مطالبه وجه چگونه امکان پذیر است؟ طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

مطالبه وجه چگونه امکان پذیر است؟ طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

 

از جمله اقداماتی که می توان در رابط با مطالبه وجه التزام درقراردادها و قبل از طرح دعوا انجام داد، به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ارسال اظهارنامه می باشد.

اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم و یا اصطلاحا مطالبه وجه کنیم و همچنین برای اخطاربه طرف مقابل و یا تامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود. چون می‌توان از اظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد.

حسب ماده مذکور هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه وجه رسیده باشد. به‌ طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌ طور رسمی به‌ وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید.

1. همانگونه که بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی است. پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود.
2. اگر بخواهیم برای یک نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست سه نسخه اظهارنامه تهیه و مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم.
3. اگر به فرم اظهارنامه توجه شود، این برگ به ۵ بخش تقسیم شده است.

• در کادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده نوشته می شود.
• در کادر کوچک بالا و وسط، موضوع اظهارنامه نوشته می شود.
• در کادر بالا سمت چپ مشخصات و اقامتگاه مخاطب (گیرنده اظهارات) نوشته می شود.
• در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات؛ اظهارات به طور خلاصه نوشته می شود.

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود میباشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب، وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسد و مسترد می دارد.

اگر لازم باشد که به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم کنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم کرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد.

 

1. پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری تمبر مربوطه بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم.
2. اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم.
   هزینه تمبر اظهارنامه به موجب بند ۱۸ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت ۱۰۰۰۰ ریال و دو هزار ریال برای هر برگ ضمیمه تطبیق اوراق با اصل آن.
3. بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.)
4. از سه نسخه ای که تسلیم واحد ابلاغ شده، یک نسخه به مخاطب، یک نسخه به اظهارکننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود.

در آخر و در رابطه با مطالبه وجه این نکته را باید در نظر داشته که ادارات ثبت و دفاتر دادگاهها از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری می نماید.

ازجمله اقداماتی که می توان در بعضی موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل است. در پرونده مطروحه با توجه به شروط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله در راستای اخذ دلیل برای دادگاه که مورد معامله درمهلت مقرر تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشد اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.

 

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مطالبه وجه مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود می باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضر به موجب دادخواست تقدیم مرجع ذیصلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست. هم چنین قابل ایراد و جرح (شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.

بنا بر بند ب از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد.

البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد. همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد. قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد. در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است.

همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی) خوانده امکان پذیر است.

بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.)

 

1. بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.
2. تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.
3. تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.
4. تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.
5. مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل و یا دفاتر اسناد رسمی.
6. مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها. با توجه به اینکه تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است و نظربه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضر پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی می باشد که می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.
7. در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند (البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست.)
8. ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف.
9. مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.
10. پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس (در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.
11. مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس.
12. انجام تأمین دلیل در این مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.
13. مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.
14. مراجعه مجدد به دفتر شورا (پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل ر و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

 

ملاقات با فرزند بعد از طلاق

 

 

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی  در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد.

بنابراین در صورتی که والدین از هم جدا شده باشند یا به هر علت دیگری جدا از یکدیگر زندگی کنند

1- هر کدام از آنها این حق ملاقات با فرزند خود را خواهند داشت . به همین دلیل ، بر اساس قانون هیچ کدام از والدین نمی توانند موجب مانعت ازملاقات فرزندگردند

2- امکان سلب نمودن حق ملاقات فرزندان بعد از طلاق نیز وجود ندارد ، حتی در صورتی که یکی از والدین دارای فساد و انحطاط اخلاقی نیز باشد ، نمی توان حق ملاقات با فرزند را از او به طور کلی سلب نمود و تنها ممکن است که به نظر دادگاه مواعد و زمان ملاقات با فرزند کاهش یابد .

زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق

در ادامه ماده 1174 در رابطه با زمان و مکان ملاقات با کودک بعد از طلاق نیز چنین پیش بینی شده است

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده است  . پس در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات به خصوصی باشد از آن رو که تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق معمولا موجب اختلافات بسیاری در والدین می شود ، موارد ذیل حائز اهمیت اندزمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد . پس خواهان می تواند دادخواست افزایش و یا کاهش زمان ملاقات را به دادگاه ارائه کند که دادگاه بر اساس شرایط و مصالح کودک حکم به افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات خواهد داد .

