توهین

(توهین)

 

 تعریف فحاشی

فحاشی از مصادیق توهین است ، به معنی الفاظ رکیک و زشت به شخص یا اشخاص نسبت دادن می باشد.

انواع فحاشی :

فحاشی ناموسی

فحاشی اگر به صورتی باشد که شخص به کسی یا کسانی به طور مشخصکه برای قاضی قابل احراز باشد ، توهین کند اگر منظور متهم به طوری که به لفظ توجهداشته باشد نه به معنی کلمه ها تنها به مجازات فحاشی که در ماده ۶۰۸ آمده است ،محکوم می شود.

فحاشی به صورت پیامکی

براساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر ایجاد مزاحمت از طریق لوازم مخابراتی باشداز یک ماه تا شش ماه مرتکب محکوم می شود.چنانچه مزاحمت توسط پیامک تلفنیانجام شود به مجازات مزاحمت تلفنی محکوم می شود .

افترا

شخص به کسی امری را به وسیله نوشتن یا درج کردن در روزنامه ها، مجلات  و در مجامع سخنرانی کردن نسبت دهد که نتواند ثابت کند افترا گفته می شود.افترا جزء فحاشی هایی است که اگر قذف تلقی نشود یک ماه تا یک سال حبس داردیا محکوم به یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود.تهمت گناه یا عمل مجرمانه ای را بدون اینکه بتوان ثابت کرد به کسی نسبت داد تهمت گفته می شود .تهمت با افترا هم معنی و کاربرد یکسان دارد.

توهین به مقامات رسمی و حقوقی

به وکلای دادگستری ، روسای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزرا ، شهرداری ، اعضای شورای نگهبان ، قضات ، نمایندگان مجلس ، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولت در هنگام انجام وظیفه اگر توهین شود به حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توهین و فحاشی به بانوان و اطفال

اگر به بانوان و اطفال در معابر عمومی توهین یا فحاشی شود طبق قانون مجازات اسلامیاز دو تا شش ماه حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.

هجو ( بدگویی ، سرزنش )

شخص از طریق نوشته یا سرودن اشعار یا خواندن روضه کسی را به وسیله زبانمورد حمله قرار دهد به سرزنش ، بدگویی یا همان هجو اقدام نموده است.هجو یک نوع توهین است هر شخصی با نظم یا نثر ، به صورت شفاهی یا کتبی کسی را سرزنش( هجو ) کند از یک تا شش ماه محکوم می شود. ( ماده ۷۰۰ قانون مجازات )

قذف

در شرع آمده است که اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند ثابت کندبه ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی به حساب می آید.طبق قانون سال ۱۳۹۲ نوشتن قذف و آن را به صورت الکترونیکی در آوردن ،انتشار آن در ایمیل ، شبکه های اجتماعی و اینترنت جرم تلقی می شود.

مجازات فحاشی

براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک و زشتاگر مستوجب حد قذف نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق و پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات فحاشی چیست ؟آیا فحاشی ناموسی مجازات دارد؟ چه مقدار؟فحاشی پیامکی چقدر مجازات دارد؟قذف چیست و مجازات آن چقدر است ؟افترا و مجازات آن چقدر است ؟تهمت چیست ؟مجازات توهین به مقامات رسمی و حقوقی چه مجازاتی دارد ؟فحاشی نسبت به بانوان یا اطفال چه عواقبی دارد ؟هجو چیست؟مجازات هجو چقدر است ؟ 

 

تعریف تمکین

تعریف تمکین :

ماده 1102 قانون مدنی:

 تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثاز روابط زوجیتدانسته است. تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کردهو حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … از شوهر اطاعتکند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص. پس، تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده، عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

 

انواع تمکین :

تمکین دو نوع است

تمکین عام :همان اطاعت زن از شوهر در موارد کلی مثل تربیت فرزندان، نحوه معاشرت ها، محل سکونت، ترک نکردن منزل مشترک و… در کل هر اختلاف نظری که بین زن و شوهر باشد، به حکم ریاست مرد، زن باید تمکین عام و پیروی و اطاعت از شوهر کند

تمکین خاص :  به طور خاص یعنی زن نیازهای جنسی شوهر را برطرفنماید.در هردو نوع از این تمکین ها باید توجه داشت که:

اولا) زن تا جایی که عذر یا مانع شرعی ، عرفی یا قانونی موجود نباشد باید تمکین کند. یعنی زن چه در وظایف عام خود و چه در برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر چنانچه مانعی وجود داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و ناشزه هم محسوب نمی شود

ثانیا) به طور متقابل مرد نیز وظایفی در مقابل زن دارد همان طور که در برخی منابع فقهی آمده که در صورتی کهمرد وظایف خود را انجام ندهد یا مخارج منزل را پرداخت نکند، حق امر و نهی ندارد (جواهرالکلام) و زن می تواندتمکین نکند. همچنین، مرد نیز متقابلا باید نیازهای جنسی زن را برطرف نماید. در صورتی که مرد وظایف خود رابه خوبی انجام ندهد، مصداق سوء معاشرت محسوب شده و در صورت عسر و حرج زن باعث حق طلاق زن می گردد.

تمکین:

به محض اینکه پیمان ازدواج بسته می شود، زن و شوهر حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیزدر نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود.هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند. (صفایی و امامی، ص 130)اصولا تمکین برای زن و از حقوق مرد به شمار می رود چرا که در قوانین ایران، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است و برای اینکه این ریاست اجرا شود، در مقابل زن باید در انجام وظایفی چون تربیت فرزندان و … از مرد پیروی نماید.

نکته کلیدی درتمکین:

تمکین به معنای تکالیفی است که زن بعد از ازدواج نسبت به شوهرش دارد و در مقبل مرد نیز وظایف و تکالیفی در مقابل همسرش دارد که باید انجام دهد،در صورتی که زن از انجام وظایفش سر باز زندنشوز نامیده می شود.

 

نحوه رسیدگی:

رسیدگی به پرونده های خانوادگی از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که هم هزینه بر و هم زمان بر است. گاها پرونده های خانوادگی  تا 8 سال نیز طول کشیده است چون فرایند مداومی است که به یک باره منجربه طلاق نمی شود. در مورد دعوای عدم تمکین مرد پس از اظهارنامه ایکه برای همسرش فرستاده اگر زن به عدم تمکین خود ادامه بدهد، مرد می تواند دادخواست الزام زوجه به تمکین را در دادگاه خانواده ثبت نماید. پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرفین، جلسه دادرسی آغاز می شود. برای این‌که زن نیز از این شکایت مطلع شود،باید نشانی دقیقی از محل سکونت فعلی زن به دادگاه ارائه شود تا برای زن اخطاریه جهت حضور در دادگاه ارسال شود. در مواردی که زن منزل مشترک را ترک کرده است، قاعدتا مرد نمی‌تواند نشانی منزل خود  یعنی همان منزل مشترک  را بدهد چون مرد می‌گوید همسرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پس از تشکیل جلسه دادرسی :

پس از تشکیل جلسه دادرسی، مرد می تواند مدارک خود را که اثبات کننده عدم تمکین زن است، به قاضی بدهد. این مدارک می تواند اظهارنامه ای باشد که مرد ابتدائا برای زن فرستاده، شهادت شهود و … . سپس، قاضی از زن می خواهد که دفاعیات خود را مطرح نماید. چنانچه هیچ مانع شرعی و عقلی، قانونی یا عرفی برای تمکین زن وجود نداشته باشد، قاضی ابتدائا حکم به الزام زن به تمکین می دهد و در صورت تکرار عدم تمکین، زن ناشزه شده و دیگر نفقه به او تعلق نمی گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»ضمن اینکه در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد نماید.

تمکین زن:

البته برای تمکین زن مرد باید مقدمات و لوازم آن را از جمله مسکن مناسب و لوازم ضروری سکونت مهیا نماید و زن باید ضمن سکونت در منزل شوهر خود نسبت به ادای وظایف زناشویی اقدام کند.در صورتی که زن بتواند موانعی را برای عدم تمکین خود اثبات کند، ناشزه نخواهد شد و مرد محکوم به بی حقی می شود. و در صورتی که مرد به وظایف خویش عمل نکند، در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، درخواست طلاق بدهد.

