وکیل

وکیل خوب

وکیل

وکیل خوب

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد و تهران می باشد. 09154426004
09154569219
09363081461
05136075900
05136065768
تـــــهــــران

09190801679
09196128725
09928608250

۳۳ مطلب با موضوع «کیفری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

سرقت

 جرم سرقت و روش رسیدگی و شکایت

انواع و اقسام سرقت

جرم سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

• دسته اول سرقت حدی
•  دسته دوم سرقتهای تعزیری

سرقت حدی

ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت مقرر می دارد سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی در این تعریف چهارعنصر ربودن مال دیگری و بطور پنهانی نهفته است که تعریف سرقت را شکل می دهد.
سرقت حدی به دو صورت می باشد:

•  سرقت با شرایط خاص
• راهزنی

سرقت با شرایط خاص مستلزم حد

در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود.

حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه خارج کردن مال از حرز همراه با هتک حرز شرط دیگر سرقت مستوجب این است که مال به وسیله سارق یا با همکاری دیگری، از حرز خارج شود، چون حرز محل مناسب برای نگهداری مال است ویژگی اصلیش آن است که بدون هتک و از بین بردن آن نمی توان به مال موجود در حرز دست یافت و سوم اینکه سرقت در سال قحطی انجام نگیرد سرقت در صورتی مستوجب حد است که در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست.

 راهزنی

راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

سرقت های تعزیری

سرقت های تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

انواع جرم سرقت و تفاوت انها
انواع جرم سرقت و تفاوت انها

مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:

 سرقت ساده

سرقت مخل نظم

سرقت مشدد

1- سرقت ساده

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

2- سرقت مخل نظم

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

 سرقت تعزیری ساده

این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا علنی و فاقد کلیۀ شرائط اضافی است که برای سرقت های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

 سرقت تعزیری مشدد

که به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است.

سرقت اسناد

سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ ق.م .ا مندرج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می باشد.

سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته ها غیر از اسناد و نوشته های مذکور نمی شود. (نظریۀ مشورتی شماره ۲۰۰۷- ۱۴ ۱ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)

سرقت توسط امانت دار

به موجب مادۀ ۵۴۵ ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می شود.

عنف مهر

به موجب مادۀ ۵۴۶ ق.م.ا در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید،حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می شود، نخواهد بود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

به مادۀ ۵۵۹ ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که:

اولا: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.

ثانیا: محل سرقت موزه ها، نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

اولین بار هستش که دارای پرونده حقو|

راههای اثبات سرقت - وکیل کیفری در مشهد
راههای اثبات سرقت – وکیل کیفری در مشهد

مجازات

آن بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ سرقت نوشته ها و اسناد و اوراق و نیزز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا) تشدید کرده است.

فرق جرم حدی با تعزیری به زبان ساده

آنچه که به صراحت در قرآن آمده باشد حدی گفته میشود مانند حد زنای محصنه اعدام میباشد که در قران آمده است و پروردگار جهانیان به آن حکم نموده است و هیچ گاه قاضی نمیتواند خلاف آن حکم کند به اصطلاح دست قاضی بسته است به غیر از جرایم حدی مابقی تعزیری گفته میشود.

مثل خیانت در امانت ، مزاحمت برای بانوان ، آتش زدن مزرعه و… جرم سرقت هم از همین قسم است که هم شامل حدود میشود و هم تعزیرات مواردی که در بالا بیان شد انواع جرم تعزیری سرقت بوده است حال ما در اینجا میخواهیم بیان کنیم چه نوع سرقتی مشمول حدی میشود و به اصطلاح جرم حدی چه شرایطی بایستی داشته باشد.

جرم سرقت - روش رسیدگی و مجازات – وکیل در مشهد
جرم سرقت – روش رسیدگی و مجازات– وکیل در مشهد

شرایط جرم سرقت حدی چیست ؟

 

مطابق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سرقتی که دارای شرایط ذیل باشد حدی گفته میشود.

سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد.

سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود.

سارق مضطرنباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره ۱ – حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد.

تبصره ۲ – بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است.

تبصره ۳ – هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره ۴۴ – هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.

مجازات جرم حدی سرقت چیست ؟

به ترتیب ذیل سارق حدی مجازات میشود

الف – در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب – در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج – در مرتبه سوم حبس ابد.

د – در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد.

سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد تبصره1:

معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود تبصره2:

ماده202: هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شدهه است پای چپ او بریده می شود

ماده203:سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکیی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود.

جرم سرقت با شهادت شاهد اثبات می شود.

 جرم سرقت حدی چگونه قابل اثبات است ؟   

مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود

شهادت دو مرد عادل

دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

علم قاضی

تبصره – اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود  روش رسیدگی جرم سرقت.

معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد تبصره:

خب ، پس از اینکه سرقتی رخ داد چه بایستی کرد ؟

ما در اینجا مرحله به مرحله از رسیدیگی را بیان مینماییم

مرحله اول

این مرحله طرح شکایت میباشد که از ۲ طریق صورت میپذیرد.

روش اول

در ابتدا چنانچه هنوز فاصله زمانی زیادی رخ نداده مثلا هنوز چند ساعت از وقوع حادثه گذشته بهتر است به پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایید و پس از حضور پلیس مشخصات مرتکبین را اعلام و بلافاصله پلیس وارد عمل شده و اشخاص مرتکب را دستگیر مینماید

این اولین مرحله از سیکل این نوع از پرونده ها میباشد.

روش دوم

چنانچه مدتی از وقوع سرقت گذشته باشد مثلا گذشت چند روز  در اینجا شما بایستی به مراجعه به دفاتر وکیل نوین در سراسر کشور و مشاوره با دپارتمان سرقت و کلاهبرداری پس از تنظیم قراردادوکالت بلافاصله وکلایی متخصص وارد پرونده شده و با نیروی کافی اقدام به دستگیری مجرمین و تلاشی مزید محکومیت آنها می نمایند.

مرحله دوم 

پس تنظیم شکایت پرونده وارد دادسرا میشود که در این موقع موقتا شخص سارق را به بازداشتگاه و زندان راهی نموده تا حکم پرونده صادر گردد. ( احتمال آزادی در این مرحله وجود دارد مثلا از طریق وثیقه البته بسته به مدارک موجود در پرونده که در این مرحله دست وکلا و قضات برای دفاع باز است مثلا درصورت اینکه اثبات گردد آزادی متهم ضرر جانی و ترس برای زیان دیده وجودد دارد در اینصورت قرار بر بازداشت باقی میماند.)

این مرحله را مرحلهه تحقیقاتی مینامند که درصورت دفاع قوی و اثبات این که جرم سرقت ارتکاب یافته پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال میگردد.