همچنین در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق ، ممکن است این ملاقات در محل کلانتری انجام شود که البته مکان مناسبی نیست . به همین دلیل قوه قضاییه موظف شده است که محل های مناسبی را به این امر اختصاص بدهد.

 

 

 

عدم اشتغال به تحصیل زوجه

 

عدم اشتغال به تحصیل زوجه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۲۸۲-۱/۹-۹۴نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷-۱۰/۴/۱۳۹۱تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جا0معه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد،زوج می­تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز همسر خود را را اثبات کند و عدم اشتغال به تحصیل زوجه بگیرد.

 

عدم اشتغال به تحصیل زوجه از طرف زوجه چنانچه قبل از ازدواج و یا در سند ازدواج قید شده باشدامکانپذیر نیست و زوجه می تواند برای جلوگیری از تحصیل از همسرش شکایت کندکه این شکایت در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است.

 

 

قوانین موجر و مستاجر

 

قوانین موجر و مستاجر

تعریف اجاره :

اجاره یک نوع قرارداد است که براساس آن یک نفر که مالک یا موجر گفته می شود . خانه ، آپارتمان یا مغازه خود را به شخص دیگری که مستاجر گفته می شود ، طبق مدت و اجاره بها یا کرایه معین که با همدیگر توافق می کنند به اجاره واگذار می کند.

 

قوانین موجر و مستاجر اگر موجر مغازه ای را برای شغل مثلا طلا فروشی اجاره کرده باشد نمی تواند بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد ، و به شغل مثلا مکانیکی بپردازد چون در صورت مخالفت موجر می تواند قرارداد مستاجر را فسخ کند .

 موجر چه کسی است؟

به صاحب ، مالک خانه ، آپارتمان یا مغازه که این ها را اجاره می دهد موجرگفته می شود.

مستاجر کیست؟

فردی است که این املاک را یعنی خانه ، آپارتمان یا مغازه را با پرداخت کرایه ( پول ) از موجر اجاره می کند.

 

شرایط اجاره :

موجر باید نسبت به خانه ، آپارتمان یا مغازه مالک باشد :اجاره دادن فقط توسط مالک یا وکیل او باید باشد مستاجر هم می تواند مکان یا محلی که از موجر اجاره کرده است، را به کس دیگر اجاره دهد . مگر اینکه مالک این اجازه و حق را از مستاجر در قرارداد سلب کرده باشد. مدت که مستاجر اجاره می کند باید در قرارداد مشخص و تعیین شود اینکه در قرارداد اجاره مدتی ذکر نشود قرارداد باطل است. به طور معمول این مدت یک سال تعیین می شود.دو طرف قرارداد یعنی موجر و مستاجر بالغ و عاقل باید باشند :بنابراین کودکانی که بالغ نشده اند و افراد دیوانه نمی توانند ملکی را اجاره بدهند ، یا ملکی را خود به طور مستقل اجاره کنند بلکه قیم یا سرپرست این افراد باید دست به این اقدام بزنند .

اجاره نامه باید کتبی باشد :

براساس قانون روابط موجر و مستاجر 1376 باید اجاره به صورت کتبی تنظیم شود . نیاز به امضای دو نفر شاهد که زیر قرارداد را امضا کنند را دارد بعلاوه باید در دو نسخه صورت بگیرد. تا بتوان از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 استفاده کرد.

نکته:در صورت بی دقتی و رعایت نکردن شرایط قانونی در تنظیم قرارداد ، امکان این وجود دارد  که مالک دیگر نتواند ملک خود را تخلیه کند و یا برای تخلیه مجبور به پرداخت کردن مبلغی به مستاجر باشد. باتوجه به این شرایط و قوانین که در زمینه ملک و قرارداد و اجاره وجود دارد برای جلوگیری ،از مشکلات با بهره مند شدن از وکیل متخصص در زمینه ملک و قرارداد و مشاوره با او بهترین  انتخاب و راه حل می باشد .