 

نحوه اثبات عدم تمکین:

چنانچه زن از مرد تمکین نکند، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام به تمکین زوجه را درخواست کند. قبل از این کار مرد می تواند اظهارنامه ای را پر کرده و برای زن بفرستد. این اظهارنامه بعدا می تواند اثبات کننده عدم تمکین زن باشد. مدارک دیگری نیز می تواند در این زمینه مورد تایید قاضی قرار بگیرد از جمله شهودی که عدم تمکینزن را شهادت می دهند. شکایت مرد از عدم تکمین زن یک دعوای خانوادگی است که در صورت اثبات منجر به نشوز زن شده و لازم نیستدیگر به زن نفقه بپردازد. در مقابل چنانچه مرد منزل مشترک را ترک نماید یا نفقه را نپردازد و یا وظایف خود را انجام ندهد به طوری که مصداق سوء معاشرت باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام مرد یا حقوق مالی خود ازجمله مهریه و نفقه خود یا نفقه فرزندان را مطالبه نماید.حتی در مواردی که توانایی مالی مرد اثبات شود، عدمپرداخت نفقه از سوی مرد جرم محسوب شده و زن می تواند شکایت کیفری نماید تا مرد زندانی شود-

موانع:

زن در صورتی که موانعی باشد، می تواند تمکین نکند- چه عام و چه خاص- و ناشزه هم محسوب نمی شود.

 این موانع به چند دسته تقسیم می شوند

موانع مربوط به سکونت در منزل مشترک:1

1- ماده 1115 قانون مدنی می گوید: “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده (جداگانه) اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.» بنابراین، اگر زن در منزل مشترک خطری او را تهدید نماید، می تواند جداگانه زندگی کند بدون اینکه نفقه ی او قطع شود. البته باید از طریق دادگاه اقدام کرده و ضرر را اثبات نماید.

 اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق سکونت و تعیین منزل مشترک به زوجه داده شده باشد، شوهر درهمان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد. یعنی دیگر زن وظیفه ای ندارد که به محلی که مرد تعیین می کند، برود مرد وظیفه دارد تا منزل مطابق با شان زوجه تهیه نماید. چنانچه مرد این وظیفه را نتواند انجام بدهد، زن تکلیفی به حضور در منزل مشترک ندارد. مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

موانع مربوط به ترک منزل -2

1- هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، از شوهر اجازه بیرون رفتن بخواهد اما شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود

 هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و باعث نمی شود که زن ناشزه شود مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود مرد نمی تواند خارج از عرف زن را از دیدار خانواده اش محروم کند.

موانع مربوط به تمکین خاص-3

تمکین خاص یعنی برطرف کردن نیازهای جنسی که در صورت عدم تمکین زن، زن ناشزه محسوب می شود اما گاهی علت هایی وجود دارد که زن را از تمکین معاف می کند. از جمله این موانع اینها هستند:

 حق حبس-1

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این مورد گفته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق حبس یعنی زوجه از زمانی که باکره است، می تواند تمکین خاص در مقابل شوهر نداشته باشد و ابتدا درخواست حقوق مالی خود از جمله مهریه را کند. حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است و زن باید وظایف دیگری که در مقابل شوهر دارد مثل سکونت در منزل مشترک و .. را انجام دهد. این فرض مربوط به زمانی که زن و مرد ازدواج کرده اند اما زوجه همچنان باکره است، پس می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکند. حتی اگر دادگاه پرداخت مهر را قسط بندی کند، تا آخرین قسط پرداخت نشده، زن می تواند تمکین خاص نکند بدون اینکه نفقه را از دست بدهد. البته این حق با اولین رابطه جنسی بین زوجه و شوهر از بین می رود.

روابط زناشویی: (2

1-  عادت ماهیانه زن که از عذرهای شرعی برای تمکین خاص محسوب می شود.2- اگر رابطه جنسی، آسیب جسمانی برای زن به همراه داشته باشد.3- اگر شوهر از زن بخواهد که زن با فرد دیگری غیر از خودش(شوهر) رابطه جنسی داشته باشد اعم از اینکه آن فرد مرد باشد یا زن. در این صورت اگر زن بتواند این درخواست مرد را اثبات کند، مجازات کیفری هم برای مرد خواهد داشت.4- اگر شوهر بخواهد که زن برای تحریک او صحبت های جنسی و تحریک آمیز از طریق تلفن یا پیامک یا گفتگوی مستقیم یا هر راه دیگری با نفر سومی داشته باشد.5- اگر شوهر رابطه ی معقدی بخواهد اما زن راضی نباشد.6- اگر شوهر بخواهد که نفر سومی اعم از زن یا مرد در رابطه ی جنسیشان شریک باشد.7- اگر مرد براساس اختلالات جنسی مثل سادیسم جنسی، ضرب و شتم هنگام رابطه یا … درخواست های جنسی از زن داشته باشد.در همه ی موارد زن می تواند تمکین نکند در عین حال که ناشزه نمی شود و نفقه اش قطع نمی گردد.

