،مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند هر گونه توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره..

 آثار مخرب جرایم رایانه ای

اعتیاد مجازی:

اعتیاد مجازی، استفاده بیش از حد از اینترنت است تا آنجا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می کند و روابط او با محیط متأثر از استفاده مکرر و دیوانه وار فرد شده از حالت عادی خارج می شود

بحران هویتی:

هویت، واجد سه عنصر است: شخصی، فرهنگی و اجتماعی، که هریک در تکوین شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می کنند. در مقایسه ها، هویت شخصی، ویژگی بی همتای فرد را تشکیل می دهد و هویت اجتماعی در پیوند با گروه ها و اجتماعات مختلف قرار می گیرد

انحرافات جنسی:

از جمله آثار مخرب جرائم رایانه ای به وجود آمدن انحرافات جنسی است . اینترنت بخاطر اینکه در روابط جنسی آزاد اندیش میباشد موجب بوجود آمدن هرزگی و شهوت پرستی و رواج آن گردیده است

تعریف جرم دسترسی غیرمجاز

بر اساس قانون هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتیحفاظت‌ شده‌ است دسترسی یابد، مرتکب دسترسی غیر مجاز محسوب می شود.در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل مجازات ماموران دولتی تشدید می شود در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) قانون جرایم رایانه ای یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

مجازات جرم دسترسی غیرمجاز

مطابق قانون مرتکب دسترسی غیر مجاز به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد

.

تعریف شنود غیر مجاز

با توجه به نکات مندرج در قانون هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، مرتکب شنود غیرمجاز تلقی می شود. مجازات جرم شنود غیرمجاز: مرتکب جرم شنود غیرمجاز به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد

معرفی جاسوس رایانه‌ای

هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌ شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود جاسوس رایانه ای تلقی می‌گردد

 مجازاتهای جاسوس رایانه ای

الف) مجازات مصداق اول جاسوس رایانه ای عبارت است از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.ب) مجازات مصداق دوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس از دو تا ده سالج)  مجازات مصداق سوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس از پنج تا پانزده سال

تشدید مجازات ماموران دولتی در جرائم رایانه ای

در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل مجازات ماموران دولتی تشدید می شود در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.بر اساس ماده ۵ قانون جرایم رایانه ای این اشخاص به مجازات زیر محکوم می شوند:حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات. بعلاوه این اشخاص به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محکوم خواهندشد.جرایم رایانه ای یکی از پدیده های نوظهوری است که گرچه برخی از جرایم آن شباهت هایی با جرایم سنتی دارد، اما تفاوت هایی در روش و ماهیت و نوع جرم دارد که از لحاظ جرم شناسی و کیفرشناسی و حقوق کیفری پژوهش های جدیدی را می طلبد.

 

 

جرایم رایانه ای به چه معناست؟جرایم رایانه ای به چند دسته تقسیم میشوند؟دسترسی غیر قانونی چیست؟محتوای جرائم رایانه ای چیست؟جرائم رایانه ای چه آثاری دارد؟منظور از دسترسی غیر مجاز چیست؟مجازات جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟منظور از شنود غیر مجاز چیست؟جاسوس رایانه ای چیست؟مجازاتهای جاسوس رایانه ای چیست؟

توهین

(توهین)

 

 تعریف فحاشی

فحاشی از مصادیق توهین است ، به معنی الفاظ رکیک و زشت به شخص یا اشخاص نسبت دادن می باشد.

انواع فحاشی :

فحاشی ناموسی

فحاشی اگر به صورتی باشد که شخص به کسی یا کسانی به طور مشخصکه برای قاضی قابل احراز باشد ، توهین کند اگر منظور متهم به طوری که به لفظ توجهداشته باشد نه به معنی کلمه ها تنها به مجازات فحاشی که در ماده ۶۰۸ آمده است ،محکوم می شود.

فحاشی به صورت پیامکی

براساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر ایجاد مزاحمت از طریق لوازم مخابراتی باشداز یک ماه تا شش ماه مرتکب محکوم می شود.چنانچه مزاحمت توسط پیامک تلفنیانجام شود به مجازات مزاحمت تلفنی محکوم می شود .

افترا

شخص به کسی امری را به وسیله نوشتن یا درج کردن در روزنامه ها، مجلات  و در مجامع سخنرانی کردن نسبت دهد که نتواند ثابت کند افترا گفته می شود.افترا جزء فحاشی هایی است که اگر قذف تلقی نشود یک ماه تا یک سال حبس داردیا محکوم به یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود.تهمت گناه یا عمل مجرمانه ای را بدون اینکه بتوان ثابت کرد به کسی نسبت داد تهمت گفته می شود .تهمت با افترا هم معنی و کاربرد یکسان دارد.

توهین به مقامات رسمی و حقوقی

به وکلای دادگستری ، روسای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزرا ، شهرداری ، اعضای شورای نگهبان ، قضات ، نمایندگان مجلس ، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولت در هنگام انجام وظیفه اگر توهین شود به حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توهین و فحاشی به بانوان و اطفال

اگر به بانوان و اطفال در معابر عمومی توهین یا فحاشی شود طبق قانون مجازات اسلامیاز دو تا شش ماه حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.

