وکیل مشهد :: وکیل

حضانت فرزند در قانون:

مواد قانونی مربوط به حضانت مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی می باشد . در زمانی که پدر و مادر زندگی مشترک دارند نگهداری و تربیت فرزند از جمله تکلیف و حق هر دوی آنهاست ولی زمانی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند فرزند تا سن هفت سالگی حضانتش با مادر است و بعد از آن با پدر

در صورتی که بعد از هفت سالگی پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند به اختلاف بربخورند با توجه به مصلحت کودک حضانت فرزند به تشخیص دادگاه خواهد بود

دادگاه صالح و شرایط رسیدگی:

حضانت و ملاقات فرزندان در صلاحیت دادگاه خانواده است. دادگاه در وهله ی اول باید گواهی عدمامکان سازش را بررسی کند و بعد از آن با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و همچنین مصلحت فرزند حضانت فرزند را تعیین کند.

مواردی که حضانت ساقط می شود:

اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار(1

مشهور به فساد اخلاق و فحشاء باشد(2

ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی(3

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی نظیر فساد و فحشاء ، تکدی گری ،قاچاق (4

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف(5

حضانت به موجب انحلال نکاح یا طلاق:

بعد ازاینکه انحلال نکاح یا جدایی والدین صورت گرفت حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر اینکه دادگاه مصلحت طفل را به گونه ای دیگر صلاح بداند طبق ماده 43 قانون حمایت از خانواده فرزندانی که پدرشان فوت کرده اند حضانتشان با مادر است مگر اینکه دادگاه به درخواست ولی قهری یا دادستان دادن حضانترابه مادر مصلحت فرزند نداند ، ازدواج مجدد مادر حق حضانت را به نفع پدر صادر می کند و حضانت مادر را ساقط می کند ولی اگر پدر فوت شده باشد این حق از مادر ساقط نمی شود

در صورت فوت والدین ( پدر و مادر ) حق حضانت وسرپرستی با جد پدری و بعد از آن با سایر خویشاوندان طفل باشد

ضمانت اجرای حکم حضانت:

ماده 623 قانون مجازات اسلامی:

اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاص که قانونا حق مطالبه ندارند خودداری کند مجازات آن حبس از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم میشود

ماده 1172 قانون مدنی:

هیچ یک از والدین درمدتی که حضانت برعهده اوست حق ندارد نسبت به نگهداری خودداری کنند درصورت امتناع ازیکی از والدین قانونگذاربه درخواست قیم یا یکی از خویشاوندان یا به درخواست دادستانحضانت رانسبت به یکی از والدین که بر عهده اوست الزام می کند.

طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده:

هر کس نسبت به اجرای حکم دادگاه مربوط به حضانت طفل مانع شود یا از پس دادن طفل خودداری کند با توجه به درخواست ذی نفع (صاحب حق) و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمانی که حکم اجرا شود بازداشت می شود.

ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91

هرگاه کسی که مسئول حضانت است تکالیفی که به عهده اوست را انجام ندهد یا نسبت به ملاقات فرزند با اشخاص صاحب حق خودداری کند در مرتبه اول مجازات آن پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثرمجازات محکوم میشوند.

طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده:

هر کس نسبت به اجرای حکم دادگاه مربوط به حضانت طفل مانع شود یا از پس دادن طفل خودداری کند با توجه به درخواست ذی نفع (صاحب حق) و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمانی که حکم اجرا شود بازداشت می شود

حضانت چیست ؟در چه صورتی حضانت از بین می رود ؟حضانت فرزند در چه صورتی با مادر است ؟مرجع صالح برای حضانت فرزند چه دادگاهی است ؟در صورتی که صاحب حق نسبت به حضانت امتناع کند تکلیف فرزند چه می شود ؟مجازات کسی که نسبت به حکم دادگاه مربوط به حضانت سرپیچی کند چیست ؟آیا ازدواج مجدد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت می شود ؟اگر والدین هر دو فوت کرده باشند حضانت فرزند با چه کسی است ؟منابع :قانون حمایت خانواده قانون مدنی شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی خانواده

وکیل خوب

جرم وعناصرآن

هدف حقوق برقراری نظم در جامعه است . لازمه برقراری این نظم در جامعه وجود یک قانون است . وقتی افراد در جامعه مقرراتی مشخصی که در قانون پیش بینی شده است را رعایت کنند ، به وجود آمدن نظم و امنیت درجامعه به مراتب آسان تر از زمان بی نظمی و هرج و مرج است بنابراین اعمال هر فرد ، جزئی از نظم بزرگتر جامعه است . عدم رعایت نظم طیف گسترده ایی دارد که از انداختن زباله های کوچک در جامعه تا عدم رعایت حقوق مالی و حقوق جانی افراد را شامل می شود عدم رعایت قانون در بعضی از موارد منجر به ایجاد جرم می شود و یکی از انواع مجازات را در پی دارداز این رو در این مقاله به بیان مفهوم جرم ، مفهوم عنصر جرم و توضیح عناصر تشکیل دهنده جرم می پردازیم

” همه جرایم دارای سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی هستند “

جرم چیست ؟

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی : " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود ." بر اساس این برای اینکه عملی جرم محسوب شود باید دارای ویژگی های زیر باشد:
الف ) اگر قانون گذار انجام عملی را در قانون منع کرده باشد ، انجام آن عمل جرم محسوب می شود . مثلا قانون گذار سرقت را جرم می داند یعنی سرقت عملی است که انجام آن طبق قانون جرم است .
ب ) رفتار در این ماده هم شامل انجام دادن یک کار و هم انجام ندادن کار است . یعنی قانون گذار می تواند هم انجام دادن یک کار ، مثل سرقت ، را جرم بداند و هم انجام ندادن کاری ( ترک فعل ) را جرم بداند برای مثل مادری از شیر دادن به فرزندش به قصد از بین بردن او شیر ندهد شیر ندادن مادر به بچه با این قصد ، ترک فعلی است که قابل مجازات است
ج ) بر اساس قانون عملی جرم محسوب می شود که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد . در واقع عملی جرم است که بتوان یکی از عناوین مجرمانه را به آن نسبت داد