تکالیف موجر

۱. مورد اجاره باید به مستاجر تحویل داده شود. بعد از اینکه قرارداد منعقد شد ، باید موجر مورد اجاره را که شامل خانه ، آپارتمان یا مغازه باشد را به مستاجر تحویل دهد.۲ . هنگامی که مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه می کند موجر موظف به پس دادن پول پیش می باشد.۳ . اگر ملکی که موجر به مستاجر اجاره می دهد نیاز به تعمیرات داشت : مثل خرابی آسانسور ، موتورخانه و … باید موجر تعمیرات را انجام دهد و بعد ملک را به مستاجر تحویل دهد .

حقوق موجر چیست ؟

اجاره بها را در زمان های مشخص دریافت کردن در پایان قرارداد حق دارد تخلیه را درخواست کند.برای انجام تعمیرات حق اینکه به محل مورد اجاره مراجعه کند را دارد.

خسارت به مال مورد اجاره

اگر خسارتی که مستاجر به مغازه یا خانه وارد کرده باشد باید خودش آن را جبران کند و اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کرد موجر می تواند با مراجعه به دادگاه ، از طریق پول پیش مستاجر که نزد خود دارد خسارتش را جبران کند.

تضمین تخلیه

اگر مستاجر با توجه به اینکه مدت قرارداد آن به پایان رسیده باشد محل مورد اجاره را تخلیه نکند ،موجر می تواند از طریق دادگاه مستاجر را به تخلیه اجبار کند ،و مبلغ رهن یا پیش پرداخت را موجر به مستاجر باید برگرداند.معمولا در این حالت موجر در زمان انعقاد قرارداد برای پیش پرداخت چک یا سفته به عنوان رهن می گیرد ،که در صورت عدم تخلیه بتواند به اجرا بگذارد .

 

 

تکلیف مستاجر

کرایه را پرداخت کردن :۱ – کرایه معمولا به صورت ماهانه پرداخت می شود ،بنابراین مستاجر باید کرایه را پایان هر ماه به مالک یا نماینده مالک پرداخت کند.۲ – اگر در قرارداد اجاره این موضوع که در صورت عدم پرداخت کرایه توسط مستاجر قید شود ،ملک را باید تخلیه کند ، موجر همچین حقی را دارد.

نکته :در بسیاری از موارد مستاجر خانه یا آپارتمان را به صورت کامل رهن می کند. و به علت اینکه مبلغ رهن بالاست کرایه ای در کار نیست ولی اگر موجر ملک خود را بخواهد به صورت رهن و اجاره به کسی اجاره دهد مبلغ رهن در این موارد کم است و کرایه ماهانه هم وجود دارد. در زمانی  قرارداد پایان یافت مستاجر باید محل اجاره را باید تخلیه کند.

نکاتی که مستاجر ملزم به رعایت آنها است۱ – اگر خانه نیاز به تعمیرات غیر اساسی مثل رنگ آمیزی ، تعویض لامپ ، پریز ، کلیدو … را داشت ، انجام این کارها توسط مستاجر باید صورت بگیرد.۲ –  مستاجر نسبت به آب ، برق ، گاز ، تلفن و شارژی که در خانه استفاده می کند مسئول پرداخت آن خودش است.۳ – مستاجر باید در ملکی که اجاره می کند تمام دقت و مراقبت خود را بکند که خسارتی به ملک وارد نشود ، در صورتی که خسارت وارد کند جبران آن به خود مستاجر مربوط می شود .

نکته:

اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی مثل تعمیر موتورخانه داشت و چون این تعمیرات با خود موجر می باشد مستاجر حق اینکه از ورود موجر جلوگیری کند را ندارد.

حقوق مستاجر چیست ؟

در خانه یا آپارتمان :

۱ – مستاجر ، خانه یا آپارتمانی که اجاره می کند برای خود و افراد خانواده اش است بنابراین حق استفاده از انباری و پارکینگ را دارد مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد.۲ – در هنگام تخلیه ، پول پیشی که مستاجر هنگام اجاره به موجر داده است را باید به مستاجر پس بدهد. اگر آپارتمان یا خانه ای که مستاجر اجاره کرده است نیاز به تعمیرات کلی داشت موجر باید این تعمیرات را انجام دهد .۳ – مستاجر خانه یا مغازه که اجاره کرده است را می تواند به کس دیگری اجاره دهد ،مگر اینکه در قرارداد خلاف آن توافق شده است.