هجو ( بدگویی ، سرزنش )

شخص از طریق نوشته یا سرودن اشعار یا خواندن روضه کسی را به وسیله زبانمورد حمله قرار دهد به سرزنش ، بدگویی یا همان هجو اقدام نموده است.هجو یک نوع توهین است هر شخصی با نظم یا نثر ، به صورت شفاهی یا کتبی کسی را سرزنش( هجو ) کند از یک تا شش ماه محکوم می شود. ( ماده ۷۰۰ قانون مجازات )

قذف

در شرع آمده است که اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند ثابت کندبه ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی به حساب می آید.طبق قانون سال ۱۳۹۲ نوشتن قذف و آن را به صورت الکترونیکی در آوردن ،انتشار آن در ایمیل ، شبکه های اجتماعی و اینترنت جرم تلقی می شود.

مجازات فحاشی

براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک و زشتاگر مستوجب حد قذف نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق و پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات فحاشی چیست ؟آیا فحاشی ناموسی مجازات دارد؟ چه مقدار؟فحاشی پیامکی چقدر مجازات دارد؟قذف چیست و مجازات آن چقدر است ؟افترا و مجازات آن چقدر است ؟تهمت چیست ؟مجازات توهین به مقامات رسمی و حقوقی چه مجازاتی دارد ؟فحاشی نسبت به بانوان یا اطفال چه عواقبی دارد ؟هجو چیست؟مجازات هجو چقدر است ؟ 

 

تعریف تمکین

تعریف تمکین :

ماده 1102 قانون مدنی:

 تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیتدانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعتکند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

 

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است

تمکین عام :همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواندتمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

تمکین:

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص 130)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

نکته کلیدی درتمکین:

تمکین به معنای تکالیفی است که زن بعد از ازدواج نسبت به شوهرش دارد و در مقبل مرد نیز وظایف و تکالیفی در مقابل همسرش دارد که باید انجام دهد،در صورتی که زن از انجام وظایفش سر باز زندنشوز نامیده می شود.

 

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است. گاها پرونده های خانوادگی  تا 8 سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود. در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن به عدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید. پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود. برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود. در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است، قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزل مشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است، به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید. چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد، قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن:

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

 

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد. این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد. مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند. شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد. در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود-

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود.

 این موانع به چند دسته تقسیم می شوند

موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:1

1- ماده 1115 قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.» بنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

 اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

موانع مربوط به ترک منزل -2

1- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود

 هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

موانع مربوط به تمکین خاص-3

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

 حق حبس-1

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد. این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند، تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

روابط زناشویی: (2

1-  عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.2- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.3- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.4- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.5- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.6- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.7- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یا … درخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

1- تمکین چه معنایی دارد؟ 2- انواع تمکین کدامند؟ 3- مجازات عدم تمکین چیست؟ 4- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟ 5- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟ 6- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟ 7- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

تقسیم ماترک درقانون ایران ونحوه اجرای آن

تقسیم ماترک درقانون ایران ونحوه اجرای آن

آشنایی با مراحل تقسیم ماترک

 

مرگ رویدادی است که به حکم قانون‌گذار آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. به نظر می‌رسد مالکیت قهریِ (ونه هرگزارادی) وراث نسبت به داراییِ متوفی از مهم‌ترین این آثار و لازمه‌ی اِعمال آن، تقسیم ماترک باشد. به همین خاطر، در مقاله‌ی پیش‌رو تلاش می‌شود تا مراحل تقسیم ماترک، را مورد بررسی قرار بدهیم.

اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک

۱. انحصار وراثت

 

بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.

 

این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

 

شورا بعد از بررسی مدارک، اقدام به نشر آگهی می‌کند و چنانچه بعد از یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراضی به آن نشده باشد، گواهی مزبور را صادر می‌نماید، در غیر این صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص معترض تشکیل می‌دهد.

 

اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.

۲. مهروموم ما‌ترک

 

مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.

 

البته در دو مورد، مهروموم ترکه نیازی به درخواست ندارد: اول، جایی که شخص در مهمان‌خانه و امثال آن فوت می‌کند و کسی برای حفاظت از اموالش نیست و دوم، در حالتی که مالِ دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده باشد.

۳. تحریر ماترک

 

شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.

 

شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.

 

باید توجه داشت که در مدت تحریر، دعاوی و عملیات اجرایی راجع به ترکه متوقف می‌شود. مثلا:

 اگر طلبکار در راستای وصول طلبش، درصدد مزایده‌ی اموال محکوم‌علیه باشد و در همین زمان، شخص اخیر (بدهکار) فوت کند، عملیات اجرایی به ورثه یا وصی ابلاغ و به زمان بعد از تحریر موکول می‌شود؛ چه بسا که وراث متوفی پرداخت بدهی را خودشان برعهده بگیرند.

 

در ضمن باید توجه داشت که در سه صورت تحریر ترکه الزامی است: اول، جایی که در میان وراث، صغیر یا محجور باشد یا اساسا وراثِ شخص معلوم نباشند، دوم، حالتی که برخی از وراث ترکه را رد کرده باشند و در آخر زمانی که متوفی تبعه‌ی خارجی باشد.

 

۴. قبول یا رد ترکه

 

واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است: در حالت اول وراث، ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند. در چنین حالتی فرض بر این است که ترکه، کفاف پرداخت بدهی‌ها را دارد و اگر ورثه مدعیِ عدم کفاف باشد، باید این موضوع را ثابت کند (با اثبات آن، دیگر تکلیفی به پرداخت دیون متوفی از اموال خود ندارند). در حالت دوم وراث، ترکه را مطابق صورتِ تحریر می‌پذیرند؛ به این ترتیب فقط تا میزان ترکه، مسئول پرداخت هستند و در صورت عدم کفاف ماترک، نیازی به اثبات آن ندارند. در حالت سوم، وراث ترکه را رد می‌کند. باید توجه داشت که مالکیتِ ورثه نسبت به ماترک، به حکم قانون انجام می‌شود، بنابراین رد کردن آنها به معنای عدم پذیرش مالکیت نیست، بلکه صرفا به معنای آن است که پرداختِ دیونِ متوفی را برعهده نمی‌گیرند.