عنصر جرم چیست ؟

عناصر جرم همان ویژگی های جرم هستند که به آنها عناصر تشکیل دهنده جرم می گویند . یعنی مواردی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل جرم بگوییم . این عناصر برای همه جرایم سه دسته هستند : عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی . یعنی همه جرایم مشخص شده در قانون هر سه مورد این عناصر را دارند اما در هر جرم مشخص ، ماهیت این عناصر با هم متفاوت است . برای مثال عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری این است که کلاهبردار ، کسی را که به او اعتماد داشته است را فریب دهد و مالش را ببرد . اما عنصر قانونی در جرم سرقت ربودن مال منقول دیگری است به همین ترتیب عناصر روانی و مادی هم در این دو جرم با هم متفاوت است
بنابراین همه جرایم دارای عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر مادی ، روانی و قانونی هستند اما در مورد هر جرم ، با توجه به شرایط و ارکان تشکیل دهنده همان جرم تعریف می شوند

” ماهیت عناصر در هر جرم متفاوت است “

عناصر تشکیل دهنده جرم:

بنابر آنچه گفته شود عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم که به آن ارکان جرم هم گفته می شود را تعریف می کنیم
عنصر روانی جرم : 1- عنصر روانی جرم: یعنی کسی که قصد ارتکاب جرم را دارد ، نیت و اراده درونی انجام این کار را داشته ، برای انجام آن نقشه کشیده و در ذهنش اینکه قصد انجام عمل مجرمانه را دارد پرورانده است ، بنابراین عمل مجرمانه باید در نتیجه خواست و اراده فرد باشد
2- عنصر مادی ظهور قصد و نیت فرد ( عنصر روانی ) در عمل و واقعیت است . آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش می پروراند تا به مرحله عمل نرسد ، قابل مجازات نیست البته عمل انجام شده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد 3- عنصر قانونی : یک عمل هر چند از دیدگاه اجتماعی زشت و ناپسند باشد اما زمانی می توان گفت آن عمل مجرمانه است که قانون گذار آن را جرم دانسته است و برایش مجازات تعیین کرده است بنابراین تا زمانی که شرایط تحقق یک جرم و مجازات آن در قانون مشخص نشود ، نمی توان به آن عمل عنوان مجرمانه داد

برای اینکه عملی مجرمانه باشد باید هر سه مورد این عناصر وجود داشته باشد

وکیل خوب

تعریف جرایم سیاسی :

طبق ماده 1 این طرح، قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به تعریف مصادیق آن پرداخته است و سیاسی دانستن این مصادیق را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است. پس، هر رفتار که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی نیست و تنها مصادیقی که در ماده 2 این طرح ذکرشده، از مصادیق جرم سیاسی می باشد.

مصادیق جرم سیاسی:

در ماده2 این قانون مصادیقی ذکر شده که در صورتی که با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

:الف ( توهین یا افترا به مقامات سیاسی

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است

که با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برخلاف در این بند قانون گذار توهین را از افترا جدا کرده و تنها توهین به مقامات سیاسی خارجی را جرم سیاسی دانسته آن هم به شرطی که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد.

پ) جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/6/7.»در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، مشمول این قانون می شوند.

ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.»در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی محسوب می شود

ث) نشر اکاذیب):

نشر اکاذیب :

در اینجا نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج می باشد؛ در غیراین صورت، نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی باشد، مشمول قانون مطبوعات و یک جرم مطبوعاتی خواهد بود.

تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین

قانون گذار با درنظر گرفتن این امتیازات می خواسته که تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین را مشخص نماید.از آنجایی که مجرمین سیاسی خطر زیادی برای جامعه ندارند و صرفا به دنبال اصلاح امور سیاسی هستند، نحوه برخورد آنها با سایر مجرمین فرق می کند. در واقع، قانون گذار می خواسته نشان بدهد که جرایمی که مربوط به نظم و انضباط جامعه و حقوق آحاد ملت است از جرایم سیاسی با اهمیت است و حکومت اسلامی با رافت بیشتری نسبت به مجرمان سیاسی عمل می کند درحالی که نسبت که به حق الناس و حقوق ملت و جرایمی مثل سرقت و قتل و … با سختگیری بیشتری عمل می کند.

فرآیند رسیدگی:

در مقررات آیین دادرسی کیفری فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است.

در ماده 4 قانون جرم سیاسی، آمده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس بگذراند.

پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم صادر شود. سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود مرحله آخر نیز دادگاه می باشد

در ماده 5 قانون جرم سیاسی مقرر کرده است :

(تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. جرم سیاسی در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

برای پرونده های کیفری، اخذ وکیل الزامی است که در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می کند. وکیل جرایم سیاسی ، ضمن سریع تر کردن جریان رسیدگی به پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد و هزینه های کمتری بر موکل بار خواهد شد.

جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

جرایم سیاسی

طرح “جرم سیاسی” اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و در نهایت در 20 اردیبهشت ‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ ماه این طرح را تایید کرد. این قانون «جرم سیاسی» و جدایی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» را تعریف کرده است. دلیل تصویب این قانون این بود که جرایم علیه امنیت ملی پیش‌تر در قانون مجازات اسلامی طرح شده بودند اما با وجود این هرگز تعریفی از جرایم سیاسی یا جرایم امنیتی وجود نداشت و این، باعث شده بود که ابهامات زیادی ایجاد گردد. بنابراین، مشکلاتی در تفسیر و اجرای این قوانین ایجاد شده بود.

قانون جرم سیاسی(مصوب 1395/02/20(:

ماده1 :جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

ماده2 : مصادیق جرایم زیر در صورتی که « با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه ‌زدن به اصل نظام را داشته باشد » باشد .

متهمان و محکومان به جرم سیاسی از امتیازات زیر برخوردارند:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادیب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

جرم سیاسی محسوب می‌شوند :

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/6/7

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 است. دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، ابتدا باید تشخیص بدهد که آیا جرم سیاسی است یا خیر.

متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.

مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌ نماید شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری است.

فرآیند رسیدگی:

در مقررات آیین دادرسی کیفری فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است.در ماده 4 قانون جرم سیاسی، آمده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس بگذراند. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم صادر شود. سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود

مرحله آخر نیز دادگاه می باشد

در ماده 5 قانون جرم سیاسی مقرر کرده است :

(تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است)

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. جرم سیاسی در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

برای پرونده های کیفری، اخذ وکیل الزامی است که در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می کند. وکیل جرایم سیاسی ، ضمن سریع تر کردن جریان رسیدگی به پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد و هزینه های کمتری بر موکل بار خواهد شد.

تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی:

ماده 3 طرح سیاسی مقررداشته است که مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود

)جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن(

بنابراین، این جرایم بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.پس، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی است و سیاسی نیست.