در مغازه و محل کسب :

فردی که مغازه برای شغل خاصی انتخاب کرده است بنابراین باید به همان شغل بپردازد. اگر نپرداختن به آن شغل یا تغییر شغل بدون اجازه موجر باشد ، موجر حق فسخ قرارداد را دارد مستاجر باید محل را تخلیه کند.

برهم زدن قرارداد اجاره توسط مستاجر :

در قرارداد اجاره معمولا این شرط وجود دارد که اگر مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ یا برهم بزند،یک ماه قبل از برهم زدن اجاره به موجر اطلاع دهد که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر ،قرارداد اجاره به پایان می رسد و موجر هم با برگرداندن پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را تحویل بگیرد.در صورتی که اوصافی که موجر از ملک مورد اجاره را گفته است را نداشته باشد:مثلا بگوید خانه من دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی است ولی خراب باشد یا نداشته باشد ،یا بگوید مغازه ی من صد متری است ولی هشتاد متری باشد مستاجر حق دارد اجاره را برهم بزند.در هر صورت اگر بخواهد اجاره را فسخ کند باید به دادگاه مراجعه کند.

برهم زدن قرارداد توسط موجر

۱ . اگر مستاجر محلی را که اجاره کرده است را به محلی که خلاف قوانین قانون باشد تبدیل کند موجر با درخواست از دادگاه می تواند قرارداد را برهم بزند.اگر مستاجر باعث خرابی ملک یا خسارت شود در هنگام استفاده از آن موجر توسط دادگاه می تواند ،منع مستاجر را بخواهد در صورتی که منع امکان نداشت می تواند موجر اجاره را برهم بزند.دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که اجاره را برهم بزنند یعنی اقاله کرده اند.

برای تخلیه ملک تقاضای مهلت کردن

در صورت پایان قرارداد مستاجر ملک مورد اجاره را ترک نکرده باشد موجر با مراجعه به دادگاه می تواندمستاجر را مجبور به تخلیه کند اگر مستاجر با توجه به دلیل نتواند ملک را تخلیه کند دادگاه بررسی می کندو معمولا به مدت یک ماه به آن مهلت می دهد. در این صورت مستاجر باید اجاره ی این یک ماه اضافه را هم پرداخت کند.انجام کارهای دادگاه و نوشتن لایحه دفاعیه چه برای موجر چه برای مستاجر نیازمند داشتن یه وکیل متخصص می باشد علاوه بر سریع انجام شدن کار بلکه به نتیجه دلخواه هم می رسید.

 

تفاوت های ورشکستگی و اعسار

 

ورشکسته :

ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.– حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.

حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد– در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.– حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به

از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشدبرابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست،مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.

 

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی  کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی  محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

استثنائات تاجر بودن :

– کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

ورود به عنف

 

 

معنای تجاوز به عنف

تجاوز به عنف از جرایم کیفری می باشدو در تمام نقاط جهان مجازات بسیار شدیدی دارد و جنایت محسوب میشودو در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.عنف در لغت به معنای زور و اجبار و خشونت و است . تجاوز به عنف در اصطلاح به معنای برقرار کردن رابطه جنسی با استفاده از زور و اجبار است به صورتی که زن رضایت نداشته باشد.

 

جرم تجاوز به عنف در فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات این جرم را مرگ و اعدام در نظر گرفته است.چگونگی فرآیند رسیدگی به این جرم در مراجع صالح در ادامه مقاله تشریح داده شده است .

 

ریشه های تجاوز به عنف

تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که چون فرد نمی‌تواند از روش عادی و با ایجاد رابطه ی مشروع و قانونی نیازهای خود را برطرف کند، با توسل به زور و خلاف میل طرف مقابل به دیگری دست درازی می‌کند.تجاوز جنسی حاصل یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی در او بوجود آمده است که در دوران جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند جرایم جنسی معمولا

رابطه نزدیکی با شرایط سنی ، فرهنگی و اقتصادی شخص مرتکب ارتباط دارد :

این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد . تجاوزات جنسی مخصوصا تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از گذشته های دور یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته است . هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت در حال انجام است .