 

لازم به ذکر است که قیمِ محجور یا صغیر، به منظور رعایت مصالح آنها فقط می‌تواند ترکه را به میزان تحریر بپذیرد.

۵. تصفیه‌ی ماترک

 

مراحل تقسیم ماترک:

تصفیه‌ی ترکه به درخواست وصی یا ورثه، به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌شود. عملیات تصفیه، حسب مورد برعهده‌ی وصی یا ورثه‌ای است که ترکه را قبول کرده‌‌اند و در صورت نبود آنها، دادگاه اقدام به تعیین مدیرِ تصفیه می‌کند.

 

مسئول تصفیه به موجب قانونِ امور حسبی، می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره‌ی ترکه لازم می‌داند انجام بدهد. تصفیه‌ی ترکه (چنانچه تا این مرحله انجام نشده باشد)، از طریق خروج مورد وصیت، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های متوفی انجام می‌شود.

 

باید توجه داشت، طلبکاری که خود را برای تحریر ترکه معرفی نکرده، می‌تواند برای وصول طلبش به طرفیتِ وراث در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و چنانچه مالی به ورثه نرسیده باشد یا برای تأدیه کافی نباشد، می‌تواند بر طلبکاران دیگری که سهم خود را از ترکه دریافت نمودند اقامه‌ی دعوی کند.

۶. تقسیم ماترک

 

پس از تصفیه‌ی ترکه، نوبت به تقسیم ماترک میان ورثه می‌رسد چراکه طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.

 

لازم به ذکر است که، درخواست تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ی آن معین نکرده است؛ پس اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.

 

اما تقسیم به چند شکل قابل انجام است: چنانچه وراث در تقسیم اموال به تراضی رسیده باشند، قاضی توافقات را صورت‌جلسه و به امضای آنان می‌رساند اما اگر وراث اختلافی داشته باشند و مال مورد تقسیم، متساوی‌الاجزا و دارای ارزش مساوی باشد، قاضی، سهم هر یک را به مساوات معلوم می‌سازد و اگر به لحاظ ارزش متفاوت باشند قاضی به شیوه‌ی تعدیل، حصه‌ی ورثه را مشخص می‌کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد، از طریق رد انجام می‌دهد.

 

به عنوان مثال فرض کنید:

ماترک زمینی به مساحت هزار متر مربع است و ارزش همه‌ی مساحت آن به یک میزان است. قاضی مساحت مذکور را به پنج قطعه دویست متری تقسیم می‌کند و سهم هر یک از وراث را از طریق قرعه معلوم می‌سازد اما اگر بخشی از این زمین، ارزش بیشتری داشته باشد، قاضی از طریق تقسیم به تعدیل، سهم هریک را مشخص می‌کند. به این صورت که به دارنده‌ی سهم کم‌ ارزش‌تر، متراژ بیشتری اختصاص می‌دهد تا کاهش بهای آن با افزایش مساحت جبران شود و اگر امکان تعدیل نبود، دارنده‌ی سهم با ارزش، مبلغی پول را که جبران کننده‌ی این تفاوت باشد به ورثه‌ی دیگر می‌پردازد.

 

همان‌طور که ملاحظه شد، برای تقسیم ترکه مراحل متعددی لازم است اما چنانچه ورثه بدون طی این مراحل اقدام به تقسیم و تعیین سهم کرده باشند، نباید اقدام‌شان را باطل دانست. در این صورت طلبکاران متوفی نیز می‌توانند، به هریک از وراث به میزان سهمی که از ماترک برده رجوع نمایند و اگر یکی از وراث توان پرداخت نداشت، طلبکار می‌تواند مجددا از ورثه‌ی دیگر مطالبه نماید و آن‌گاه وارثی که بیشتر از سهم خود پرداخته، حق رجوع به آن دیگری را خواهد داشت.

 

متأسفانه در رویه‌ی محاکم اغلب‌ این‌گونه است که درخواستِ تقسیم ترکه، قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی، به سهم‌الارث خود دست یابد، بهتر است برای اطمینان بیش‌تر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ترکه را تنظیم کند.

 

چند ماده درخصوص تقسیم ماترک:

 

ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست،هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشددرخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از اومی‌خواهد.
ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک

ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱- هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵- هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود

ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

 

تخلیه املاک مسکونی

 

 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت استو  تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

 

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

 

1)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

2)یا مستاجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

3)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

 

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید.

بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم.

بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

 

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است.

به عنوان مثال:  چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

*تفاوت تخلیه در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی *

 

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است :

از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به‌ منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم است.

دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قایم‌ مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

 

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه:

 

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

 

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر چکونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقی مانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاء مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و ادامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

 

آیا برای درخواست تخلیه نیازی به اظهارنامه است؟

 

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آن که قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

 انواع اجاره

۱- اجاره خانه و آپارتمان مسکونی؛ در این نوع اجاره، مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده، خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می‌کند. موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش یا ودیعه، از مستاجر دریافت می‌کند و مبلغی نیز ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می‌شود.

۲- اجاره مغازه و محل کسب؛ گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب مانند طلافروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا مغازه لوازم الکتریکی، مغازه‌ای را اجاره می‌کند. در این نوع اجاره‌ها، موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می‌کند.

 شرایط اجاره

۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی‌تواند ملکی را به اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۲- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.

۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می‌تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد.

۳- اجاره کتبی؛ طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود تا دو طرف بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود ماه‌ها و شاید سال‌ها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

 تکالیف موجر

۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر؛ موجر باید پس از انعقاد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) مورد اجاره، خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر دهد.

۲- بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه؛ چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر گرفته می‌شود، موجر در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر برگرداند.

۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره؛ اگر موتورخانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت‌بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

 تکالیف مستاجر

۱- پرداخت کرایه؛ معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد. در مواردی که مستاجر، خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، معمولا مبلغ پیش‌پرداخت زیاد است و به همین دلیل معمولا کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش‌پرداخت کم باشد، موجر اجاره‌بها (کرایه) نیز دریافت می‌کند.

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳- انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره؛ اگر خانه یا مغازه نیاز به مواردی از قبیل رنگ‌آمیزی یا تعویض لامپ‌ها یا پریز و کلید برق و قفل در‌ها داشته باشد، مستاجر خود باید این کار‌ها را انجام دهد.

۴- پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ؛ چون مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را نیز خود باید بپردازد. حق شارژ را نیز خود مستاجر باید پرداخت کند.

۵- جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر؛ اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند، مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور، انجام این تعمیرات با موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) است؛ لذا مستأجر  نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری و ممانعت کند.

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره؛ مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خود آن را جبران کند.

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای؛ اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مانند طلافروشی) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره‌سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

 حقوق مستاجر

۱- در خانه یا آپارتمان مسکونی؛ مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد.  مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد؛ مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. ۲- در مغازه و محل کسب؛ در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد.

در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد. سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

 حقوق موجر

۱- دریافت اجاره‌بها در مواعد مقرر.

۲- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد؛ در این مورد باید به اجاره محل کسب‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده است، توجه کرد؛ چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود.

۳- حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

 افزایش اجاره بها بیش از ۹ درصد ممنوع - تعدیل اجاره بها در مورد اماکن غیرتجاری نیز در صورت توافق طرفین ممکن است - انقضای مدت 

 خسارت به مال مورد اجاره

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد، باید در هنگام تخلیه، خود آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند.  دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

 تضمین تخلیه

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان مدت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه کند.

برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند. معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.

 تقاضای مهلت برای تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند، موجر به دادگاه مراجعه می‌کند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور کند.

اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند، دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می‌دهد تا ملک را تخلیه کند.  در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را نیز بپردازد.

 دقت در تنظیم قرارداد اجاره

با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت) وجود دارد، موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاوران حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره‌مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی، ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سرقفلی به مستاجر بپردازد.

همچنین ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید.

در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.

 بر هم زدن قرارداد اجاره

۱- فسخ قرارداد از سوی مستأجر؛ معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره، موضوع را به موجر اعلام کند.  در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

 دعوای تعدیل اجاره بها - مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ موید شمول قانون اخیر بر روابط طرفین است 

گاهی خانه یا مغازه، معیوب و ناقص است. به عنوان مثال، موجر اعلام می‌کند خانه‌اش سیستم گرمایشی و سرمایشی دارد؛ در حالی که چنین نیست یا موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) اعلام می‌کند خانه‌اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند.  برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است.

۲- فسخ قرارداد از سوی موجر؛ اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را برهم بزند. همچنین اگر مستاجر به گونه‌ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود، موجر می‌تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد. اگر منع مستاجر ممکن نبود، موجر می‌تواند اجاره را بر هم بزند.

 ۳- توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد؛ اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را اقاله می‌گویند. معمولا هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.

 

فحاشی تعریف توهین

 

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک کردن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.

توهین ساده:

عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب:

قانون‌گذار در برخی موارد به خاطر مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.

جرم فحاشی و توهین از جرایم قابل گذشت می باشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نمیشود و چنانچه فردی فوت کند ورثه حق شکایت ندارند زیرا با فوت شاکی شکایت بلااثر خواهدشد.

 

انواع فحاشی:

فحاشی می تواند به چند صورت لفظی، کتبی، تلفنی و یا پیامکی صورت بگیرد. راه های اثبات هرکدام متفاوت از  دیگری می باشد که در صورت اثبات، فرد فحاش یا توهین کننده قابل مجازات می باشد.

مجازات توهین ساده:

درمورد جرم توهین ساده یا لفظی باید گفت که جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن  «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی در هر مرحله متوقف می شود. 

به طور کلی در ماده 145 قانون مجازات اسلامی‌آمده است:

«هر دشنامی‌ که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.» این حق، همواره پابرجا خواهد بود و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نشود و قذف شونده فوت نماید، این حق به وراث منتقل خواهد شد.»

مجازات توهین یا افترا کتبی:

ماده دیگری که به جرم توهین اشاره دارد، بیان می دارد: «هرکس به‌وسیله  اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به  کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.»تبصره:در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب،به مجازات مذکور خواهد شد.

مجازات توهین مشدد :

رفتار فیزیکی در جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها باشد .توهین مشدد فقط شامل فحاشی نیست بلکه موارد دیگری چون آب دهان بر روی دیگری ریختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از شخص محترمی و پرت کردن آن روی زمین به جهت آنکه عرفاً باعث تحقیر و تخفیف شخص می شود، میتواند توهین کیفری محسوب شود.برای کیفری محسوب شدن توهین، حتما باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند.در ضمن توهین باید طوری باشد که به طور متعارف، رفتار توهین آمیز منجر به هتک حیثیت شخص شود.