(دقت شود چنانچه قرار بر منع تعقیب صادر شود یعنی متهم بیی گناه است اینجا این قرار قابلیت اعتراض در مرجع دیگر دارد. ( ممکن است این مرحله چندین ماه زمان برده و بارها در دادسرا ویا کلانتری هاجلسه و حقیقات گردد‌)

همچنین شاهدان در این مرحله ادای شهادت مینماید دقت شود چنانچه بزه دیده شاهدی داشته باشد و آن شاهد از ترس نیاید در دادگاه ما میتوانیم با حکم جلب او مجبورش کنیم در دادگاه حضور پیدا کند.

‘گاهی ممکن است هیچ سرقتی رخ نداده و تنها افترایی نسبت به متهم میباشد چرا که خیلی از متهمین بی گناه و تنها از روی کدورت و دشمنی شخصی چنین افترایی زده است.

مرحله سوم

پس از صدور قرار کیفرخواست پرونده از دادسرا خارج و همراه متهم با پای زنجیر شده ویا با قرار های دیگر به دادگاه ارسال میگردد.

در این مرحله مدارک بروی پرونده کاملا بررسی و در چندین جلسه رسیدگی اقدام بر صدور رای مبینی بر بی گناهیی ویا محکومیت متهم صادر مینماید .این مرحله چندین ماه ممکن است زمان ببرد البته بستگی به مدارک پرونده و اقرارات متهم متفاوت بوده و مواردی داشتیم که از زمان دستگیری تا اجرای حکم تنها دو ماه زمان برده  است.

مرحله چهارم

در این مرحله رای صادره از دادگاه بدوی در صورت اعتراض چه از ناحیه بزهکار و چه از ناحیه بزه دیده به این مرحله ارسال میگردد

و پرونده مجددا بررسی میگرد و حتی شاید نیاز ببیند پرونده را برای تحقیقات دقیق تر به مرحله دادسرا ارسال نماید در نهایتت رای نهایی را صادر مینماید.

این رای از مرحله تجدید نظر در محل هایی دیگر قابلیت اعتراض دارد مثلا به حضور رئیس  قوه قضائیه  درصورتی که رای خلاف شرع و قانون باشد.

جرم سرقت از جرایمی است که با سوگند خوردن ثابت نمی شود.

اجرای این حد های سرقت که بالا بیان شد شرایطی دارد یا قابل تعلیق میباشد ؟

مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیرموجودباشد –

صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره – حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.

مجازات جرم سرقت - وکیل کیفری در مشهد
مجازات جرم سرقت – وکیل کیفری در مشهد

مراحل شکایت کیفری سرقت

  1. در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به جرم دزدی را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
  2. شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل سرقت به صورت تلفنی مشورت کنید.
  3. به دلیل اینکه شکایت کیفری دزدی نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل سرقت مشورت کنید.
  4. شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص سرقت وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد.
  5. در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت دزدی را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای شکایت سرقت

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
  2. ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد سرقت صورت گرفته است.
  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

سفته

سفته چیست؟

 

سَفتِه یا فَتهٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

سفته تا حداکثر اعتبار بیست میلیون ریال

سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.

 

سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند.

 

سفته نامی است که حتما بار‌ها و بار‌ها آن را شنیده اید و حتما بار‌ها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، می‌فروشند و این عبارت را که سفته موجود است خیلی جا‌ها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد. و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.

نحوه نوشتن سفته

مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده 308 قانون تجارت بیان گردیده که از آن جمله عبارتند :

امضا یا مهر طلبکار

تاریخ تنظیم و تحریر سفته

مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف

گیرنده وجه یا به حواله کرد وی

 

کاربرد سفته

وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی

سند پرداخت دین

بانک ها برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده، سفته می گیرند.

شرکت ها گاها از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.

اجزای سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در وجه حامل.

|

وکیل مطالبه وجه سفته
وکیل مطالبه وجه سفته

سفته بدون نام

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

نحوه پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد ده میلیون ریال یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

 

تعهدات مربوط به امضای سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند.

در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

سفته تضمینی چیست؟ وچه نکاتی را هنگام تحویل سفته به کارفرما باید رعایت کرد؟

اغلب دیده می‌شود کارفرمایان به سبب در اختیار گذاشتن اموال شرکت و یا جهت ضمانت حسن انجام کار کارمند و یا کارگر خود، از ایشان سفته‌ای بابت ضمانت دریافت می‌کنند.

لذا کارگر یا کارمند باید نکات زیر را در هنگام تحویل سفته به کارفرما در نظر داشته باشد تا موجبات سو‌ استفاده احتمالی از سوی کارفرما فراهم نگردد:

  • اگر دریافت سفته تضمینی برای حسن انجام کار باشد حتما باید این موضوع ذکر شود که این سفته تنها برای حسن انجام کار است
  • دقت کنید حتما شماره سفته در قرارداد ذکر شده باشد و اگر قرارداد نیز دارای شماره باشد آن نیز بر روی سفته نوشته شود.
  • همچنین هیچگاه سفته را سفید امضا نکنید و حتما در وجه شرکت تنظیم گردد.
  •  

راه‌های وصول سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

سفته چه مزایایی برای دارنده دارد؟

تصور کنید شخص الف پس از مهر و امضای سفته، آن را به نفع شخص ب صادر ‌‌می‌کند. شخص ب نیز پس از امضاکردن پشت آن، سند را به شخص ج واگذار ‌‌می‌کند و شخص ج نیز پس از امضا آن را به شخص د انتقال ‌‌می‌دهد و بر طبق روال قبل، شخص د نیز با امضا کردن پشت سفته آن را به شما ‌‌می‌دهد. در این صورت شما که در حال حاضر به عنوان مالک نهایی سفته هستید.

میتوانید وجه مندرج در آن را از تما‌‌می‌افراد قبلی از جمله  صادرکننده یا همان شخص الف و سایر ظهرنویسان(ب،ج و د) اخذ نمایید. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که شما ‌‌‌نمی‌توانید از هرکدام از این افراد یک بار کل مبلغ را دریافت کنید.! بلکه ‌‌می‌توانید در مجموع یک مرتبه کل مبلغ قید شده در سفته را از آنها بگیرید و وجه قید شده را وصول کنید. لازم به ذکر ‌‌می‌باشد که این ویژگی و مزیت در موارد عادی انتقال طلب وجود ندارد. به این ویژگی مسئولیت تضامنی مسئولان سفته گفته ‌‌می‌شود.