1- تمکین چه معنایی دارد؟ 2- انواع تمکین کدامند؟ 3- مجازات عدم تمکین چیست؟ 4- در چه صورتی زن می تواند از مرد تمکین نکند؟ 5- تفاوت تمکین عام و خاص چیست؟ 6- شوهر چطور می تواند عدم تمکین زوجه را اثبات کند؟ 7- نحوه رسیدگی که دعوای عدم تمکین چیست؟

تقسیم ماترک درقانون ایران ونحوه اجرای آن

تقسیم ماترک درقانون ایران ونحوه اجرای آن

آشنایی با مراحل تقسیم ماترک

 

مرگ رویدادی است که به حکم قانون‌گذار آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. به نظر می‌رسد مالکیت قهریِ (ونه هرگزارادی) وراث نسبت به داراییِ متوفی از مهم‌ترین این آثار و لازمه‌ی اِعمال آن، تقسیم ماترک باشد. به همین خاطر، در مقاله‌ی پیش‌رو تلاش می‌شود تا مراحل تقسیم ماترک، را مورد بررسی قرار بدهیم.

اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک

۱. انحصار وراثت

 

بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.

 

این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.

 

شورا بعد از بررسی مدارک، اقدام به نشر آگهی می‌کند و چنانچه بعد از یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراضی به آن نشده باشد، گواهی مزبور را صادر می‌نماید، در غیر این صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص معترض تشکیل می‌دهد.

 

اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.

۲. مهروموم ما‌ترک

 

مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.

 

البته در دو مورد، مهروموم ترکه نیازی به درخواست ندارد: اول، جایی که شخص در مهمان‌خانه و امثال آن فوت می‌کند و کسی برای حفاظت از اموالش نیست و دوم، در حالتی که مالِ دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده باشد.

۳. تحریر ماترک

 

شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.

 

شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.

 

باید توجه داشت که در مدت تحریر، دعاوی و عملیات اجرایی راجع به ترکه متوقف می‌شود. مثلا:

 اگر طلبکار در راستای وصول طلبش، درصدد مزایده‌ی اموال محکوم‌علیه باشد و در همین زمان، شخص اخیر (بدهکار) فوت کند، عملیات اجرایی به ورثه یا وصی ابلاغ و به زمان بعد از تحریر موکول می‌شود؛ چه بسا که وراث متوفی پرداخت بدهی را خودشان برعهده بگیرند.

 

در ضمن باید توجه داشت که در سه صورت تحریر ترکه الزامی است: اول، جایی که در میان وراث، صغیر یا محجور باشد یا اساسا وراثِ شخص معلوم نباشند، دوم، حالتی که برخی از وراث ترکه را رد کرده باشند و در آخر زمانی که متوفی تبعه‌ی خارجی باشد.

 

۴. قبول یا رد ترکه

 

واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است: در حالت اول وراث، ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند. در چنین حالتی فرض بر این است که ترکه، کفاف پرداخت بدهی‌ها را دارد و اگر ورثه مدعیِ عدم کفاف باشد، باید این موضوع را ثابت کند (با اثبات آن، دیگر تکلیفی به پرداخت دیون متوفی از اموال خود ندارند). در حالت دوم وراث، ترکه را مطابق صورتِ تحریر می‌پذیرند؛ به این ترتیب فقط تا میزان ترکه، مسئول پرداخت هستند و در صورت عدم کفاف ماترک، نیازی به اثبات آن ندارند. در حالت سوم، وراث ترکه را رد می‌کند. باید توجه داشت که مالکیتِ ورثه نسبت به ماترک، به حکم قانون انجام می‌شود، بنابراین رد کردن آنها به معنای عدم پذیرش مالکیت نیست، بلکه صرفا به معنای آن است که پرداختِ دیونِ متوفی را برعهده نمی‌گیرند.