مجازات فحاشی در حد قذف:

قذف یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری. بنابراین، زمانی که فحاشی منجر  به قذف دیگری شود، مجازات آن با فحاشی ساده فرق می کند.در ماده 140 قانون مجازات اسلامی‌ صراحتاً ذکر شده است که حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.تبصره 1 :اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. یعنی چون قذف از جرایم قابل گذشت است، تا زمانی که شاکی شکایت نکند و پیگیری قذف را نخواهد، رسیدگی آغاز نمی شود.تبصره 2 :هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.  ممکن است در هنگام فحاشی الفاظی که استفاده می شود،در حد قذف نباشد اما کمتر از آن باشد که در این صورت هم مجازات دارد اما مجازات آن تعزیری است یعنی از تعداد 80 ضربه شلاق که مجازات برای حد است، کمتر و 74 ضربه شلاق می باشد.

طبق منطوق ماده 163 قانون مجازات اسلامی‌ :

«حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.» طبق بند ث ماده 261 قانون مجازات «هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف نمایند، هر یک به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.»

مجازات توهین به امام خمینی یا رهبری:

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مجازات فحاشی به مردگان:

گرچه شرط مجازات فرد فحاش و مرتکب توهین این است که زنده باشد. اما در صورتی که توهین به مرده باعث توهین به بازماندگان وی نیز شود باز هم جرم محسوب می شود. در واقع توهین، فحاشی کردن و تهدید فرد یک جرم عمدی است و در قوانین حقوقی به عنوان جرم غیر عمد تلقی نمی شود. اهانت به مردگان به شکل جنایت بر حسب قانون مجازات اسلامی مشمول پرداخت دیه خواهد بود.همچنین نبش قبر بر اساس ماده 634 قانون تعزیرات جرم محسوب می شود: «هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.»

مجازات فحاشی از طریق پیامک:

برای پیگیری جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری کیفری یا اداری.در پیگیری کیفری اشخاص باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و… نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.

چگونگی تعقیب مجرم از طریق شرکت مخابرات :

شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می‌شود.گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که  در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی آمده است:«‌ هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتبااخطار می‌شود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه ‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.» 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه  رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.فرآیند دعاوی کیفری با حضور وکیل آسان تر و سریع تر طی می شود. چنانچه در هر مرحله ای کوچکترین  اشتباه یا غفلتی رخ بدهد، ممکن است منجر به محکومیت متهم یا حکم به بی حقی شاکی شود. وکلای کیفری به صورت تخصصی در راستای موفق شدن موکل خود عمل می کنند.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگیدادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

نحوه اثبات:

در صورتی که فحاشی لفظی باشد و در ملاعام باشد با استفاده از شهود می توان آن را اثبات کرد. در این صورت فحاشیباید صریح باشد اما لازم نیست حتما در حضور کسی باشد بلکه همین قدر که فرد بتواند با استفاده از دو شاهد عادل که شرایط شهود در قانون را دارا هستند اثبات کند، کفایت می کند.در فحاشی به صورت تلفنی، قاضی نمیتواند برای اثبات دعوی توهین تلفنی (صوتی) از اپراتور مربوطه فایل صوتی مطالبه کند چون نه تنها  تمام تماس های تلفنی ضبط نمی شود که پس از آن امکان استعلام فایل آن باشد بلکه فایل صوتی نیز به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم توهین نمی باشد.در فحاشی به صورت پیامکی چنانچه فرد پیامک ها را نگه داشته باشد یا از آنها عکس تهیه کرده باشد، اگر آن عکس ها بیانگر توهین و فحاشی به فرد را مستندا نشان دهد، می تواند قابل ارائه در دادگاه باشد.ممکن است از خط فردی برای فحاشی به دیگری استفاده شود یعنی کسی که پیامک را ارسال می کند با کسی که صاحب خط است فرق می کند. در این صورت صاحب خط باید بی گناهی خود را اثبات کند تاپیامک دهنده مجازات شود.

 

 

دیه

"دیه"

 

مطابق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مقادیر دیه در ابتدای هر سال مطابق نظر مقام رهبری مشخص می شود و توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.بر اساس ماده295قانون مجازات اسلامی :قتل یا جرح و یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمدی واقع شد و آن در صورتی است که شخص جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته و قصد جنایت نسبت به منجی علیه را نداشته باشد.

 

طبق ماده 10قانون مجازات دیه در حقوق جزا مجازات محسوب می گردبنابراین در مورد مطالبه دیه هزینه دادرسی دریافت نمی شود.

دادرسی مطالبه ی دیه

امروزه به دلایل مختلف دیه از اهمیت خاصی برخوردار است . دیه یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی است که معنای جبران خسارت است.دیه در نظام حقوقی ایران به مال یا پولی گفته می شود که فردی که باعث بروز جنایتی نسبت به فرد دیگری شده باید به وی پرداخت کند. دیه جنبه ی کیفری دارد.

نکته :در قتل عمد و شبه عمدی مسئول پرداخت دیه شخص قاتل می باشدجنایت عمد و یا شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطای محض است و بر عهده ی عاقله ی آنها می باشد.

ادله اثبات دیه :

1. قسامه2. ادله اثبات3. ضمانت مالیبرای اثبات دیه باید به مراجع صالح طرح دعوی شود و مستلزم طی مراحلی از جمله :تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات موادی برای اثبات دیه مطرح  شده است ؛

قسامه:

قتل عمدی که موجب دیه میشود و ادله کافی برای  اثبات ندارد با قسم پنجاه مرد و در قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد اثبات میشود. جنایت بر اعضا و منافع(ضرب و شتم) چه عمدی باشد یا غیر عمدی در صورتی که دلیل محکمی برای اثبات وجود نداشته باشد ،منجی علیه(شخصی که ارتکاب جرم به وی آسیب رسانیده است)میتواند با اقامه قسامه جنایت مورد ادعا را ثابت و دیه آن را مطالبه کند .