نکات ضروری و لازم برای برخورداری از مزایای سفته

در صورتی که سفته‌‌‌ای در دست دارید و ‌‌می‌خواهید از مزایای مختلف آن اعم از: تامین خواسته و مسئولیت تضامنی بهره مند شوید، باید بدانید که برای رسیدن به این گونه مزایا تنها دراختیار داشتن این سند تجاری کفایت ‌‌‌نمی‌کند. در شرایط این چنینی برای شما تکالیفی در نظر گرفته شده است که این تکالیف عبارتند از:

در حداکثر ۱۰ روز از سررسیدی که در سفته به منظور پرداخت قید شده است باید به مرجع ثبت واخواست دادگستری بروید و نسبت به عدم تادیه اعتراض خود را اعلام نمایید. برای ثبت این اعتراض باید نوشته‌‌‌ای تحت عنوان واخواست عدم تادیه تهیه شود. در صورتی که سند تجاری مزبور سررسید معین ندارد و عندالمطالبه است، باید حداکثر تا یک سال پس از صدور آن نسبت به وصول طلب اقدام کرد. لازم به ذکر ‌‌می‌باشد که این کار با ارسال اظهارنامه امکان پذیر خواهد بود.

اگر برای وصول وجه مورد نظر از اظهارنامه استفاده کرده اید، باید منتظر ابلاغ آن بمانید. زیرا تاریخ ابلاغ اظهارنامه به عنوان تاریخ سررسید ومطالبه به حساب ‌‌می‌آید. پس از ابلاغ اظهارنامه شما حداکثر تا ۱۰ روز فرصت خواهید داشت تا نسبت به ثبت واخواست عدم تادیه اقدام نمایید.

پس از ثبت واخواست عدم تادیه ‌‌می‌توانید با مراجعه به مراجع ذی صلاح، تقاضای تامین خواسته کنید. در صورتی که پیش از تقاضای تامین خواسته، دعوای مطالبه وجه را اعلام نکرده اید باید حداکثر تا ۱۰ روز پس از صدور قرار، دعوای مذکور را طرح نمایید. در غیر این صورت شاید از اموال توقیف شده، رفع توقیف شود.

مجازات سفته

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد. در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحلة اجرا توقیف مال انجام شود.

پس از اقامه دعوا، دادگاه چه نقشی دارد؟

پس از اقامهی دعوا دادگاه موظف است به محض تقاضای دارندهی سفته که به علت عدم پرداخت مبلغ سفته اعتراض کرده بود، معادل وجه سفته را از اموال کسی که دعوا علیه او طرح شده است. به عنوان تأمین توقیف کند. چنین تأمین خواستهای نیازمند ارائهی دلیل و توجیه از سوی دارندهی سفته نیست و دارندهی سفته میتواند به هنگام اقامهی دعوا در دادخواستی که تنظیم نموده است تقاضای توقیف اموال خوانده را نیز مطرح کند.

با توقیف این مال برای طلبکار دارندهی سفته این اطمینان را به وجود میآید که در صورت محکومیت بدهکار، میتواند از محل فروش مال توقیف شده طلب خود را وصول کند و بدهکار فرصتی برای مخفی کردن یا فروختن اموال خود نخواهد داشت.

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

مواد مخدر

مواد مخدر چیست؟

مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای اطلاق می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد می شود.

تأثیر  موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن بسیار مهلک و مخرب است و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آنها  استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش و … می گردد.

بدیهی است باتوجه به آثار زیانبار موادمخدر بر روی بدن انسان تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود.

مواد مخدر با توجه به شیوه مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد نیز دسته بندی می شود.

 تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر

الف – جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان:

همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است.

ب- جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان

عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور.

پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان

عبارت است از خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.

ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان:

ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است. یعنی حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، بازهم عمل وی جرم محسوب می‌شود.

ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان

تنها کاشت محصولات برای به‌دست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون می‌شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.

ج- حمل مواد مخدر

این جرم عبارت است از هرگونه عملی که موجب نقل‌وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است.

چ- جرم نگهداری مواد مخدر

نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.

ح- جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان

اخفا به معنای پنهان کردن و ازنظرها دور کردن است.

خ- جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان

یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.

د- جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان

این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.

ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان

این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار می‌گیرد.

ر- جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان

اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراین‌صورت توزیع بر آن صدق می‌کند.

ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان

منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است.

س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن

منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن می‌شود.

به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی‌شده و معمولاً خریدوفروش آن‌ها ممنوع است.

جرم مواد مخدر روانگردان

مجازات‌های مربوط به حمل‌ونقل مواد مخدر

همان‌طور که گفتیم دو دسته‌ی پیش‌گفته از انواع مواد مخدر مشمول مجازات‌های متفاوتی هستند. در ماده‌ی ۴ از قانون مواد مخدر آمده است که هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک را صادر، وارد، ارسال یا حمل کند:

  • از یک تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق به‌عنوان مجازات برای او تعیین می‌شود.
  • برای بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس در انتظار اوست.
  • برای بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
  • و در نهایت اگر بیش از ۵ کیلوگرم باشد مشمول مجازات اعدام است.
ماده‌ی ۸ نیز وارد کردن، صادر کردن و حمل کردن هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه را تا پنج سانتی گرم مشمول پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق می‌داند.
همچنین برای بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نهایتا اگر بیش از سی گرم باشد مشمول اعدام می‌داند.

چه مجازاتی برای مواد مخدر تعیین‌شده است؟

۱- کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی و نیز کشت خشخاش یا کوکا:

بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بار چهارم، اعدام.

2- نگهداری، مخفی کردن و یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه:

یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق در مورد بذر شاهدانه، باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها احراز شود.

3- وارد یا نحوی صادر یا ارسال کردن یا تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

  • تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
  • بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
  • بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
  • بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۴-خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده قبلی:

  • تا پنجاه گرم تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
  • بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  • بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
  • بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به‌جای جریمه، مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۵- معد ساختن یا مورد استفاده قرار دادن واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا بدین‌منظور آن‌ها را در اختیار دیگری دادن:

لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط و ضبط واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت.

۶- دایر و یا اداره کردن مکانی به‌منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی:

پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود و درصورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

به دنبال وکیل هستید؟|

قانون مبارزه با مواد مخدر - وکیل دعاوی مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر – وکیل جرایم مواد مخدر

 مجازات معتادان

۱-معتادانی که اعتیاد را ترک یا درمان نکنند مجرمند و معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد و متخلف از تکالیف ناظر بر ترک اعتیاد به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه مجازات می‌شوند.