 

لازم به ذکر است که قیمِ محجور یا صغیر، به منظور رعایت مصالح آنها فقط می‌تواند ترکه را به میزان تحریر بپذیرد.

۵. تصفیه‌ی ماترک

 

مراحل تقسیم ماترک:

تصفیه‌ی ترکه به درخواست وصی یا ورثه، به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌شود. عملیات تصفیه، حسب مورد برعهده‌ی وصی یا ورثه‌ای است که ترکه را قبول کرده‌‌اند و در صورت نبود آنها، دادگاه اقدام به تعیین مدیرِ تصفیه می‌کند.

 

مسئول تصفیه به موجب قانونِ امور حسبی، می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره‌ی ترکه لازم می‌داند انجام بدهد. تصفیه‌ی ترکه (چنانچه تا این مرحله انجام نشده باشد)، از طریق خروج مورد وصیت، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های متوفی انجام می‌شود.

 

باید توجه داشت، طلبکاری که خود را برای تحریر ترکه معرفی نکرده، می‌تواند برای وصول طلبش به طرفیتِ وراث در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و چنانچه مالی به ورثه نرسیده باشد یا برای تأدیه کافی نباشد، می‌تواند بر طلبکاران دیگری که سهم خود را از ترکه دریافت نمودند اقامه‌ی دعوی کند.

۶. تقسیم ماترک

 

پس از تصفیه‌ی ترکه، نوبت به تقسیم ماترک میان ورثه می‌رسد چراکه طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.

 

لازم به ذکر است که، درخواست تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ی آن معین نکرده است؛ پس اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.

 

اما تقسیم به چند شکل قابل انجام است: چنانچه وراث در تقسیم اموال به تراضی رسیده باشند، قاضی توافقات را صورت‌جلسه و به امضای آنان می‌رساند اما اگر وراث اختلافی داشته باشند و مال مورد تقسیم، متساوی‌الاجزا و دارای ارزش مساوی باشد، قاضی، سهم هر یک را به مساوات معلوم می‌سازد و اگر به لحاظ ارزش متفاوت باشند قاضی به شیوه‌ی تعدیل، حصه‌ی ورثه را مشخص می‌کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد، از طریق رد انجام می‌دهد.

 

به عنوان مثال فرض کنید:

ماترک زمینی به مساحت هزار متر مربع است و ارزش همه‌ی مساحت آن به یک میزان است. قاضی مساحت مذکور را به پنج قطعه دویست متری تقسیم می‌کند و سهم هر یک از وراث را از طریق قرعه معلوم می‌سازد اما اگر بخشی از این زمین، ارزش بیشتری داشته باشد، قاضی از طریق تقسیم به تعدیل، سهم هریک را مشخص می‌کند. به این صورت که به دارنده‌ی سهم کم‌ ارزش‌تر، متراژ بیشتری اختصاص می‌دهد تا کاهش بهای آن با افزایش مساحت جبران شود و اگر امکان تعدیل نبود، دارنده‌ی سهم با ارزش، مبلغی پول را که جبران کننده‌ی این تفاوت باشد به ورثه‌ی دیگر می‌پردازد.

 

همان‌طور که ملاحظه شد، برای تقسیم ترکه مراحل متعددی لازم است اما چنانچه ورثه بدون طی این مراحل اقدام به تقسیم و تعیین سهم کرده باشند، نباید اقدام‌شان را باطل دانست. در این صورت طلبکاران متوفی نیز می‌توانند، به هریک از وراث به میزان سهمی که از ماترک برده رجوع نمایند و اگر یکی از وراث توان پرداخت نداشت، طلبکار می‌تواند مجددا از ورثه‌ی دیگر مطالبه نماید و آن‌گاه وارثی که بیشتر از سهم خود پرداخته، حق رجوع به آن دیگری را خواهد داشت.

 

متأسفانه در رویه‌ی محاکم اغلب‌ این‌گونه است که درخواستِ تقسیم ترکه، قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی، به سهم‌الارث خود دست یابد، بهتر است برای اطمینان بیش‌تر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ترکه را تنظیم کند.

 

چند ماده درخصوص تقسیم ماترک:

 

ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست،هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشددرخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از اومی‌خواهد.
ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.

۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک

ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱- هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵- هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود

ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

 

تغییر سن

آیا تغییر سن ممنوع است؟ شرایط +مرجع صالح

 

نکته : تغییر سن کمتر از 5 سال در دادگاه مطرح می شود و این بستگی به نظر قاضی و اوضاع و احوال از جمله محل تولد متفاوت است ولکن تغییر اسم تاثیری در تغییر سن ندارد.

تغییر سن در قانون تابع تشریفات خاصی است که باید انجام شود و مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه و اداره ثبت احوال می باشد

آیا تغییر سن ممنوع است؟

ولادت از این جهت اهمیت دارد که اهلیت انسان که حق و حقوق شامل آن بشود با زنده متولد شدن انسان شروع و با فوت وی به اتمام می رسد و در بیشتر مواردی که در قانون وجود دارد و شامل حق و حقوق انسان می شود با همین شرط زنده متولد شدن بستگی دارد.در این صورت فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن تلاش کرد در سال 1367 قانونگذار در حمایت از این هدف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها را تصویب نمود طبق این قانون تغییر سن یا تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر اینکه مورد خاصی باشد و تشریفات آن رعایت شود. اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را داشته باشد تغییر سن نباید از پنج سال کمتر یا بیشتر باشد مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

کمیسیون ثبت احوال مرجع صالح به دعوا می باشد :

اگر چه در ماده 599 قانون مدنی برای هر آنچه که در دفاتر سجل احوال بخواهد تغییر کند باید حکم مقام قضائی وجود داشته باشد اما قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص اگر درخواست خواهان شرایط زیر را داشته باشد دیگر نیازی به حکم مقام یا مراجع قضایی نیست و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بوداین موارد عبارتند از :تغییر سن خواسته خواهان باشد .درخواست تغییر سن باید بیش از 5 سال باشد .بیشتر یا کمتر از 5 سال موثر در مقام نیست .

صاحب شناسنامه تنها یک بار می تواند این دعوا را مطرح کند .

مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود :

مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد : اگر دعوای خواهان درباره ی این موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال مقرر می دارد :« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. » دعوای تغییر سن باید با دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به مرجع قضائی تقدیم گردد دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می کند و رای صادره به طرفین دعوا که خواهان و ثبت احوال می باشد ابلاغ می شود و برای افرادی که مقیم ایران هستند به مدت 20 روز و برای افراد خارج از کشور 2 ماه فرصت تجدید نظر خواهی آن وجود دارد.

در صورت داشتن شرایط

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد صاحب شناسنامه باید با به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تنظیم و رسید آن را دریافت نماید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به خواهان به وسیله کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه فرستاده می شود خواهان وظیفه دارد که با شناسنامه عکس دار خود در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود اگر خواهان در صورتی که پرونده آماده باشد حاضر نشود کمیسیون خود تصمیم می گیرد و در غیر این صورت درخواست وی  رد می شود اما خواهان می تواند درخواست دیگری به دلیل رد درخواست به کمیسیون بدهد.در صورتی که کمیسیون لازم بداند صاحب سند بخاطر جهت معاینه و مشخص شدن سن و تعیین آن به پزشکی قانونی می فرستد و تصمیم کمیسیون به خواهان فرستاده یا ابلاغ می شود هر چند این تصمیم غیرقابل اعتراض باشد. اگر کمیسیون نسبت به تغییر سن خواهان موافقت نکند خواهان نمی تواند درخواست مجدد بدهد و در صورتی که درخواست مورد قبول کمیسیون واقع شود برای انجام تصمیم کمیسیون باید خواهان درخواست کتبی بدهد.

 وکیل برای تغییر سن, وکیل برای تغییر سن درمشهد

دادخواست ترک انفاق

دادخواست ترک انفاق

ترک انفاق جرم است و براساس قانون مدنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس مجازات این جرم است در پاسخ به این سوال که آیا دادخواست ترک انفاق کیفری است یا حقوقی ؟

جرم ترک انفاق کیفری می باشد و زن بر اساس شرایطی که در زندگی زناشویی برای او به وجود آمده است ، میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را برای همسر خود انجام دهند .پرداخت نکردن نفقه زن و یا بیرون کردن او از خانه از جمله شرایطی است که زن می تواند بر اساس آنها شکایت کیفری کند .