امتیازات مجرم سیاسی:

در قانون اساسی یک سری امتیازات برای مجرمین سیاسی درنظر گرفته شده است و در ماده 6 طرح جرم سیاسی امتیازات دیگری برای متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ذکر شده است.بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. همچنین، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (1392) تاکید شده است که

«به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود)

علاوه برامتیازات فوق، اگر هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی در هنگام مدت حبس و بازداشتشان اعمال می‌شود(

1- محل بازداشت مجرمین سیاسی با مجرمین عادی باید فرق داشته باشد.

2- مجرمین سیاسی لازم نیست در مدت بازداشت و حبس لباس زندان را بپوشند.

3- در مورد مجرمین سیاسی مقررات ناظر به تکرار جرم اجرا نمی شود

.٤- مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد هستند.

5- مجرمان سیاسی به انفرادی فرستاده نخواهند شد مگر اینکه دو شرط وجود داشته باشد:

1- مقام قضائی بیم تبانی بدهد

2- آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد

6- مجرمان سیاسی در مدت حبس حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را دارند

7- مجرمان سیاسی در مدت حبس حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون دارند.

تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین

قانون گذار با درنظر گرفتن این امتیازات می خواسته که تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین را مشخص نماید.از آنجایی که مجرمین سیاسی خطر زیادی برای جامعه ندارند و صرفا به دنبال اصلاح امور سیاسی هستند، نحوه برخورد آنها با سایر مجرمین فرق می کند. در واقع، قانون گذار می خواسته نشان بدهد که جرایمی که مربوط به نظم و انضباط جامعه و حقوق آحاد ملت است از جرایم سیاسی با اهمیت است و حکومت اسلامی با رافت بیشتری نسبت به مجرمان سیاسی عمل می کند درحالی که نسبت که به حق الناس و حقوق ملت و جرایمی مثل سرقت و قتل و … با سختگیری بیشتری عمل می کند.

1- تعریف جرم سیاسی چیست؟

2- در زمینه جرم سیاسی کدام قانون موجود است؟

3- آیا جرم سیاسی همان جرم امنیتی است؟

4- مصادیق جرم سیاسی کدامند؟

5- مجرمین سیاسی چه امتیازاتی دارند؟

6- نحوه شکایت و رسیدگی به جرم سیاسی چگونه است؟

وکیل خوب

ترک انفاق جرم است و براساس قانون مدنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس مجازات این جرم است در پاسخ به این سوال که آیا دادخواست ترک انفاق کیفری است یا حقوقی ؟

جرم ترک انفاق کیفری می باشد و زن بر اساس شرایطی که در زندگی زناشویی برای او به وجود آمده است ، میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را برای همسر خود انجام دهند .پرداخت نکردن نفقه زن و یا بیرون کردن او از خانه از جمله شرایطی است که زن می تواند بر اساس آنها شکایت کیفری کند .

ترک انفاق از جرایم کیفری است که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است،طرح شکایت ترک انفاق تابع شرایط خاصی است.

نفقه همسر :

در رابطه با هزینه های زندگی همسر در قانون وظیفه تامین کردن مخارج زندگی را بر عهده شوهر گذاشته است. به این هزینه ها نفقه گفته می شود و تمام نیازهای زن که با وضعیت زن متناسب باشد مثل هزینه های درمانی و بهداشتی ، مسکن ، پوشاک ، خوراک ، وسائل خونه و … می باشد . حتی بعضی از خویشاوندان هم حق گرفتن نفقه را دارند. اما با نفقه ای که حق همسر است بسیار متفاوت است.

نفقه خویشاوندان

برای پرداخت نفقه به خویشاوندان باید نفقه دهنده از اوضاع مالی خوبی برخوردار باشد و گیرنده نفقه نیازمند و از اوضاع مالی خوبی برخوردار نباشد و با توجه به شغلی که دارد از گذراندن زندگی خود برنیاید و خرج آن را بتواند بدهد.تنها میان بعضی از خویشاوندان پرداخت نفقه وجود دارد و آن هم شامل اقارب نسبی می شود.یعنی خویشاوندانی که از طریق ازدواج با کسی فامیل می شوند نمی توانند از او نفقه بگیرند. به جزء زن که از شوهرش می تواند نفقه بگیرد.

جرم ترک انفاق :

هنگامی که فرد دارای وظیفه ای است باید مجازاتی برای سرپیچی از آن در نظر گرفته شود تا هنگامی که از انجام آن وظیفه سرپیچی کردبه آن مجازات محکوم می شود.در مورد نفقه ای که شوهر باید به زن خود پرداخت کند یا نفقه ای که مرد باید به فرزند خود بپردازد ،باید مقرراتی باشد که وی به دادن آن مجبور شود در غیر این صورت تاکید کردن وتعیین آن هیچ فایده ای ندارد و ممکن است پرداخت نکند .در ایران کسی که از دادن نفقه سرپیچی کند در واقع ترک انفاق کرده است و مجازات کیفری دارد که حبس می شود. چنین فردی مجرم است و از شش ماه تا دو سال حبس دارد.

مجازات ترک انفاق :

بعضی از حقوق وجود دارد که در روابط میان زن و مرد تنها به زن تعلق می گیرد. پس در روابط میان این دو یکسری امور برای مرد تکلیف و نسبت به زن حق است و خلاف آن امکان پذیر نیست یکی از این حقوق نفقه می باشد.در هر صورت اگر مرد استطاعت مالی نداشته باشد و زن از دارایی و ثروت زیادی برخوردار باشد باز هم هیچ فرقی در حق و تکلیف آن دو نمی کند و مرد باید نفقه همسر خود را پرداخت کند. به هیچ وجه و در هیچ شرایطی این تکلیف مرد از بین نمی رود . در صورت ترک نفقه مجازات کیفری دارد .