استعمال مواد مخدر توسط افراد غیر معتاد.
استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی توسط افراد غیرمتعاد جرم است و این افراد به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و یا به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مجازات پناه یا فراری دادن به معتاد تحت تعقیب

پناه یا فرار دادن متهم موضوع این قانون که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است یا همکاری در پناه دادن یا فرار دادن او:

  1. در هر مورد، شخص به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
  2. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
  3. درصورتی‌که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.
 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر - وکیل جرم مواد مخدر
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر – وکیل جرم مواد مخدر

مجازات جدید در حوزه‌ی مواد مخدر

ماده‌ی واحده‌ی جدید با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. در شرح ابتدایی این مصوبه آمده است که: یک ماده به‌عنوان ماده‌ی (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات آن الحاق و شماره‌ی ماده‌ی (۴۵) قانون به ماده‌ی (۴۶) اصلاح می‌گردد.

این قانون در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون مجازات گسترده‌ی اعدام مصوب ۱۳۷۶ تعدیل شد؛ بدین ترتیب مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند در قانون جدید صرفا با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.

وجود هرکدام از شرایط زیر موجب مجازات اعدام خواهد بود:

  • مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند؛
  • درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد؛
  • مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه‌ی محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
در انتها میزان مواد مخدر حمل شده، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام، که در قانون قبل برای تریاک و بنگ و چرس و حشیش حداقل ۵ کیلو گرم تعیین شده بود در حال حاضر تا حداقل ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. در مورد مواد روانگردان صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین و … در حال حاضر مجازات اعدام در این موارد برای ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن از ۳۰ گرم تا حداقل ۲ کیلو گرم و ۳ کیلو گرم افزایش یافته است.
انتقادات فراوان در مورد ناکارآمدی این قانون و هزینه‌های بسیاری که این اعدام‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در پی داشت موجب شد قانون مبارزه با مواد مخدر در این مورد تعدیل شود. امید است در کنار این قوانین، نهادهای پیشگیری‌کننده و زمینه‌ساز بسترهای اقتصادی مناسب به‌منظور جلوگیری از وقوع این طیف از جرایم تأسیس شود.
  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

 

بهترین وکیل مشهد

 موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد

 

وکیل کیفری حقوقی خانواده در مشهد

 

 

 

مهمترین پرونده های حقوقی خود را به قدرتمندترین تیم وکلا در مشهد بسپارید.

وکیل مشهد. بهترین وکیل مشهد .وکیل خوب در مشهد .بهترین وکیل در مشهد .

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد .وکیل خانواده در مشهد .وکیل طلاق در مشهد .

بهترین وکیل طلاق در مشهد.موسسه حقوقی در مشهد .مشاوره حقوقی در مشهد. قدرتمندترین تیم وکلا در مشهد.

بهترین وکیل فحاشی| در مشهد

قانون دامنه بسیار گسترده‌ای دارد که با پیشرفت روابط و موضوعات نیز گسترده تر نیز می‌شدند.

قوانین مادر مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی به مروز زمان با اصلاح شدن موضوعات جدید را در متن خود می‌گنجاندند. علاوه بر این قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط خاص اقدام به تصویب قوانین خاص می‌کند.

این تسلط بر این قواعد و مقررات نیازمند صرف وقت کافی برای یادگیری و تسلط بر آن است‌.

کاری که حقوقدانان در طول سالیان با آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به آن نائل می‌شوند.

این افراد با فراگیری علم حقوق و ورود به عرصه‌های کاری قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی می‌توانند بهترین راه حل‌ها را برای پیچیده‌ترین موضوعات از دل قوانین بیرون بکشند.

از این رو ضرورت مشاوره حقوقی را اطلاعات درست، تجربه کافی و سواد حقوقی مشاوران حقوقی آشکار می‌کند‌.

علاوه بر این افراد می‌توانند در هر زمان، قبل از پذیرش هرگونه تعهدی، قبل از وقوع هر اختلافی و یا قبل از اینکه از دادگاه درخواست رسیدگی به موضوعی را نمایند، از مشاوره حقوقی استفاده کنند.

تجربه ضرورت مشاوره حقوقی را ثابت کرده است زیرا افراد می‌توانند با تکیه بر آگاهی حقوقی مشاوران، تصمیم بهتری برای مسائل حقوقی خود بگیرند. از این جهت سایت مشاوره حقوقی موسسه حقوقی داوری عدالت گستر از ابتدای سال 1397 با هدف پاسخگویی تخصصی دقیق به سوالات حقوقی و قضایی فعالیت خود را آغاز کرد.

این سایت در راستای پاسخگویی اینترنتی به سوالات بی‌شمار حقوقی مردم عزیز ایران و با بهره‌گیری از کارشناسان فارغ‌التحصیل از برترین دانشگاه‌های کشور اقدام به تولید محتوای دست اول در حوزه‌های حقوقی و قضایی می‌کند‌.

در ادامه بیشتر با خدمات سایت وکیل خوب آشنا می‌شویم.

 

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

مجازات جرایم رایانه ای و انواع آن

 

جرایم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود

الف) جرایمی  که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شوند مانند سرقت، تخریب و غیره. این جرایم، جرایم رایانه ای سنتی نام دارند.ب) جرایمی که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار وسیله توسط مجرم برای ارتکاب جرم به کار گرفته می شود.ج) جرایمی هستند که می توان آنها را جرائم کامپیوتری محض نامید.این نوع جرائم فقط در دنیای مجازی به وقوع می پیوندند. اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود، مانند دسترسی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری.

تعریف:

سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده هاست یعنی «هر فعل و یا ترک فعل غیر قانونی که یا به وسیله رایانه و یا با اخلال در سیستم های رایانه ای و یا نفوذ در سیستم های رایانه ای ایجاد شده، را گویند که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم رایانه ای گویند. هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.