نکته:با قسامه حق قصاص ثابت نمی شود

موارد و تعداد قسامه :

۱_ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.۲_ پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.۳_ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.۴_ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.۵_ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.۶_ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.در صورتی که هریک از بندهای ذکر شده در بالا، در صورت نبودن نفرات لازم،  منجی علیه خواه مرد باشدخواه زن ،میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.در صورتی که مدعی به ترتیب ذکر شده اقامه دعوی نکند مدعی علیه میتواند  با قسامه تبرئه شود.یعنی مدعی علیه میتواند قسامه را انجام دهد و تبرئه گردد. 

 

نحوه مطالبه دیه در جنایات غیر عمدی

جرائم غیر عمدی نوعی از جرم محسوب میشود که شخص مرتکب قصد کشتن فرد دیگری را ندارد و عملی که انجام می دهدبه خودی خود کشنده نیست ولی نتیجه عمل وی کشته شدن فرد می باشد.قانون گذار برای این نوع قتل ها که غیر عمدی هستند مجازات دیه را در نظر گرفته است.

نحوه دادرسی مطالبه دیه در جرائم غیر عمدی

جرائم غیر عمدی که اغلب در حوادث رانندگی اتفاق می افتد با شکایت شاکی شروع می شود که این روند با شکایت مستقیم شاکی در دادسرا شروع می شود و یا با مراجعه به نیروی اتنظامی در خواست برای رسیدگی ارائه می شود و بعد از این مرحله رسیدگی در دادگاه یا دادسرا پیگیری می شود .بهتر است برای دست یافتن به نتیجه مطلوب و تسریع در روند رسیدگی از وکلای مجرب کمک گرفت بعد از ارجاع پرونده به دادسرا بسته به نوع پرونده ابتدا اظهارات طرفین و شهود ثبت و بررسی می شود  و در صورت نیاز به کارشناس ارجاع می شود بعد از رسیدگی در مرحله اول قرار صادر می شود که در  این صوت دو حالت وجود دارد یا مدارک کافی نبوده و یا شاکی رضایت داده و در غیر این صورت بعد از  رسیدگی به پرونده و شنیدن اخرین دفاعیا طرفین قرار تامین صادر میشود و در این صورت برای جلوگیری از فرار متهم یکی از قرار های زیر صادر می شود:

1-قرار وجه التزام:

این مبلغ به حساب دادگستری واریز می شود و وجه تا پایان محاکمه و تا زمان اجرای حکم قابل پس گرفتن نیست.

2-قرار وثیقه :

که شامل وجه نقد یا ضمانت بانکی یا اموال غیر منقول و منقول است

3-قرار بازداشت موقت

4- قرار مجرمیت :

به وسیله دادسرا به صورت قطعی صادر می شود و بعد از آن کیفرخواست صادر می شود و در پایان فرآیند رسیدگی پرونده به اجرای احکام ارجاع میشود .دیه چیست؟ راههای اثبات دیه چیست ؟ چطور می شود دیه را ثابت کرد ؟ آیا از راه های اثبات دیه چیزی می دانید ؟ مطالبه دیه درجنایات غیر عمدی به چه صورت است؟ نحوه دادرسی مطالبه ی دیه در جرائم غیر عمدی به چه صورت است؟

 

 

 

 

مطالبه وجه چگونه امکان پذیر است؟ طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

مطالبه وجه چگونه امکان پذیر است؟ طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

 

از جمله اقداماتی که می توان در رابط با مطالبه وجه التزام درقراردادها و قبل از طرح دعوا انجام داد، به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ارسال اظهارنامه می باشد.

اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم و یا اصطلاحا مطالبه وجه کنیم و همچنین برای اخطاربه طرف مقابل و یا تامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود. چون می‌توان از اظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد.

حسب ماده مذکور هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه وجه رسیده باشد. به‌ طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌ طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.

1. همانگونه که بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی است. پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود.
2. اگر بخواهیم برای یک نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست سه نسخه اظهارنامه تهیه و مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم.
3. اگر به فرم اظهارنامه توجه شود، این برگ به ۵ بخش تقسیم شده است.

• در کادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده نوشته می شود.
• در کادر کوچک بالا و وسط، موضوع اظهارنامه نوشته می شود.
• در کادر بالا سمت چپ مشخصات و اقامتگاه مخاطب (گیرنده اظهارات) نوشته می شود.
• در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات؛ اظهارات به طور خلاصه نوشته می شود.

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود میباشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب، وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسد و مسترد می دارد.

اگر لازم باشد که به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم کنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم کرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد.

 

1. پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری تمبر مربوطه بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم.
2. اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم.
   هزینه تمبر اظهارنامه به موجب بند ۱۸ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت ۱۰۰۰۰ ریال و دو هزار ریال برای هر برگ ضمیمه تطبیق اوراق با اصل آن.
3. بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.)
4. از سه نسخه ای که تسلیم واحد ابلاغ شده، یک نسخه به مخاطب، یک نسخه به اظهارکننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود.

در آخر و در رابطه با مطالبه وجه این نکته را باید در نظر داشته که ادارات ثبت و دفاتر دادگاهها از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری می نماید.