شرایط تحقق جرم ترک انفاق :

مرد اگر وضعیت مالی مناسب هم نداشته باشد باید به همسر خود نفقه را بپردازد ولی در زمانی که شوهر به دلیل نفقه ندادن دچار جرم ترک انفاق شده باشد و مجازات شود باید با وجود استطاعت مالی و وضعیت اقتصادی مناسب از انجام وظیفه خودداری کند.اگر شوهر تمکین نکردن زن را ثابت کند علاوه بر اینکه مجازاتی شامل شوهر نمی شود ، تکلیفی که نسبت به پرداخت نفقه دارد از او ساقط می شود. البته باید شوهر ثابت کند که زن تمکین نکرده است و جزء شوهر کس دیگری نمی تواند تمکین را ثابت کند.اگر کسی نسبت به نفقه خویشاوندان خود که دارای شرایطی از قبیل نداشتن اوضاع مالی خوب و نتواند با اشتغال به شغلی از پرداخت هزینه های زندگی بربیاید و همچنین طرف مقابل شرایط مالی خوبی داشته باشد ، خودداری کند ، موجب ترک انفاق شده است و مجازات می شود .مجازات آن حبس تعزیری درجه 66 ، حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مراجعه به دادگاه برای پیگیری :

زن در صورتی که همسرش هزینه های معمولی زندگی را ندهد و تامین نکند می تواند با مراجعه به دادگاه و درخواست الزام شوهر خود را نسبت به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی کند .با این وجود دادگاه میزان نفقه را مشخص می کند و براساس آنچه دادگاه حکم داده است ، به شوهر دستور می دهد که مخارج زندگی همسر خود را تامین کند.در این صورت اگر باز شوهر نسبت به وظیفه خود اقدام نکرد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، و دادگاه هم وقتی شرایط را بررسی کرد شوهر را مجبور به طلاق می کند. بعضی از زن و شوهر ها در زمان ازدواج تشخیص می دهند که این موضوع را شرط کنند : که در صورتی که شوهر از دادن نفقه خودداری کند زن به وکالت از شوهر حق دارد ، می تواند طلاق بگیرد.

وکیل خوب

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت استو تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

1)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

2)یا مستاجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

3)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید.

بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم.

بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است.

به عنوان مثال: چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

*تفاوت تخلیه در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی *

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است :

از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به‌ منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم است.

دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قایم‌ مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه:

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر چکونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقی مانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاء مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و ادامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

آیا برای درخواست تخلیه نیازی به اظهارنامه است؟

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آن که قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

انواع اجاره

۱- اجاره خانه و آپارتمان مسکونی؛ در این نوع اجاره، مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده، خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می‌کند. موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش یا ودیعه، از مستاجر دریافت می‌کند و مبلغی نیز ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می‌شود.

۲- اجاره مغازه و محل کسب؛ گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب مانند طلافروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا مغازه لوازم الکتریکی، مغازه‌ای را اجاره می‌کند. در این نوع اجاره‌ها، موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می‌کند.

شرایط اجاره

۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی‌تواند ملکی را به اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۲- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.

۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می‌تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد.

۳- اجاره کتبی؛ طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود تا دو طرف بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود ماه‌ها و شاید سال‌ها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

تکالیف موجر

۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر؛ موجر باید پس از انعقاد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) مورد اجاره، خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر دهد.

۲- بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه؛ چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر گرفته می‌شود، موجر در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر برگرداند.

۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره؛ اگر موتورخانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت‌بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

تکالیف مستاجر

۱- پرداخت کرایه؛ معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد. در مواردی که مستاجر، خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، معمولا مبلغ پیش‌پرداخت زیاد است و به همین دلیل معمولا کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش‌پرداخت کم باشد، موجر اجاره‌بها (کرایه) نیز دریافت می‌کند.

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳- انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره؛ اگر خانه یا مغازه نیاز به مواردی از قبیل رنگ‌آمیزی یا تعویض لامپ‌ها یا پریز و کلید برق و قفل در‌ها داشته باشد، مستاجر خود باید این کار‌ها را انجام دهد.

۴- پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ؛ چون مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را نیز خود باید بپردازد. حق شارژ را نیز خود مستاجر باید پرداخت کند.

۵- جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر؛ اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند، مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور، انجام این تعمیرات با موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) است؛ لذا مستأجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری و ممانعت کند.

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره؛ مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خود آن را جبران کند.

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای؛ اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مانند طلافروشی) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره‌سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

حقوق مستاجر

۱- در خانه یا آپارتمان مسکونی؛ مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد. مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد؛ مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. ۲- در مغازه و محل کسب؛ در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد.

در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد. سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

حقوق موجر

۱- دریافت اجاره‌بها در مواعد مقرر.

۲- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد؛ در این مورد باید به اجاره محل کسب‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده است، توجه کرد؛ چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود.

۳- حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

افزایش اجاره بها بیش از ۹ درصد ممنوع - تعدیل اجاره بها در مورد اماکن غیرتجاری نیز در صورت توافق طرفین ممکن است - انقضای مدت

خسارت به مال مورد اجاره

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد، باید در هنگام تخلیه، خود آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

تضمین تخلیه

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان مدت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه کند.

برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند. معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.

انعقاد قرارداد - توافق در میزان اجاره بها - قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

تقاضای مهلت برای تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند، موجر به دادگاه مراجعه می‌کند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور کند.

اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند، دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می‌دهد تا ملک را تخلیه کند. در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را نیز بپردازد.

دقت در تنظیم قرارداد اجاره

با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت) وجود دارد، موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاوران حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره‌مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی، ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سرقفلی به مستاجر بپردازد.

همچنین ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید.

در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.

بر هم زدن قرارداد اجاره

۱- فسخ قرارداد از سوی مستأجر؛ معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره، موضوع را به موجر اعلام کند. در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

دعوای تعدیل اجاره بها - مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ موید شمول قانون اخیر بر روابط طرفین است

گاهی خانه یا مغازه، معیوب و ناقص است. به عنوان مثال، موجر اعلام می‌کند خانه‌اش سیستم گرمایشی و سرمایشی دارد؛ در حالی که چنین نیست یا موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) اعلام می‌کند خانه‌اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند. برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است.

۲- فسخ قرارداد از سوی موجر؛ اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را برهم بزند. همچنین اگر مستاجر به گونه‌ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود، موجر می‌تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد. اگر منع مستاجر ممکن نبود، موجر می‌تواند اجاره را بر هم بزند.

۳- توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد؛ اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را اقاله می‌گویند. معمولا هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.

وکیل خوب

تجمیع مجازاتها:

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین استنباط می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست.

پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده (510 آ. د. ک )به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه (ارجاع داده شده) مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.