مجازات جرایم رایانه ای و انواع آن

در زمان حاضرفناورى اطلاعات و ارتباطات نوین ، مسئله جدیدى ایجاد کرده که آن پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى است که ممکن است از فضاى مرتبط با رایانه و فضای مجازی به عمل مى‏ آید.جرایم رایانه ای جرایمی سازمان یافته می باشند که از طریق اشخاص حرفه ای و با سواد انجام می شوند ولی مجازات جرائم رایانه ای امروزه برای مجازات مجرمین کافی نمی باشد.چون هر روز جرم جدیدی به وجود می آید که برای مجازات آنها نیاز به قوانین جدید داریم همانگونه که جرایم اینترنتی همیشه درحال روز شدن هستند. بایستی تلاش کرد تا بتوان با به روز شدن جرایم هرساله قوانینی را که در زمینه جرایم جدید قابل اعمال باشد ارائه کرد چون رایانه و اینترنت همیشه شکل ها ی مختلفی به خود می گیرند. برای پیشگیری از این جرایم می بایست همه دستگاه ها تلاش کنند و مردم نیز توصیه های مسئولین را در این مورد  جدی بگیرند و در هنگام استفاده از اینترنت و رایانه مورد توجه قرار دهند تا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند

انواع جرم های رایانه ای

-هک کردن 1-

عبارتست از نفوذ به یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن مجوز، مالکیت یا صلاحیت لازم. هک کردن یعنی غلبه کردن بر سیستم های امنیتی یک سیستم کامپیوتری برای دسترسی غیر قانونی به اطلاعات ذخیره شده در این سیستم کامپیوتری. لو رفتن رمز عبور به قصد دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد یک سازمان یکی از رایج ترین تخلفات رایانه ای است.

فیشینگ 2-  

عبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

-3 ویروس های کامپیوتری

ویروس های کامپیوتری (شامل ویروس ها و نرم افزار های جاسوسی و…) در حقیقت نرم افزارهایی هستند که خود را تکثیر و منتشر می کنند و کامپیوترهای موجود در یک شبکه را بدون اطلاع کاربران آلوده کرده و به آنها صدمه می زند. ویروس ها از طریق فایل های سیستم یک شبکه کامپیوتری، اینترنت یا هر وسیله نقل انتقال اطلاعات وارد کامپیوترهای دیگر می شوند.

- 4- هویت جعلی

هویت جعلی یا خود را به جای کس دیگر جا زدن یکی از جدیدترین کلاهبرداری هایی است که به کمک آن پول های زیادی ربوده شده و سودهای کلانی نصیب کلاهبرداران می شود. در این شیوه کلاهبردار خود را به جای مالک چیزی جا می زند یا از هویت شخص دیگری برای بدست آوردن کالا یا خدمات مورد نیاز خوداستفاده می کنند قانون انواع مختلف جرائم رایانه ای همه در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیر قانونی از فناوری جدید رایانه ای و ارتباطات برای فعالیت های خلاف کارانه است.

محتوای جرایم رایانه ای:

الف) محتوا علیه عفت واخلاق:

 مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونیب)محتوا محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی:مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.ج) علیه مقدسات اسلام:از قبیل ، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد،د)محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومیه)  محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای :مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ ای به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ ای مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازیو) امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی:مواردی از قبیل اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه ا‌یی دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقضحقوق مالکیت معنویز) محتوای دعوت کننده به جرم:از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر،مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند هر گونه توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره..

 آثار مخرب جرایم رایانه ای

اعتیاد مجازی:

اعتیاد مجازی، استفاده بیش از حد از اینترنت است تا آنجا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می کند و روابط او با محیط متأثر از استفاده مکرر و دیوانه وار فرد شده از حالت عادی خارج می شود

بحران هویتی:

هویت، واجد سه عنصر است: شخصی، فرهنگی و اجتماعی، که هریک در تکوین شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می کنند. در مقایسه ها، هویت شخصی، ویژگی بی همتای فرد را تشکیل می دهد و هویت اجتماعی در پیوند با گروه ها و اجتماعات مختلف قرار می گیرد

انحرافات جنسی:

از جمله آثار مخرب جرائم رایانه ای به وجود آمدن انحرافات جنسی است . اینترنت بخاطر اینکه در روابط جنسی آزاد اندیش میباشد موجب بوجود آمدن هرزگی و شهوت پرستی و رواج آن گردیده است

تعریف جرم دسترسی غیرمجاز

بر اساس قانون هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتیحفاظت‌ شده‌ است دسترسی یابد، مرتکب دسترسی غیر مجاز محسوب می شود.در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل مجازات ماموران دولتی تشدید می شود در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) قانون جرایم رایانه ای یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

مجازات جرم دسترسی غیرمجاز

مطابق قانون مرتکب دسترسی غیر مجاز به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد

.

تعریف شنود غیر مجاز

با توجه به نکات مندرج در قانون هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، مرتکب شنود غیرمجاز تلقی می شود. مجازات جرم شنود غیرمجاز: مرتکب جرم شنود غیرمجاز به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد

معرفی جاسوس رایانه‌ای

هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌ شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود جاسوس رایانه ای تلقی می‌گردد

 مجازاتهای جاسوس رایانه ای

الف) مجازات مصداق اول جاسوس رایانه ای عبارت است از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.ب) مجازات مصداق دوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس از دو تا ده سالجمجازات مصداق سوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس از پنج تا پانزده سال

تشدید مجازات ماموران دولتی در جرائم رایانه ای

در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل مجازات ماموران دولتی تشدید می شود در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.بر اساس ماده ۵ قانون جرایم رایانه ای این اشخاص به مجازات زیر محکوم می شوند:حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات. بعلاوه این اشخاص به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محکوم خواهندشد.جرایم رایانه ای یکی از پدیده های نوظهوری است که گرچه برخی از جرایم آن شباهت هایی با جرایم سنتی دارد، اما تفاوت هایی در روش و ماهیت و نوع جرم دارد که از لحاظ جرم شناسی و کیفرشناسی و حقوق کیفری پژوهش های جدیدی را می طلبد.

 

 

جرایم رایانه ای به چه معناست؟جرایم رایانه ای به چند دسته تقسیم میشوند؟دسترسی غیر قانونی چیست؟محتوای جرائم رایانه ای چیست؟جرائم رایانه ای چه آثاری دارد؟منظور از دسترسی غیر مجاز چیست؟مجازات جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟منظور از شنود غیر مجاز چیست؟جاسوس رایانه ای چیست؟مجازاتهای جاسوس رایانه ای چیست؟

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

توهین

(توهین)

 

 تعریف فحاشی

فحاشی از مصادیق توهین است ، به معنی الفاظ رکیک و زشت به شخص یا اشخاص نسبت دادن می باشد.

انواع فحاشی :

فحاشی ناموسی

فحاشی اگر به صورتی باشد که شخص به کسی یا کسانی به طور مشخصکه برای قاضی قابل احراز باشد ، توهین کند اگر منظور متهم به طوری که به لفظ توجهداشته باشد نه به معنی کلمه ها تنها به مجازات فحاشی که در ماده ۶۰۸ آمده است ،محکوم می شود.

فحاشی به صورت پیامکی

براساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر ایجاد مزاحمت از طریق لوازم مخابراتی باشداز یک ماه تا شش ماه مرتکب محکوم می شود.چنانچه مزاحمت توسط پیامک تلفنیانجام شود به مجازات مزاحمت تلفنی محکوم می شود .