تفاوت تجاوز جنسی با رابطه جنسی

رابطه جنسی معمولا با رضایت دو طرف انجام مشود ولی در تجاوز زور و اجبار بکار میرود و معمولا زن رضایت ندارد. اثبات کردن تجاوز به عهده شخصی است مورد تجاوز قرار گرفته است و این مسئله مشکلات بسیاری را در روند رسیدگی به پرونده ها اینجاد نموده است .باید توجه داشت که تجاوز به عنف فقط در زمانی رسمیت دارد که بین زن و مردنامحرم باشد نه بین زن و  شوهر به بیان ساده تجاوز به عنف نوعی از زنا است که با نارضایتی قربانی انجام شود.

کودک آزاری :

تجاوز جنسی به صورتهای مختلف به شکل کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی انجام می‌شود و در دو حالت خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند. افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند تنها افرادی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در  میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود. می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی او ایجاد شده است .تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا اینکه خود آن فرد  از قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.در صورتی که متهم در ابتدا نزد قاضی اقرار کند ولی بعد از آن انکار نماید قاضی میتواند با علم خودش حکم صادر کند.یکی از راههایی که میتوان جرم تجاوز را ثابت کرد این است که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته 4شاهد به دادگاه معرفی کند و خواهد بود .چنانچه شاهد وجود نداشته باشد قاضی با علم خود و وجود قرائن تصمیم گیری میکند.برابر حکم شرع و قانون اقرار هر فردی علیه خودش قابل قبول است ، اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته اعتراف کند برای قاضی بسیار مهم است و جزو شواهد و قرائن موجود محسوب میشود.آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود ؟مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود ؟ ریشه های تجاوز به عنف چیست ؟ حکم تجاوز به عنف چیست ؟ چگونه میتوان جرم تجاوز را اثبات کرد ؟

حکم تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است . به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین،اگر چنانچه مرد زنا را انکار کند زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

 

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی،حد زنای به عنف اعدام است.

این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

 

وقف

 

 

 

• وقف به چند دسته تقسیم میشود؟
• آیا میتوان مالی را در جهت نامشروع وقف کرد؟
• فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟
• آیا موقوف علیه در زمان وقف باید موجود باشند؟

وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود  .

 

وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان می‌باشد.

 

اگر قبض در وقف صورت نگرفته باشد میتوان از آن رجوع کرد؟

وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ ‏قانون مدنی  مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده 60 قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»

مطابق ماده 62 ‏قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده 63 :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.»

سر انجام ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»

 

فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟

واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

البته برابر ماده 64 ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.

آیا موقوف علیه در زمان وقف باید موجود باشند؟

‏شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده 69 قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠‏همان قانون مقرر داشته است: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ ‏ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.

در چه صورتی میتوان مال وقفی را فروخت؟

1. خراب شدن مال موقوفه.
2. ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.
3. اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود.

هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

چنانچه موقوفه  اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد.

فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذپایان کار، سند اعیانی اخذ نماید.

لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.

 

آیا میتوان مالی را در جهت نامشروع وقف کرد؟

از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده 66 قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»

وقف به چند دسته تقسیم میشود؟

وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:

1. وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.
2. وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

مراحل تنظیم قرارداد وقف توسط وکیل

1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد وقف را انجام خواهد داد.

 

 

 

 

موسسه حقوقی عدالت گستر مشهد

 

 

 موسسه حقوقی عدالت گستر مشهد

قانون دامنه بسیار گسترده‌ای دارد که با پیشرفت روابط و موضوعات نیز گسترده تر نیز می‌شدند. قوانین مادر مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی به مروز زمان با اصلاح شدن موضوعات جدید را در متن خود می‌گنجاندند. علاوه بر این قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط خاص اقدام به تصویب قوانین خاص می‌کند.

این تسلط بر این قواعد و مقررات نیازمند صرف وقت کافی برای یادگیری و تسلط بر آن است‌؛ کاری که حقوقدانان در طول سالیان با آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به آن نائل می‌شوند.

این افراد با فراگیری علم حقوق و ورود به عرصه‌های کاری قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی می‌توانند بهترین راه حل‌ها را برای پیچیده‌ترین موضوعات از دل قوانین بیرون بکشند.