ماده 134 قانون مجازات جدید: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

((لازم به توضیح میباشد: که در خصوص تجمیع مجازاتها ابتدا امر باید به تعددجرم متهم رسیدگی گردد که آیا متهم دارای چه تعداد ودر کدام طبقه از مجازاتها می باشد مجازات های اشد ازدرجه یک تا شش ازحیث نوع ومیزان مجازات اید دقیق مورد رسیدگی قرارگیرند واگرمتهمی مثلا در نتیجه ارتکاب عمل مجرمانه شخص مرتکب چندین فقره جرم ازدسته درجات مجازاتها گردد ؟ به کلیه جرم ها رسیدگی می گردد وآنچه که در خصوص تعیین مجازاتها برای متهم تعیین می گردد جرم اشد که این نیز بسته به مدارک موجود وادله اثباتی وجهات تخفیف عدم سابقه کیفری و سایر شرایطی که موجبات ارتکاب جرم رافراهم آورده (که به نفع متهم می باشد) صادرمی گردد. تجمیع مجازاتها وصدوریک مجازات در خصوص جرایمی که جنبه عمومی دارند به مراتب نسبت به مجازاتهای که جنبه خصوصی جرم(شاکی خصوصی) دارند درمورد تعیین مجازات وتخفیف میزان مجازات به نفع متهم می باشد ))

تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها

در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حد اکثری به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.

آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود.

در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.

شرایط اعمال ادغام در دادگاه بدوی

شرط اعمال هر یک از بندهای الف، ب و ج ماده 184 ق.آ.د.ک:

اولاً: بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است.

ثانیا: این محکومیت‌ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد.

ثالثاً: این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد.

بنابراین هر یک از این سه شرط موجود نباشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال: چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت کلاهبرداری شخصی، معلوم گردد نامبرده محکومیت قطعی دیگری به اتهام تصرف عدوانی دارد مقررات ماده 18 ق.آ.د.ک قابل اجرا نیست؛ زیرا شرط سوم، وجود ندارد. لازمه اجرای مقررات این ماده آن است که این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد و چون در تعدد مادی در صورت تفاوت جرم‌ها برای هر یک، مجازات تعیین می‌شود. لذا اگر در مورد تصرف عدوانی، حکم قبلی نیز وجود نمی‌داشت و اتهام در پرونده اخیر مطرح بود، دادگاه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات جداگانه تعیین می‌نمود و در وضعیت فعلی نیز که برای هر کدام به موجب احکام مختلف، مجازات جداگانه تعیین شده لذا جمع کردن این دو حکم تأثیری در میزان مجازات ندارد بنابراین تجمیع دو حکم ممکن نیست.[7]صدر ماده 477 ق. م . ا نیز مؤید این استدلال است. همچنین اگر پس از صدور حکم معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است،

با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده 184 در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد بنظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید.

چنانچه احکام محکومیت قبلی در زمان صدور آنها قطعی و اساساً غیرقابل تجدید نظر بوده باشند در این مورد نیز بند الف ماده 184 ق. آ. د. ک قابل اجراست. با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده 184 در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد بنظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید.

ادغام محکومیت‌ها در دادگاه تجدیدی نظر

بند ب ماده 184 ق.آ.د.ک: با توجه به بند ب مواردی که صدور حکم واحد از وظایف دادگاه تجدید نظر است عبارتند از:

1- در صورتی که بعد از صدور حکم بدوی معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های دیگری است که توسط دادگاه تجدید نظر انشاء شده است.

2- در موردی که بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر ، مشخص شود متهم دارای احکام محکومیت قطعی قبلی است که به لحاظ قطعیت در زمان صدور یا عدم تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی سابقه طرح در دادگاه تجدید نظر نداشته‌اند.

3- چنانچه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت‌های قابل تجدید نظری بوده که با طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تأئید شده است.

ادغم محکومیت‌ها در دیوان عالی کشور

بند ج ماده 184 ق. آ. د. ک: مطابق بند ج چنانچه یکی از احکام توسط دیوانعالی کشور تأئید شده باشد، مرجع صدور حکم واحد حق نقض هیچ یک از احکام را ولو اینکه بعضی از آنها را خود صادر کرده باشد ندارد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود.

آیا شعبه صادر کننده حکم واحد در صورت وجود پرونده‌ای دیگر مجدداً می‌تواند نسبت به تجمیع و صدور حکم واحد اقدام نماید؟ آنچه مدنظر مقنن بوده این است که چنانچه فردی مرتکب جرائم متعددی شود که یکنواخت باشد جمع مجازاتها به اجرا در نیامده، بلکه مجازات واحد تعیین و تعدد جرم صرفاً از علل مشدده باشد لذا جهت تأمین غرض مقنن تجمیع بیش از یکبار منع قانونی ندارد و باید طبق مقررات ماده 184 ق.آ.د.ک عمل شود. چنانچه محکوم‌علیه دارای پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، باید پس از نقض دادنامه‌های قبلی، پرونده به منظور صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم به دادگاه اخیر ارجاع شود.

وکیل خوب

تجاوز

تعریف رابطه نامشروع و تجاوز

زنا در اسلام عملی حرام است و فرد زنا کار به اشد مجازات محکوم خواهد شد . مطابق ماده 63قانون مجازات اسلامی زنا عبارتست از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.هر گونه رابطه جنسی که بدون رضایت زن انجام شود، تجاوز جنسی محسوب می شود. در رابطه جنسی زن باید عاقل و بالغ باشد و برای برقراری رابطه رضایت داشته باشد. به طور کلی هر نوع رابطه جنسی با کودکان به عنوان تجاوز محسوب میگردد و مجازات دارد. اگر آزار جنسی نسبت به فردی باشد که توانایی ندارد رضایتش اعلام کند و رضایت ندارد هم آزار جنسی است.چنانچه زنی مورد تجاوز قرار بگیرد باید حداکثر ظرف مدت سه روز شکایتش به دادگاه اعلام نماید و به پزشک قانونی مراجعه کند زیرا بعد از این مدت تشخیص تجاوز برای پزشکی قانونی مقدور نخواهد بود.متاسفانه بیشتر زنان به علت بی اطلاعی و گاها ترس از آبرو ریزی از شکایت صرف نظر میکنند ویا دیر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند . در صورتی که اگر اینگونه افراد که مورد تجاوز قرار گرفته اند سریع به دادگاه و پزشکی قانونی مراجعه نمایند،سریع معاینه میشوند و زودتر به نتیجه خواهند رسید. یکی از راه های تشخیص اینکه فرد مورد تجاوز قرار گرفته آثار باقی مانده از ضرب و جرح روی بدنشان است و پزشکی قانونی میتواند از روی این آثار به جا مانده تشخیص دهند که فرد مورد تجاوز قرار گرفته است . گاهی ممکن است هیچ جای ضرب و جرحی روی بدن زن نباشد و فرد متجاوز با ایجاد ترس به وی تجاوز کرده باشد. مراجع قضایی آخرین مرجع برای تصمیم گیری در مورد تجاوز است . در این گونه پرونده ها قاضی موظف است مشخص کند که زن با رضایت و میل شخصی اش این عمل را انجام داده یا خیر .چنانچه عمل با رضایت زن باشد زنا است و در غیر اینصورت تجاوز محسوب میشود.

در قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.

انواع زنا

به طور کلی زنا به 4نوع تقسیم میشود:1-زنای با محارم : در این مورد فرد با زنی که محرم اوست زنا میکند مثلا مادر ،خواهر، خاله،عمه و…2-زنای محصنه : در این مورد زنا با زن شوهردار است3-زنا با رضایت زن باشد.4-زنا همراه با زور باشد(زنای عنف).چنانچه زنا با فریب باشد نیز زنای به عنف تلقی میگردد که در این حالت دو فرضیه وجود دارد:الف) فردی زن را فریب دهد و دیگری زنا را انجام دهد، که در این صورت شخص فریب دهنده هم مجازات می‌شود.ب)فردی خودش را به جای شخص دیگری معرفی کند و زنا انجام دهد.چنانچه شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. اگر به هر دلیلی مورد تجاوز قرار گرفتید وکلای متخصص سامانه وکیل نوین به عنوان امین ترین و راز دار ترین وکلا همراه شما در اینگونه موارد می باشند.

راه‌های اثبات رابطه نامشروع و تجاوز در شرع و قانون

در صورتی که زنا اثبات شود، حکم آن رجم( سنگسار) است ، قانون مجازات اسلامی بطور صریح و راههایی را برای اثاث زنا مشخص نموده است که برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است.این راهها عبارتند از:1-اقرار2-شهادت

مدت زمان رسیدگی به شکایت تجاوز

مدت زمان رسیدگی به پرونده های زنا و تجاوز بصورت دقیق مشخص نیست زیرا به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. چنین پرونده‌هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی گرفته می‌شود و با توجه به رعایت برخی از موازین شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها به دقت و تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

بعضی از احکام اثبات زنا به شرح زیر است:

چنانچه زن و یا مردی 4 دفعه در دادگاه به زنا اقرارنماید به حد زنا محکوم خواهد شد ، ولی اگر کمتراز 4 دفعه اقرار کند حکم تعزیر برایش صادر میشود.برابر با ماده69قانون مجازات اسلامی:اقرار در صورتی قابل قبول است که اقرارکننده دارای بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.بر اساس ماده71قانون مجازات اسلامی:هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.و طبق ماده72 قانون مجازات اسلامی :هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر تقاضا کند و یا حد را بر وی جاری نماید.

نکته:علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود.

مطابق ماده74قانون مجازات اسلامی:زنا چه موجب حد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.درماده 75قانون مجازات اسلامی مورد شهادت آمده است:در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور،حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.همچنین در قانون تصریح شده است:شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود ، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند.یکی دیگر از شرایط شهادت برای ثابت نمودن رجم در ماده 79 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که:شهود باید بدون فاصله‌ زمانی ، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند ، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد .تعریف زنا از نظر قانون

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.»در قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.

علم قاضی در زنا

ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید اینگونه بیان می‌دارد: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به ‌طور صریح در حکم قید کند.

تعریف زنا از نظر قانون

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.»در قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.

مجازات زنا

مجازات زنا به دو قسمت تقسیم شده است :قسمتی از این مجازات مشمول حد است که از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است. قسمت دیگر از این مجازات هم موجب تعزیر می‌شود.تعزیر هم مجازاتی است که تعیین آن به اختیار حاکم است و تفاوت آن با مجازات در این است که حد را خدا از طریق پیامبر خود برای ما مشخص کرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.

تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه

زنای محصنه و غیر محصنه را میتوان اینگونه تعریف نمود: هر گاه مرد یا زنی متاهل باشد و بتواند با همسر خودش رابطه جنسی داشته باشد، ولی با زن یا مرد دیگری رابطه جنسی برقرار نماید مرتکب زنای محصنه گردیده است و در صورتی که اثبات شود مجازاتش سنگسار است .زنای غیر محصنه آنست که زن و مرد هیچکدام متاهل نیستند و با هم رابطه جنسی دارند که مجازات آن حد است.

رابطه نامشروع زن شوهردار

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. بسیاری از مردان زمانی که برای طلاق در دادگاه‌های خانواده حاضر میشوند، همسرشان را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق نشود، ۴ شاهد به دادگاه می آورند و وی را به رابطه نامشروع محکوم میکنند در صورتی که اگر بتوانند این مسئله را اثبات کنند باز هم مهریه زن را باید پرداخت نمایند زیرا مهریه قبل از وقوع خیانت و درزمان جاری شدن صیغه عقد به زن تعلق گرفته و به هیچ وجه نمیتوان وی را از این حق محروم نمود و در صورت اثبات خیانت مرد میتواند به راحتی زن را طلاق دهد. گاهی زنان برای اینکه بتوانند راحت از شوهرشان جدا شوند به سراغ زنی دیگر میروند و از او میخواهند تا با شوهرشان رابطه برقرار نماید تا بتوانند با اثبات خیانت همسر از او طلاق بگیرند.در اسلام و همه مذهب ها خیانت را عملی قبیح و حرام میدانند و مجازات سنگینی در پی دارد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.

مرجع رسیدگی به رابطه نامشروع

برخلاف همه دعاوی خانوادگی که مرجع رسیدگی به آنها دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف است ، در رابطه نامشروع مرجع رسیدگی دادسرا است.البته در شهر تهران دادسرای ارشاد مرجع رسیدگی به این شکایات می باشد. قذف نوعی فحش است و متهم نمودن شخص به زنا و یا لواط که در حقوق ایران این عمل جرم محسوب میشود.شخصی که قذف انجام میدهد به80 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.این مجازات بخاطر این تعیین شده است که افراد به راحتی به یکدیگر تهمت نزنند و دیگران را بدنام نکنند و آبروی دیگران را نبرند.در دین مبین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی کرده است.تجاوز چیست؟تجاوز جنسی چه آثاری دارد؟انواع زنا کدام است؟رسیدگی به شکایت در مورد تجاوز چقدر زمان میبرد؟راههای اثبات زنا چگونه است؟تفاوت زنای محصنه و غیر محصنه؟آیا علم قاضی در زنا تاثیر دارد؟مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار به چه صورت است؟مجازات زنا چیست؟زنا از نظر قانون به چه معناست؟مرجع رسیدگی کننده به رابطه نامشروع کجاست؟منابع:قانون مجازات اسلامی- حقوق جزای عمومی نوشته آقای اسماعیل ساولانی –جرایم علییه امنیت و آسایش عمومی از دکتر میر محمد صادقی