افترا

شخص به کسی امری را به وسیله نوشتن یا درج کردن در روزنامه ها، مجلات  و در مجامع سخنرانی کردن نسبت دهد که نتواند ثابت کند افترا گفته می شود.افترا جزء فحاشی هایی است که اگر قذف تلقی نشود یک ماه تا یک سال حبس داردیا محکوم به یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود.تهمت گناه یا عمل مجرمانه ای را بدون اینکه بتوان ثابت کرد به کسی نسبت داد تهمت گفته می شود .تهمت با افترا هم معنی و کاربرد یکسان دارد.

توهین به مقامات رسمی و حقوقی

به وکلای دادگستری ، روسای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزرا ، شهرداری ، اعضای شورای نگهبان ، قضات ، نمایندگان مجلس ، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولت در هنگام انجام وظیفه اگر توهین شود به حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توهین و فحاشی به بانوان و اطفال

اگر به بانوان و اطفال در معابر عمومی توهین یا فحاشی شود طبق قانون مجازات اسلامیاز دو تا شش ماه حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.

هجو ( بدگویی ، سرزنش )

شخص از طریق نوشته یا سرودن اشعار یا خواندن روضه کسی را به وسیله زبانمورد حمله قرار دهد به سرزنش ، بدگویی یا همان هجو اقدام نموده است.هجو یک نوع توهین است هر شخصی با نظم یا نثر ، به صورت شفاهی یا کتبی کسی را سرزنش( هجو ) کند از یک تا شش ماه محکوم می شود. ( ماده ۷۰۰ قانون مجازات )

قذف

در شرع آمده است که اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند ثابت کندبه ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی به حساب می آید.طبق قانون سال ۱۳۹۲ نوشتن قذف و آن را به صورت الکترونیکی در آوردن ،انتشار آن در ایمیل ، شبکه های اجتماعی و اینترنت جرم تلقی می شود.

مجازات فحاشی

براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک و زشتاگر مستوجب حد قذف نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق و پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات فحاشی چیست ؟آیا فحاشی ناموسی مجازات دارد؟ چه مقدار؟فحاشی پیامکی چقدر مجازات دارد؟قذف چیست و مجازات آن چقدر است ؟افترا و مجازات آن چقدر است ؟تهمت چیست ؟مجازات توهین به مقامات رسمی و حقوقی چه مجازاتی دارد ؟فحاشی نسبت به بانوان یا اطفال چه عواقبی دارد ؟هجو چیست؟مجازات هجو چقدر است ؟ 

 

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

تعریف تمکین

تعریف تمکین :

ماده 1102 قانون مدنی:

 تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیتدانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعتکند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

 

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است

تمکین عام :همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواندتمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

تمکین:

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص 130)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

نکته کلیدی درتمکین:

تمکین به معنای تکالیفی است که زن بعد از ازدواج نسبت به شوهرش دارد و در مقبل مرد نیز وظایف و تکالیفی در مقابل همسرش دارد که باید انجام دهد،در صورتی که زن از انجام وظایفش سر باز زندنشوز نامیده می شود.

 

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است. گاها پرونده های خانوادگی  تا 8 سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود. در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن به عدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید. پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود. برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود. در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است، قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزل مشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است، به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید. چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد، قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بودضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن:

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

 

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد. این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد. مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند. شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد. در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود-

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود.

 این موانع به چند دسته تقسیم می شوند

موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:1

1- ماده 1115 قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بودبنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

 اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

موانع مربوط به ترک منزل -2

1- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود

 هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

موانع مربوط به تمکین خاص-3

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

 حق حبس-1

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودحق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد. این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند، تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

روابط زناشویی: (2

1-  عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.2- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.3- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.4- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.5- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.6- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.7- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یادرخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

1- تمکین چه معنایی دارد؟ 2- انواع تمکین کدامند؟ 3- مجازات عدم تمکین چیست؟ 4- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟ 5- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟ 6- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟ 7- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

تقسیم ماترک درقانون ایران ونحوه اجرای آن

آشنایی با مراحل تقسیم ماترک

 

مرگ رویدادی است که به حکم قانون‌گذار آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. به نظر می‌رسد مالکیت قهریِ (ونه هرگزارادی) وراث نسبت به داراییِ متوفی از مهم‌ترین این آثار و لازمه‌ی اِعمال آن، تقسیم ماترک باشد. به همین خاطر، در مقاله‌ی پیش‌رو تلاش می‌شود تا مراحل تقسیم ماترک، را مورد بررسی قرار بدهیم.

اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک

۱. انحصار وراثت

 

بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.

 

این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

 

شورا بعد از بررسی مدارک، اقدام به نشر آگهی می‌کند و چنانچه بعد از یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراضی به آن نشده باشد، گواهی مزبور را صادر می‌نماید، در غیر این صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص معترض تشکیل می‌دهد.

 

اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.

۲. مهروموم ما‌ترک

 

مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.

 

البته در دو مورد، مهروموم ترکه نیازی به درخواست ندارد: اول، جایی که شخص در مهمان‌خانه و امثال آن فوت می‌کند و کسی برای حفاظت از اموالش نیست و دوم، در حالتی که مالِ دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده باشد.

۳. تحریر ماترک

 

شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.

 

شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.

 

باید توجه داشت که در مدت تحریر، دعاوی و عملیات اجرایی راجع به ترکه متوقف می‌شود. مثلا:

 اگر طلبکار در راستای وصول طلبش، درصدد مزایده‌ی اموال محکوم‌علیه باشد و در همین زمان، شخص اخیر (بدهکار) فوت کند، عملیات اجرایی به ورثه یا وصی ابلاغ و به زمان بعد از تحریر موکول می‌شود؛ چه بسا که وراث متوفی پرداخت بدهی را خودشان برعهده بگیرند.

 

در ضمن باید توجه داشت که در سه صورت تحریر ترکه الزامی است: اول، جایی که در میان وراث، صغیر یا محجور باشد یا اساسا وراثِ شخص معلوم نباشند، دوم، حالتی که برخی از وراث ترکه را رد کرده باشند و در آخر زمانی که متوفی تبعه‌ی خارجی باشد.