از این رو ضرورت مشاوره حقوقی را اطلاعات درست، تجربه کافی و سواد حقوقی مشاوران حقوقی آشکار می‌کند‌. علاوه بر این افراد می‌توانند در هر زمان، قبل از پذیرش هرگونه تعهدی، قبل از وقوع هر اختلافی و یا قبل از اینکه از دادگاه درخواست رسیدگی به موضوعی را نمایند، از مشاوره حقوقی استفاده کنند.

تجربه ضرورت مشاوره حقوقی را ثابت کرده است زیرا افراد می‌توانند با تکیه بر آگاهی حقوقی مشاوران، تصمیم بهتری برای مسائل حقوقی خود بگیرند. از این جهت سایت مشاوره حقوقی موسسه حقوقی داوری عدالت گسترمشهد از ابتدای سال 1397 با هدف پاسخگویی تخصصی دقیق به سوالات حقوقی و قضایی فعالیت خود را آغاز کرد.

این سایت در راستای پاسخگویی اینترنتی به سوالات بی‌شمار حقوقی مردم عزیز ایران و با بهره‌گیری از کارشناسان فارغ‌التحصیل از برترین دانشگاه‌های کشور اقدام به تولید محتوای دست اول در حوزه‌های حقوقی و قضایی می‌کند‌. در ادامه بیشتر با خدمات سایت دینا آشنا می‌شویم.

 

 

 

 

وکیل خانواده در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

الزام به ثبت ازدواج

الزام به ثبت ازدواج

هدف اصلی از ازوداج :ایجادیک رابطه سببی

هدف اصلی  درازدواج کردن برمبنای  تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، ودرنتیجه حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر این از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و نهایتا انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم با تنظیم سند رسمی  استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند.

 اما برخی از این امر سر باز زده، بدون  و لی گاه زن ومرد که بصورت  مخفیانه ازدواج  می کنند این ازدواجها بصورت رسمی صورت نمی گیرد درنتیجه این اقدامات ازدواج از چه اعتبار حقوقی برخوردار می باشد؟ ایران در ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج مصوب ۱۳۱۶ مقرر کرده بود:«…. هر ازدواج و طلاق باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد.

درخصوص انکارازدواج ازسوی زوج یا زوجه بدین ترتیب کلیه ازدواج های انجام شده بایدرسمابه ثبت برسد واگر زوجین ازاین کار امتناع نمایند مجازات تعیین شده  عدم ثبت واقع ازدواج بنابه دستور قانونگذار بنابه اهمیتی که قانونگذاردارد  براساس ماده 11 قانون فوق الذکر هم برای مردی که امتناع نموده وهم برای عاقدی که این عقدرا انجام داده مجازات یک تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.

البته پس از انقلاب بنابر نظرفقهای شورای نگهبان اعلام مذکور درماده یک قانون ازدوتج وهمچنین در ازدواج مجدد که عقد ازدواج غیررسمی کرده اند(مجازات متعاقدین وعاقد درماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد) که این امرموجب گردیده که الزام قانونی مربوط به ثبت واقعه ازدواج و طلاق ورجوع ان نفی کنند که مجازات تخلف ازاین تکلیف قانونی راازمیان ضمانت اجرایی قانونی ازدواج دایم برداشته اند که این اقدام عملا موجب گردید که تکلیف به ثبت ازدواج (اعم ازمحرم شدن) وعملا مورد بازخواست قرارنگیرند

 اما متاسفانه انچه باید اطلاع رسانی گردد اگر ازدواج وثبت آن به صورت رسمی صورت نگیرد تضرر به سمت زوجه می باشد زیرا اگر زوجه با سندرسمی برای حقوقات قانونی خویش اقدام نمایید دردسرکمترخواهد داشت نسبت به زوجه ای که به صورت غیررسمی ازدواج نموده ایشان ابتدای امر باید اقدام به دادن دادخواست ثبت واقع ازدواج نمایند سپس در خصوص سایرحقوق خویش می تواند اقدام قانونی بنمایید.