وکیل خوب

موسسه حقوقی عدالت گستر مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر مشهد با حضور گروهی از بهترین وکلای مشهد و چندین سال سابقه موفقیت آمیز در امور وکالت و پشتیبانی حقوقی، تاکنون با ارائه خدمات حقوقی به تمامی عزیزانی که به دنبال وکیل در مشهد میباشند تواننسته است جزو بهترین موسسات حقوقی در شرق کشور نام گیرد. این موسسه از عزیزان دعوت میکند تا برای دریافت مشاوره رایگان حقوقی با شماره های موسسه تماس برقرار کنند و یا به صورت حضوری به محل موسسه عدالت گستر مشهد مراجعه نمایند.اعتماد موکلین ما به موسسه تاکنون به این دلیل بوده است که وکلا و کارشناسان حقوقی موسسه تمام تلاششان را معطوف به احقاق حقوق کامل موکلین عزیز در کوتاهترین زمان نموده اند و مطمئناً از این پس نیز این تلاش ادامه خواهد داشت.

عدالت گستر

وکیل خوب

لیست شوراهای حل اختلاف شهر مشهد شامل مراکز (شهید رجایی، ثامن، امام خمینی، بهشتی، زندان، شهید مطهری، کامیاب، بهداشت و...) به همراه آدرس و تلفن مرکز مربوطه

لیست شوراهای حل اختلاف مشهد (آدرس و تلفن)

ستاره | سرویس عمومی - شهر مشهد با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر و حضور زائرین فراوان بعد از تهران به یکی از شلوغ‌ترین شهرهای کشور تبدیل شده‌است. حضور اقشار گوناگون در این شهر می‌تواند زمینه افزایش اختلافات حقوقی را در پی داشته باشد. بنابراین این شهر نیازمند شعب بیشتری از مراکز شورای حل اختلاف است. به طور کلی در شهر مشهد 23 شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد. در ادامه مشخصات شوراهای حل اختلاف مشهد به همراه شماره شعب، آدرس و شماره تلفن این مراکز آورده شده است.

لیست شعب شورای حل اختلاف مشهد

1. شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

شعب ۱، ۴، ۱۰-۶، ۱۷-۱۳، ۲۹ الی ۲۶ و ۳۵ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: خیابان عبادی - روبروی عبادی ۸

تلفن: ۳۲۲۳۴۲۷۰

2. شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

شعب ۵۴ الی ۵۱ و ۲۲۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شهید قرنی - نبش قرنی ۳۱ - جنب تعزیرات حکومتی

تلفن: ۳۷۲۴۴۶۵۸

3. شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

شعب ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۲ الی ۱۶۹ و ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شهید قرنی - نبش قرنی ۲۸

تلفن: ۳۷۲۵۷۸۰۴

4. شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

شعب ۲۲، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۱۹۴ الی ۱۸۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار دانش آموز - نبش دانش آموز ۲

تلفن: ۳۸۶۵۵۶۹۱

5. شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

شعب ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۵۵-۲۴۹، ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۶۶ الی ۲۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: رسالت - میدان میرزا کوچک خان

تلفن: ۳۲۵۶۲۲۷۰

6. شورای حل اختلاف مجتمع شماره شش

شعب ۳۰۴-۳۰۱، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۰ و ۳۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: قاسم آباد - اندیشه ۸

تلفن: ۳۶۶۳۵۲۷۲

کاربران گرامی شورای حل اختلاف مجتمع چهار و شش ادغام و به نشانی زیر انتقال یافته است.

آدرس:‌ بولوار کوثر – کوثر ۱۵

تلفن: ۳ - ۳۸۸۲۴۵۵۲

7. شورای حل اختلاف مجتمع شهید رجایی

شعب ۳، ۱۱، ۱۶ و ۱۸۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: کوهسنگی - فلکه الن دشت

تلفن: ۳۸۴۶۰۳۷۰

8. شورای حل اختلاف مجتمع ثامن

شعب ۱۸ و ۱۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار طبرسی

تلفن: ۳۶۸۱۰۷۰

9. شورای حل اختلاف کمیته امداد امام خمینی

شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار مدرس - کمیته امداد امام خمینی

تلفن: ۱-۳۲۲۳۸۷۷۰

10. شورای حل اختلاف مجتمع قضایی امام خمینی

شعبه ۲۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار مدرس - مجتمع قضایی امام خمینی

تلفن: ۳۲۲۲۲۱۵۱

11. شورای حل اختلاف زندان

شعب ۲۲۰ و ۲۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار وکیل آباد - زندان مرکزی

تلفن: ۳-۳۸۶۷۹۰۱۱

12. شورای حل اختلاف مجتمع بهشتی

شعب ۲۶۹ و ۲۷۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: کوی رضائیه - بلوار امت

تلفن: ۳۶۸۵۰۰۵

13. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۹

شعبه ۱۸۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: انتهای خیابان امام رضا (ع) - ترمینال مسافرتی

تلفن: ۳۸۵۱۵۴۷۰

14. شورای حل اختلاف مجتمع شهید مطهری

شعب ۹۲ الی ۸۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شفا

تلفن: ۳۷۵۲۷۵۳۱

15. شورای حل اختلاف مجتمع کامیاب

شعب ۱۵۷، ۱۸۵، ۱۹۶ و ۲۱۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: وکیل آباد - بلوار صدف

تلفن: ۳۸۶۸۰۸۰۲

16. شورای حل اختلاف مجتمع بهداشت

شعب ۳۶۸ الی ۳۶۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار مدرس ۲

تلفن: ۳۸۵۹۵۱۹۵

17. شورای حل اختلاف با کد شعب ۴-۲۱۲۶۱۲۲

شعب ۵۰۸ الی ۵۰۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: مدرس ۶

18. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۶

شعبه ۲۵ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: خیابان کوهسنگی - خیابان دکتر بهشتی ۴۰ - پلاک ۱۰۹

19. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۶

شعبه ۱۰۴ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: ملک آباد - روبروی بسیج

20. شورای حل اختلاف با کد شعب ۵-۲۱۲۶۰۸۴

شعب ۲۷۲ و ۲۷۳ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: شهرک طرق - شهید ساعی ۳۱

21. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۶۲

شعبه ۱۸۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار فردوسی - سازمان آب و فاضلاب

22. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۴۹

شعبه ۱۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: مستقر در ستاد دیه مشهد

23. شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۸

شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار فردوسی - خیابان ثمانه ۵ - پلاک ۷۸

لطفاً در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، در قسمت نظرات آن را با ما در میان بگذارید تا اطلاعات مربوطه اصلاح گردد. با تشکر.