 

۴. قبول یا رد ترکه

 

واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است: در حالت اول وراث، ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند. در چنین حالتی فرض بر این است که ترکه، کفاف پرداخت بدهی‌ها را دارد و اگر ورثه مدعیِ عدم کفاف باشد، باید این موضوع را ثابت کند (با اثبات آن، دیگر تکلیفی به پرداخت دیون متوفی از اموال خود ندارند). در حالت دوم وراث، ترکه را مطابق صورتِ تحریر می‌پذیرند؛ به این ترتیب فقط تا میزان ترکه، مسئول پرداخت هستند و در صورت عدم کفاف ماترک، نیازی به اثبات آن ندارند. در حالت سوم، وراث ترکه را رد می‌کند. باید توجه داشت که مالکیتِ ورثه نسبت به ماترک، به حکم قانون انجام می‌شود، بنابراین رد کردن آنها به معنای عدم پذیرش مالکیت نیست، بلکه صرفا به معنای آن است که پرداختِ دیونِ متوفی را برعهده نمی‌گیرند.

 

لازم به ذکر است که قیمِ محجور یا صغیر، به منظور رعایت مصالح آنها فقط می‌تواند ترکه را به میزان تحریر بپذیرد.

۵. تصفیه‌ی ماترک

 

مراحل تقسیم ماترک:

تصفیه‌ی ترکه به درخواست وصی یا ورثه، به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌شود. عملیات تصفیه، حسب مورد برعهده‌ی وصی یا ورثه‌ای است که ترکه را قبول کرده‌‌اند و در صورت نبود آنها، دادگاه اقدام به تعیین مدیرِ تصفیه می‌کند.

 

مسئول تصفیه به موجب قانونِ امور حسبی، می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره‌ی ترکه لازم می‌داند انجام بدهد. تصفیه‌ی ترکه (چنانچه تا این مرحله انجام نشده باشد)، از طریق خروج مورد وصیت، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های متوفی انجام می‌شود.

 

باید توجه داشت، طلبکاری که خود را برای تحریر ترکه معرفی نکرده، می‌تواند برای وصول طلبش به طرفیتِ وراث در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و چنانچه مالی به ورثه نرسیده باشد یا برای تأدیه کافی نباشد، می‌تواند بر طلبکاران دیگری که سهم خود را از ترکه دریافت نمودند اقامه‌ی دعوی کند.

۶. تقسیم ماترک

 

پس از تصفیه‌ی ترکه، نوبت به تقسیم ماترک میان ورثه می‌رسد چراکه طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.

 

لازم به ذکر است که، درخواست تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ی آن معین نکرده است؛ پس اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.

 

اما تقسیم به چند شکل قابل انجام است: چنانچه وراث در تقسیم اموال به تراضی رسیده باشند، قاضی توافقات را صورت‌جلسه و به امضای آنان می‌رساند اما اگر وراث اختلافی داشته باشند و مال مورد تقسیم، متساوی‌الاجزا و دارای ارزش مساوی باشد، قاضی، سهم هر یک را به مساوات معلوم می‌سازد و اگر به لحاظ ارزش متفاوت باشند قاضی به شیوه‌ی تعدیل، حصه‌ی ورثه را مشخص می‌کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد، از طریق رد انجام می‌دهد.

 

به عنوان مثال فرض کنید:

ماترک زمینی به مساحت هزار متر مربع است و ارزش همه‌ی مساحت آن به یک میزان است. قاضی مساحت مذکور را به پنج قطعه دویست متری تقسیم می‌کند و سهم هر یک از وراث را از طریق قرعه معلوم می‌سازد اما اگر بخشی از این زمین، ارزش بیشتری داشته باشد، قاضی از طریق تقسیم به تعدیل، سهم هریک را مشخص می‌کند. به این صورت که به دارنده‌ی سهم کم‌ ارزش‌تر، متراژ بیشتری اختصاص می‌دهد تا کاهش بهای آن با افزایش مساحت جبران شود و اگر امکان تعدیل نبود، دارنده‌ی سهم با ارزش، مبلغی پول را که جبران کننده‌ی این تفاوت باشد به ورثه‌ی دیگر می‌پردازد.

 

همان‌طور که ملاحظه شد، برای تقسیم ترکه مراحل متعددی لازم است اما چنانچه ورثه بدون طی این مراحل اقدام به تقسیم و تعیین سهم کرده باشند، نباید اقدام‌شان را باطل دانست. در این صورت طلبکاران متوفی نیز می‌توانند، به هریک از وراث به میزان سهمی که از ماترک برده رجوع نمایند و اگر یکی از وراث توان پرداخت نداشت، طلبکار می‌تواند مجددا از ورثه‌ی دیگر مطالبه نماید و آن‌گاه وارثی که بیشتر از سهم خود پرداخته، حق رجوع به آن دیگری را خواهد داشت.

 

متأسفانه در رویه‌ی محاکم اغلب‌ این‌گونه است که درخواستِ تقسیم ترکه، قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی، به سهم‌الارث خود دست یابد، بهتر است برای اطمینان بیش‌تر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ترکه را تنظیم کند.

 

چند ماده درخصوص تقسیم ماترک:

 

ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست،هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشددرخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از اومی‌خواهد.
ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک

ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱- هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵- هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود

ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

 

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

تغییر سن

آیا تغییر سن ممنوع است؟ شرایط +مرجع صالح

 

نکته : تغییر سن کمتر از 5 سال در دادگاه مطرح می شود و این بستگی به نظر قاضی و اوضاع و احوال از جمله محل تولد متفاوت است ولکن تغییر اسم تاثیری در تغییر سن ندارد.

تغییر سن در قانون تابع تشریفات خاصی است که باید انجام شود و مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه و اداره ثبت احوال می باشد

آیا تغییر سن ممنوع است؟

ولادت از این جهت اهمیت دارد که اهلیت انسان که حق و حقوق شامل آن بشود با زنده متولد شدن انسان شروع و با فوت وی به اتمام می رسد و در بیشتر مواردی که در قانون وجود دارد و شامل حق و حقوق انسان می شود با همین شرط زنده متولد شدن بستگی دارد.در این صورت فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن تلاش کرد در سال 1367 قانونگذار در حمایت از این هدف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها را تصویب نمود طبق این قانون تغییر سن یا تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر اینکه مورد خاصی باشد و تشریفات آن رعایت شود. اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را داشته باشد تغییر سن نباید از پنج سال کمتر یا بیشتر باشد مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

کمیسیون ثبت احوال مرجع صالح به دعوا می باشد :

اگر چه در ماده 599 قانون مدنی برای هر آنچه که در دفاتر سجل احوال بخواهد تغییر کند باید حکم مقام قضائی وجود داشته باشد اما قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص اگر درخواست خواهان شرایط زیر را داشته باشد دیگر نیازی به حکم مقام یا مراجع قضایی نیست و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بوداین موارد عبارتند از :تغییر سن خواسته خواهان باشد .درخواست تغییر سن باید بیش از 5 سال باشد .بیشتر یا کمتر از 5 سال موثر در مقام نیست .