ازجمله اقداماتی که می توان در بعضی موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل است. در پرونده مطروحه با توجه به شروط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله در راستای اخذ دلیل برای دادگاه که مورد معامله درمهلت مقرر تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشد اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.

 

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مطالبه وجه مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود می باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضر به موجب دادخواست تقدیم مرجع ذیصلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست. هم چنین قابل ایراد و جرح (شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.

بنا بر بند ب از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد.

البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد. همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد. قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد. در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است.

همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی) خوانده امکان پذیر است.

بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.)

 

1. بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.
2. تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.
3. تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.
4. تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.
5. مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل و یا دفاتر اسناد رسمی.
6. مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها. با توجه به اینکه تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است و نظربه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضر پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی می باشد که می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.
7. در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند (البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست.)
8. ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف.
9. مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.
10. پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس (در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.
11. مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس.
12. انجام تأمین دلیل در این مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.
13. مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.
14. مراجعه مجدد به دفتر شورا (پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل ر و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

 

قوانین موجر و مستاجر

 

قوانین موجر و مستاجر

تعریف اجاره :

اجاره یک نوع قرارداد است که براساس آن یک نفر که مالک یا موجر گفته می شود . خانه ، آپارتمان یا مغازه خود را به شخص دیگری که مستاجر گفته می شود ، طبق مدت و اجاره بها یا کرایه معین که با همدیگر توافق می کنند به اجاره واگذار می کند.

 

قوانین موجر و مستاجر اگر موجر مغازه ای را برای شغل مثلا طلا فروشی اجاره کرده باشد نمی تواند بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد ، و به شغل مثلا مکانیکی بپردازد چون در صورت مخالفت موجر می تواند قرارداد مستاجر را فسخ کند .

 موجر چه کسی است؟

به صاحب ، مالک خانه ، آپارتمان یا مغازه که این ها را اجاره می دهد موجرگفته می شود.

مستاجر کیست؟

فردی است که این املاک را یعنی خانه ، آپارتمان یا مغازه را با پرداخت کرایه ( پول ) از موجر اجاره می کند.

 

شرایط اجاره :

موجر باید نسبت به خانه ، آپارتمان یا مغازه مالک باشد :اجاره دادن فقط توسط مالک یا وکیل او باید باشد مستاجر هم می تواند مکان یا محلی که از موجر اجاره کرده است، را به کس دیگر اجاره دهد . مگر اینکه مالک این اجازه و حق را از مستاجر در قرارداد سلب کرده باشد. مدت که مستاجر اجاره می کند باید در قرارداد مشخص و تعیین شود اینکه در قرارداد اجاره مدتی ذکر نشود قرارداد باطل است. به طور معمول این مدت یک سال تعیین می شود.دو طرف قرارداد یعنی موجر و مستاجر بالغ و عاقل باید باشند :بنابراین کودکانی که بالغ نشده اند و افراد دیوانه نمی توانند ملکی را اجاره بدهند ، یا ملکی را خود به طور مستقل اجاره کنند بلکه قیم یا سرپرست این افراد باید دست به این اقدام بزنند .

اجاره نامه باید کتبی باشد :

براساس قانون روابط موجر و مستاجر 1376 باید اجاره به صورت کتبی تنظیم شود . نیاز به امضای دو نفر شاهد که زیر قرارداد را امضا کنند را دارد بعلاوه باید در دو نسخه صورت بگیرد. تا بتوان از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 استفاده کرد.

نکته:در صورت بی دقتی و رعایت نکردن شرایط قانونی در تنظیم قرارداد ، امکان این وجود دارد  که مالک دیگر نتواند ملک خود را تخلیه کند و یا برای تخلیه مجبور به پرداخت کردن مبلغی به مستاجر باشد. باتوجه به این شرایط و قوانین که در زمینه ملک و قرارداد و اجاره وجود دارد برای جلوگیری ،از مشکلات با بهره مند شدن از وکیل متخصص در زمینه ملک و قرارداد و مشاوره با او بهترین  انتخاب و راه حل می باشد .

تکالیف موجر

۱. مورد اجاره باید به مستاجر تحویل داده شود. بعد از اینکه قرارداد منعقد شد ، باید موجر مورد اجاره را که شامل خانه ، آپارتمان یا مغازه باشد را به مستاجر تحویل دهد.۲ . هنگامی که مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه می کند موجر موظف به پس دادن پول پیش می باشد.۳ . اگر ملکی که موجر به مستاجر اجاره می دهد نیاز به تعمیرات داشت : مثل خرابی آسانسور ، موتورخانه و … باید موجر تعمیرات را انجام دهد و بعد ملک را به مستاجر تحویل دهد .

حقوق موجر چیست ؟

اجاره بها را در زمان های مشخص دریافت کردن در پایان قرارداد حق دارد تخلیه را درخواست کند.برای انجام تعمیرات حق اینکه به محل مورد اجاره مراجعه کند را دارد.

خسارت به مال مورد اجاره

اگر خسارتی که مستاجر به مغازه یا خانه وارد کرده باشد باید خودش آن را جبران کند و اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کرد موجر می تواند با مراجعه به دادگاه ، از طریق پول پیش مستاجر که نزد خود دارد خسارتش را جبران کند.

تضمین تخلیه

اگر مستاجر با توجه به اینکه مدت قرارداد آن به پایان رسیده باشد محل مورد اجاره را تخلیه نکند ،موجر می تواند از طریق دادگاه مستاجر را به تخلیه اجبار کند ،و مبلغ رهن یا پیش پرداخت را موجر به مستاجر باید برگرداند.معمولا در این حالت موجر در زمان انعقاد قرارداد برای پیش پرداخت چک یا سفته به عنوان رهن می گیرد ،که در صورت عدم تخلیه بتواند به اجرا بگذارد .