۹ نظر

وکیل خوب

فحاشی تعریف توهین

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک کردن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.

توهین ساده

عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب

قانون‌گذار در برخی موارد به خاطر مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.

جرم فحاشی و توهین از جرایم قابل گذشت می باشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نمیشود و چنانچه فردی فوت کند ورثه حق شکایت ندارند زیرا با فوت شاکی شکایت بلااثر خواهدشد.

نمیدانی|

مجازات فحاشی و تهدید - وکیل کیفری در مشهد — مجازات فحاشی و تهدید – وکیل کیفری در مشهد

انواع فحاشی

فحاشی می تواند به چند صورت لفظی، کتبی، تلفنی و یا پیامکی صورت بگیرد. راه های اثبات هرکدام متفاوت از دیگری می باشد که در صورت اثبات، فرد فحاش یا توهین کننده قابل مجازات می باشد.

مجازات توهین ساده

درمورد جرم توهین ساده یا لفظی باید گفت که جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی در هر مرحله متوقف می شود.

به طور کلی در ماده 145 قانون مجازات اسلامی‌آمده است

«هر دشنامی‌ که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.» این حق، همواره پابرجا خواهد بود و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نشود و قذف شونده فوت نماید، این حق به وراث منتقل خواهد شد.»

مجازات توهین یا افترا کتبی

ماده دیگری که به جرم توهین اشاره دارد، بیان می دارد: هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

تبصره:در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب،به مجازات مذکور خواهد شد.

اثبات فحاشی - وکیل کیفری مشهد — اثبات فحاشی – وکیل کیفری مشهد

مجازات توهین مشدد

رفتار فیزیکی در جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها باشد .توهین مشدد فقط شامل فحاشی نیست بلکه موارد دیگری چون آب دهان بر روی دیگری ریختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از شخص محترمی و پرت کردن آن روی زمین به جهت آنکه عرفاً باعث تحقیر و تخفیف شخص می شود.

میتواند توهین کیفری محسوب شود.برای کیفری محسوب شدن توهین، حتما باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند.در ضمن توهین باید طوری باشد که به طور متعارف، رفتار توهین آمیز منجر به هتک حیثیت شخص شود.

مجازات فحاشی در حد قذف

قذف یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری. بنابراین، زمانی که فحاشی منجر به قذف دیگری شود، مجازات آن با فحاشی ساده فرق می کند.در ماده 140 قانون مجازات اسلامی‌ صراحتاً ذکر شده است که حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است

.تبصره 1 :اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. یعنی چون قذف از جرایم قابل گذشت است، تا زمانی که شاکی شکایت نکند و پیگیری قذف را نخواهد، رسیدگی آغاز نمی شود.

تبصره 2 :هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. ممکن است در هنگام فحاشی الفاظی که استفاده می شود،در حد قذف نباشد اما کمتر از آن باشد که در این صورت هم مجازات دارد اما مجازات آن تعزیری است یعنی از تعداد 80 ضربه شلاق که مجازات برای حد است، کمتر و 74 ضربه شلاق می باشد.

طبق منطوق ماده 163 قانون مجازات اسلامی‌

«حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.» طبق بند ث ماده 261 قانون مجازات «هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف نمایند، هر یک به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.»

مجازات توهین به امام خمینی یا رهبری

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مجازات فحاشی به مردگان

گرچه شرط مجازات فرد فحاش و مرتکب توهین این است که زنده باشد. اما در صورتی که توهین به مرده باعث توهین به بازماندگان وی نیز شود باز هم جرم محسوب می شود. در واقع توهین، فحاشی کردن و تهدید فرد یک جرم عمدی است و در قوانین حقوقی به عنوان جرم غیر عمد تلقی نمی شود. اهانت به مردگان به شکل جنایت بر حسب قانون مجازات اسلامی مشمول پرداخت دیه خواهد بود.

همچنین نبش قبر بر اساس ماده 634 قانون تعزیرات جرم محسوب می شود: هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

مجازات فحاشی از طریق پیامک

برای پیگیری جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری کیفری یا اداری.در پیگیری کیفری اشخاص باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و… نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.

چگونگی تعقیب مجرم از طریق شرکت مخابرات

شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می‌شود.گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

در ماده 641 قانون مجازات اسلامی آمده است

هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتبااخطار می‌شود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه ‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.

فرآیند شکایت و رسیدگی

رسیدگی در دادسرا

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.فرآیند دعاوی کیفری با حضور وکیل آسان تر و سریع تر طی می شود.

چنانچه در هر مرحله ای کوچکترین اشتباه یا غفلتی رخ بدهد، ممکن است منجر به محکومیت متهم یا حکم به بی حقی شاکی شود. وکلای کیفری به صورت تخصصی در راستای موفق شدن موکل خود عمل می کنند.

شکایت توهین و فحاشی - وکیل در مشهد — شکایت توهین و فحاشی – وکیل در مشهد

رسیدگی در دادگاه

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگیدادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

نحوه اثبات

در صورتی که فحاشی لفظی باشد و در ملاعام باشد با استفاده از شهود می توان آن را اثبات کرد. در این صورت فحاشیباید صریح باشد اما لازم نیست حتما در حضور کسی باشد بلکه همین قدر که فرد بتواند با استفاده از دو شاهد عادل که شرایط شهود در قانون را دارا هستند اثبات کند، کفایت می کند.

در فحاشی به صورت تلفنی، قاضی نمیتواند برای اثبات دعوی توهین تلفنی (صوتی) از اپراتور مربوطه فایل صوتی مطالبه کند چون نه تنها تمام تماس های تلفنی ضبط نمی شود که پس از آن امکان استعلام فایل آن باشد بلکه فایل صوتی نیز به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم توهین نمی باشد.

در فحاشی به صورت پیامکی چنانچه فرد پیامک ها را نگه داشته باشد یا از آنها عکس تهیه کرده باشد، اگر آن عکس ها بیانگر توهین و فحاشی به فرد را مستندا نشان دهد، می تواند قابل ارائه در دادگاه باشد.ممکن است از خط فردی برای فحاشی به دیگری استفاده شود یعنی کسی که پیامک را ارسال می کند با کسی که صاحب خط است فرق می کند. در این صورت صاحب خط باید بی گناهی خود را اثبات کند تاپیامک دهنده مجازات شود.

وکیل خوب

وکیل

وکیل خوب

کیفری

خانواده

حقوقی

وکیل