این امر باعث شد که برخی از افراد ازدواج خود را در دفاتر رسمی ازدواج . این مسأله در مورد ازدواج های مجدد که معمولاً دور از چشم برخی از نزدیکان مخصوصاً همسر اول واقع می شود بیشتر بود. نتیجه عملی این ازدواج های مخفی وقوع اختلاف های عمیق میان این گونه خانواده ها و اختلال در برخی مسائل مالی مثل ارث بود. البته اگر در وقوع ازدواج ثبت نشده اختلافی پیش می آمد، دادگاه های مدنی خاص بر اساس سایر دلایل اثبات دعوا مثل اقرار و شهادت و سوگند مسأله را بررسی و  حکم می دادند، اما سند رسمی که دلیل محکمی در اثبات این ادعاها بود عملاً در این دعاوی وجود نداشت و کار دادگاه ها در اثبات واقع دشوار بود.

به همین دلیل در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی ماده ای اضافه شد که تا حدودی این مشکل را برطرف کرد. بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مذکور :« به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری باشد. تا یک سال محکوم می گردد.» در مورد این ماده توجه به مسائل زیر لازم است:

اول) ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق این قانون الزامی شده است ولو ازدواج مجدد  بنابر این اگر مردی( قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مکلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.

دوم) قانون در مورد ثبت (ازدواج موقت تکلیفی تعیین نکرده است و بدین ترتیب بر خلاف ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که ثبت رسمی ازدواج از هر نوع که باشد (دائم یا موقت) را ضروری می دانست در حال حاضر ثبت ازدواج موقت قانوناً ضرورت ندارد، اگر چه با منعی هم مواجه نیست. این یک خلأ قانونی است، زیرا ثبت ازدواج موقت از حیث فلسفه و علت وضع قانون مشابه ازدواج دائم است و اگر این نوع از ازدواج دائم نیز به ثبت نرسد، امکان اختلاط نسل و انکار زوجیت  وجود دارد. علت این بی توجهی قانونگذار معلوم نیست.

طبق این ماده قانونی در صورت عدم ثبت ازدواج دائم فقط مرد مجازات می شود و عاقد قابل مجازات نیست که از این نظر هم ماده مذکور قابل انتقاد است.

اگر چه حداکثر مجازات متخلف از این قانون یک سال حبس تعیین شده، اما حداقل این مدت حبس تعیین نشده است و بدین ترتیب ممکن است در خصوص اعمال مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۴ تردید ایجاد شود. این ماده قانونی مقرر کرده است: هرگاه حداکثر مجازات حبس بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال) بدهد)

تشریفات ثبت ازدواج:

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. همچنین طرفین باید گواهینامه تندرستی از امراض مسریه مهم را ارائه دهند. زوجه باید گواهی واکسینه شدن در برابر بیماری کزاز را قبل از ازدواج ارائه دهد. اگر زوج خارجی باشد باید اجازه وزارت کشور دایر بر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شده باشد و اگر هر یک از زوج یا زوجه کارمند وزارت امور خارجه باشد باید اجازه ازدواج وی تسلیمم شود.

پس از تکمیل مدارک، سردفتر با احراز هویت طرفین، واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می کند و زوجین (یا وکیل آنها) زیر ثبت عقد را در دفتر و در ورقه ازدواج امضا می کنند. ورقه ازدواج در دو نسخه تهیه می شود و به هر یک از زوجین یک نسخه داده می شود. این ورقه و همچنین مفاد دفتر ازدواج ، سند رسمی بوده و برای محاکم لازم الرعایه است. به علاوه چون این سند، رسمی است و مفاد آن لازم الاجرا است، زوجه برای مطالبه مهریه خود می تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگستری از اداره ثبتت اسناد درخواست صدور اجرائیه کرده، مهریه خود را وصول کند.

.

 

اسید پاشی

 

اسید پاشی از دید اجتماع

اسید پاشی یا مفسد فی الارض در واقع به عنوان نوعی انتقام شخصی است که بسیار خشن و وحشتناک است .در این جرم  معمولا فرد اسید پاش خیلی زود پشیمان میشود . زیرا به طور آنی تصمیم گیری کرده . معمولا در این جرم اسید را روی صورت فرد قربانی میپاشند تا فرد زیباییش را از دست بدهد و نتواند در اجتماع ظاهر شود.در قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان اسید پاشی نداریم ولی لایحه ای وجود دارد که در این لایحه چنین آمده است:( هر کس با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر باعث قتل فردی شود به مجازات  اعدام و چنانچه باعث مرضی دائمی و یا فقدان یکی از حواس شخص شود به حبس جنایی درجه یک و  اگر موجب صدمه های دیگر شود به حبس از دو تاده سال محکوم خواهد شد ) مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است مطابق شد با آسیبی است که به قربانی وارد شده است.