 

 

تکلیف مستاجر

کرایه را پرداخت کردن :۱ – کرایه معمولا به صورت ماهانه پرداخت می شود ،بنابراین مستاجر باید کرایه را پایان هر ماه به مالک یا نماینده مالک پرداخت کند.۲ – اگر در قرارداد اجاره این موضوع که در صورت عدم پرداخت کرایه توسط مستاجر قید شود ،ملک را باید تخلیه کند ، موجر همچین حقی را دارد.

نکته :در بسیاری از موارد مستاجر خانه یا آپارتمان را به صورت کامل رهن می کند. و به علت اینکه مبلغ رهن بالاست کرایه ای در کار نیست ولی اگر موجر ملک خود را بخواهد به صورت رهن و اجاره به کسی اجاره دهد مبلغ رهن در این موارد کم است و کرایه ماهانه هم وجود دارد. در زمانی  قرارداد پایان یافت مستاجر باید محل اجاره را باید تخلیه کند.

نکاتی که مستاجر ملزم به رعایت آنها است۱ – اگر خانه نیاز به تعمیرات غیر اساسی مثل رنگ آمیزی ، تعویض لامپ ، پریز ، کلیدو … را داشت ، انجام این کارها توسط مستاجر باید صورت بگیرد.۲ –  مستاجر نسبت به آب ، برق ، گاز ، تلفن و شارژی که در خانه استفاده می کند مسئول پرداخت آن خودش است.۳ – مستاجر باید در ملکی که اجاره می کند تمام دقت و مراقبت خود را بکند که خسارتی به ملک وارد نشود ، در صورتی که خسارت وارد کند جبران آن به خود مستاجر مربوط می شود .

نکته:

اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی مثل تعمیر موتورخانه داشت و چون این تعمیرات با خود موجر می باشد مستاجر حق اینکه از ورود موجر جلوگیری کند را ندارد.

حقوق مستاجر چیست ؟

در خانه یا آپارتمان :

۱ – مستاجر ، خانه یا آپارتمانی که اجاره می کند برای خود و افراد خانواده اش است بنابراین حق استفاده از انباری و پارکینگ را دارد مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد.۲ – در هنگام تخلیه ، پول پیشی که مستاجر هنگام اجاره به موجر داده است را باید به مستاجر پس بدهد. اگر آپارتمان یا خانه ای که مستاجر اجاره کرده است نیاز به تعمیرات کلی داشت موجر باید این تعمیرات را انجام دهد .۳ – مستاجر خانه یا مغازه که اجاره کرده است را می تواند به کس دیگری اجاره دهد ،مگر اینکه در قرارداد خلاف آن توافق شده است.

در مغازه و محل کسب :

فردی که مغازه برای شغل خاصی انتخاب کرده است بنابراین باید به همان شغل بپردازد. اگر نپرداختن به آن شغل یا تغییر شغل بدون اجازه موجر باشد ، موجر حق فسخ قرارداد را دارد مستاجر باید محل را تخلیه کند.

برهم زدن قرارداد اجاره توسط مستاجر :

در قرارداد اجاره معمولا این شرط وجود دارد که اگر مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ یا برهم بزند،یک ماه قبل از برهم زدن اجاره به موجر اطلاع دهد که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر ،قرارداد اجاره به پایان می رسد و موجر هم با برگرداندن پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را تحویل بگیرد.در صورتی که اوصافی که موجر از ملک مورد اجاره را گفته است را نداشته باشد:مثلا بگوید خانه من دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی است ولی خراب باشد یا نداشته باشد ،یا بگوید مغازه ی من صد متری است ولی هشتاد متری باشد مستاجر حق دارد اجاره را برهم بزند.در هر صورت اگر بخواهد اجاره را فسخ کند باید به دادگاه مراجعه کند.

برهم زدن قرارداد توسط موجر

۱ . اگر مستاجر محلی را که اجاره کرده است را به محلی که خلاف قوانین قانون باشد تبدیل کند موجر با درخواست از دادگاه می تواند قرارداد را برهم بزند.اگر مستاجر باعث خرابی ملک یا خسارت شود در هنگام استفاده از آن موجر توسط دادگاه می تواند ،منع مستاجر را بخواهد در صورتی که منع امکان نداشت می تواند موجر اجاره را برهم بزند.دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که اجاره را برهم بزنند یعنی اقاله کرده اند.

برای تخلیه ملک تقاضای مهلت کردن

در صورت پایان قرارداد مستاجر ملک مورد اجاره را ترک نکرده باشد موجر با مراجعه به دادگاه می تواندمستاجر را مجبور به تخلیه کند اگر مستاجر با توجه به دلیل نتواند ملک را تخلیه کند دادگاه بررسی می کندو معمولا به مدت یک ماه به آن مهلت می دهد. در این صورت مستاجر باید اجاره ی این یک ماه اضافه را هم پرداخت کند.انجام کارهای دادگاه و نوشتن لایحه دفاعیه چه برای موجر چه برای مستاجر نیازمند داشتن یه وکیل متخصص می باشد علاوه بر سریع انجام شدن کار بلکه به نتیجه دلخواه هم می رسید.

 

تفاوت های ورشکستگی و اعسار

 

ورشکسته :

ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.– حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.

حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد– در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.– حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به

از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشدبرابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست،مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.

 

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی  کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی  محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

استثنائات تاجر بودن :

– کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.