صاحب شناسنامه تنها یک بار می تواند این دعوا را مطرح کند .

مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود :

مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد : اگر دعوای خواهان درباره ی این موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال مقرر می دارد :« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. » دعوای تغییر سن باید با دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به مرجع قضائی تقدیم گردد دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می کند و رای صادره به طرفین دعوا که خواهان و ثبت احوال می باشد ابلاغ می شود و برای افرادی که مقیم ایران هستند به مدت 20 روز و برای افراد خارج از کشور 2 ماه فرصت تجدید نظر خواهی آن وجود دارد.

در صورت داشتن شرایط

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد صاحب شناسنامه باید با به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تنظیم و رسید آن را دریافت نماید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به خواهان به وسیله کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه فرستاده می شود خواهان وظیفه دارد که با شناسنامه عکس دار خود در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود اگر خواهان در صورتی که پرونده آماده باشد حاضر نشود کمیسیون خود تصمیم می گیرد و در غیر این صورت درخواست وی  رد می شود اما خواهان می تواند درخواست دیگری به دلیل رد درخواست به کمیسیون بدهد.در صورتی که کمیسیون لازم بداند صاحب سند بخاطر جهت معاینه و مشخص شدن سن و تعیین آن به پزشکی قانونی می فرستد و تصمیم کمیسیون به خواهان فرستاده یا ابلاغ می شود هر چند این تصمیم غیرقابل اعتراض باشد. اگر کمیسیون نسبت به تغییر سن خواهان موافقت نکند خواهان نمی تواند درخواست مجدد بدهد و در صورتی که درخواست مورد قبول کمیسیون واقع شود برای انجام تصمیم کمیسیون باید خواهان درخواست کتبی بدهد.

 وکیل برای تغییر سن, وکیل برای تغییر سن درمشهد

  • وکیل خوب
  • ۰
  • ۰

 

 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت استو  تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

 

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

 

1)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

2)یا مستاجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

3)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

 

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید.

بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم.

بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

 

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است.

به عنوان مثال:  چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

*تفاوت تخلیه در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی *

 

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است :

از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به‌ منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم است.

دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قایم‌ مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

 

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه:

 

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

 

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر چکونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقی مانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاء مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و ادامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

 

آیا برای درخواست تخلیه نیازی به اظهارنامه است؟

 

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آن که قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

 انواع اجاره

۱- اجاره خانه و آپارتمان مسکونی؛ در این نوع اجاره، مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده، خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می‌کند. موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش یا ودیعه، از مستاجر دریافت می‌کند و مبلغی نیز ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می‌شود.

۲- اجاره مغازه و محل کسب؛ گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب مانند طلافروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا مغازه لوازم الکتریکی، مغازه‌ای را اجاره می‌کند. در این نوع اجاره‌ها، موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می‌کند.

 شرایط اجاره

۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی‌تواند ملکی را به اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۲- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.

۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می‌تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد.

۳- اجاره کتبی؛ طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود تا دو طرف بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود ماه‌ها و شاید سال‌ها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

 تکالیف موجر

۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر؛ موجر باید پس از انعقاد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) مورد اجاره، خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر دهد.

۲- بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه؛ چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر گرفته می‌شود، موجر در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر برگرداند.

۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره؛ اگر موتورخانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت‌بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

 تکالیف مستاجر

۱- پرداخت کرایه؛ معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد. در مواردی که مستاجر، خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، معمولا مبلغ پیش‌پرداخت زیاد است و به همین دلیل معمولا کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش‌پرداخت کم باشد، موجر اجاره‌بها (کرایه) نیز دریافت می‌کند.

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳- انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره؛ اگر خانه یا مغازه نیاز به مواردی از قبیل رنگ‌آمیزی یا تعویض لامپ‌ها یا پریز و کلید برق و قفل در‌ها داشته باشد، مستاجر خود باید این کار‌ها را انجام دهد.

۴- پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ؛ چون مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را نیز خود باید بپردازد. حق شارژ را نیز خود مستاجر باید پرداخت کند.

۵- جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر؛ اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند، مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور، انجام این تعمیرات با موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) است؛ لذا مستأجر  نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری و ممانعت کند.

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره؛ مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خود آن را جبران کند.

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای؛ اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مانند طلافروشی) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره‌سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

 حقوق مستاجر

۱- در خانه یا آپارتمان مسکونی؛ مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد.  مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد؛ مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. ۲- در مغازه و محل کسب؛ در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد.

در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد. سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

 حقوق موجر

۱- دریافت اجاره‌بها در مواعد مقرر.

۲- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد؛ در این مورد باید به اجاره محل کسب‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده است، توجه کرد؛ چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود.

۳- حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

 افزایش اجاره بها بیش از ۹ درصد ممنوع - تعدیل اجاره بها در مورد اماکن غیرتجاری نیز در صورت توافق طرفین ممکن است - انقضای مدت 

 خسارت به مال مورد اجاره

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد، باید در هنگام تخلیه، خود آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند.  دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

 تضمین تخلیه

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان مدت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه کند.

برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند. معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.

 تقاضای مهلت برای تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند، موجر به دادگاه مراجعه می‌کند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور کند.

اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند، دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می‌دهد تا ملک را تخلیه کند.  در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را نیز بپردازد.

 دقت در تنظیم قرارداد اجاره

با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت) وجود دارد، موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاوران حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره‌مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی، ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سرقفلی به مستاجر بپردازد.

همچنین ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید.

در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.

 بر هم زدن قرارداد اجاره

۱- فسخ قرارداد از سوی مستأجر؛ معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره، موضوع را به موجر اعلام کند.  در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

 دعوای تعدیل اجاره بها - مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ موید شمول قانون اخیر بر روابط طرفین است 

گاهی خانه یا مغازه، معیوب و ناقص است. به عنوان مثال، موجر اعلام می‌کند خانه‌اش سیستم گرمایشی و سرمایشی دارد؛ در حالی که چنین نیست یا موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) اعلام می‌کند خانه‌اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند.  برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است.

۲- فسخ قرارداد از سوی موجر؛ اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را برهم بزند. همچنین اگر مستاجر به گونه‌ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود، موجر می‌تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد. اگر منع مستاجر ممکن نبود، موجر می‌تواند اجاره را بر هم بزند.

 ۳- توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد؛ اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را اقاله می‌گویند. معمولا هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.

 

  • وکیل خوب