مقایسه اسید پاشی و افساد فی الارض

اسید پاشی به نوعی شبیه افساد فی الارض محسوب است، زیرا باعث ایجاد ناامنی در جامعه میشود  رعب و حشت بین افراد جامعه میشود وناامنی ایجاد میکند. در دهه اخیر اسید پاشی در ایران زیاد شده است و چون این موضوع به امنیت و آسایش عمومی آسیب میرساند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .اسید پاشی آثار و نتایج وحشتناکی را در پی دارد یکی مرگ و دیگری از بین رفتن زیبایی فرد قربانی که هر دوبسیار غم انگیز می باشد. اسید پاشی بسیار شبیه افساد فی الارض است وچنانچه در ماده ۱۸۳ آمده است : (حتی به دست گرفتن صرف اسلحه، درصورتی که سبب هراس مردم و ناامنی در جامعه شود، جرم افساد فی الارض محسوب و شخص به کیفر اعدام محکوم می شود،) ولی در اسید پاش تنها با همراه داشتن ظرف اسید و ترساندن نمیتوان شخص را مجرم دانشت و فقط در صورتی که اسید روی فرد قربانی پاشیده شود جرم هست.

اسید پاشی از جرایمی است که اغلب مواقع به عنوان انتقام گرفتن انجام میشود و ترس و وحشت بسیاری را در جامعه ایجاد نموده است

دلایلی که باعث اسید پاشی میشود

۱-انتقام۲-سرقت۳_مسائل ناموسی۴-نفرت و کینه توزی۵-اختلافات خانوادگیاسید پاشی (مفسد فی الارض )به عنوان یک جرم ممکن است بدتر از قتل باشد.زیرا در قتل فرد میمیرد ولی در اسید پاشی قربانی ممکن است زنده بماند ولی یا چهره اش خیلی زشت و زننده شده ویا قسمتهایی از بدنش را از دست بدهد و این باعث ناراحتی و عذاب قربانی تا آخر عمرش خواهد بود .

تعریف نفی بلد

نفی بلد در لغت به معنای اخراج و تبعید است و در اصلاح به معنی اخراج یک فرد یا یک گروه از یک مکان و یا سرزمین است .جرم اسید پاشی بسیار هولناک است لذا قانونگذار در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر نموده است که در صورت وجود قرائن و شواهد کافی که دلیل محکمی بر متهم نمودن فرد نماید صدور قرار بازداشت موقت فرد متهم را الزامی دانسته است و تا زمانی که حکم صادر نشده است متهم باید در بازداشت بماند. متاسفانه در قانون کشور ما در مورد مجازات اسید پاشی  کاستی ها و خلاء های زیادی وجود دارد و مجازاتها معمولا متناسب با جرم نمیباشد و بهتر است مجازاتهای موجود تشدید شود قانون ایران در مورد اسید پاشیدر بند الف ماده۲۹۰قانون مجازات اسلامی آمده است:درخصوص عمدی بودن این جرم، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تصریح کرده است:(هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»لذا این جرم،جنایتی عمدی است.در ماده۶۱۴قانون تعزیرات اینگونه آمده است :(هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منجر به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد و درر صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود)

مجازات اسیدپاشی

در اسید پاشی مانند جرائم دیگر نیازی به قصد و نیت اسیدپاش نیست و فقط صرف اینکه اسید پاشیده  شده باشد بدون توجه به نتیجه آن قابل مجازات خواهد بود .

تخفیف و تعلیق مجازات اسید پاشی

با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات میتوان مجازات اسید پاشی را تا یک سال تعلیق نمود.در ماده ۱۹۸قانون مجازات اسلامی بیان میدارد :حد محاربه و افساد فی الارض یکی از ۴ مورد زیر میباشد:۱- قتل۲ -آویختن به دار۳ -ابتداقطع دست راست و سپس پای چپ۴ -نفی بلد.