ترک انفاق از جرایم کیفری است که در قانون برای آن مجازات مشخص شده است،طرح شکایت ترک انفاق تابع شرایط خاصی است.

نفقه همسر :

در رابطه با هزینه های زندگی همسر در قانون وظیفه تامین کردن مخارج زندگی را بر عهده شوهر گذاشته است. به این هزینه ها نفقه گفته می شود و تمام نیازهای زن که با وضعیت زن متناسب باشد مثل هزینه های درمانی و بهداشتی ، مسکن ، پوشاک ، خوراک ، وسائل خونه و … می باشد . حتی بعضی از خویشاوندان هم حق گرفتن نفقه را دارند. اما با نفقه ای که حق همسر است بسیار متفاوت است.

نفقه خویشاوندان

برای پرداخت نفقه به خویشاوندان باید نفقه دهنده از اوضاع مالی خوبی برخوردار باشد و گیرنده نفقه نیازمند و از اوضاع مالی خوبی برخوردار نباشد و با توجه به شغلی که دارد از گذراندن زندگی خود برنیاید و خرج آن را بتواند بدهد.تنها میان بعضی از خویشاوندان پرداخت نفقه وجود دارد و آن هم شامل اقارب نسبی می شود.یعنی خویشاوندانی که از طریق ازدواج با کسی فامیل می شوند نمی توانند از او نفقه بگیرند. به جزء زن که از شوهرش می تواند نفقه بگیرد.

جرم ترک انفاق :

هنگامی که فرد دارای وظیفه ای است باید مجازاتی برای سرپیچی از آن در نظر گرفته شود تا هنگامی که از انجام آن وظیفه سرپیچی کردبه آن مجازات محکوم می شود.در مورد نفقه ای که شوهر باید به زن خود پرداخت کند یا نفقه ای که مرد باید به فرزند خود بپردازد ،باید مقرراتی باشد که وی به دادن آن مجبور شود در غیر این صورت تاکید کردن وتعیین آن هیچ فایده ای ندارد و ممکن است پرداخت نکند .در ایران کسی که از دادن نفقه سرپیچی کند در واقع ترک انفاق کرده است و مجازات کیفری دارد که حبس می شود. چنین فردی مجرم است و از شش ماه تا دو سال حبس دارد.

مجازات ترک انفاق :

بعضی از حقوق وجود دارد که در روابط میان زن و مرد تنها به زن تعلق می گیرد. پس در روابط میان این دو یکسری امور برای مرد تکلیف و نسبت به زن حق است و خلاف آن امکان پذیر نیست یکی از این حقوق نفقه می باشد.در هر صورت اگر مرد استطاعت مالی نداشته باشد و زن از دارایی و ثروت زیادی برخوردار باشد باز هم هیچ فرقی در حق و تکلیف آن دو نمی کند و مرد باید نفقه همسر خود را پرداخت کند. به هیچ وجه و در هیچ شرایطی این تکلیف مرد از بین نمی رود . در صورت ترک نفقه مجازات کیفری دارد .

شرایط تحقق جرم ترک انفاق :

مرد اگر وضعیت مالی مناسب هم نداشته باشد باید به همسر خود نفقه را بپردازد ولی در زمانی که شوهر به دلیل نفقه ندادن دچار جرم ترک انفاق شده باشد و مجازات شود باید با وجود استطاعت مالی و وضعیت اقتصادی مناسب از انجام وظیفه خودداری کند.اگر شوهر تمکین نکردن زن را ثابت کند علاوه بر اینکه مجازاتی شامل شوهر نمی شود ، تکلیفی که نسبت به پرداخت نفقه دارد از او ساقط می شود. البته باید شوهر ثابت کند که زن تمکین نکرده است و جزء شوهر کس دیگری نمی تواند تمکین را ثابت کند.اگر کسی نسبت به نفقه خویشاوندان خود که دارای شرایطی از قبیل نداشتن اوضاع مالی خوب و نتواند با اشتغال به شغلی از پرداخت هزینه های زندگی بربیاید و همچنین طرف مقابل شرایط مالی خوبی داشته باشد ، خودداری کند ، موجب ترک انفاق شده است و مجازات می شود .مجازات آن حبس تعزیری درجه 66 ، حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 

مراجعه به دادگاه برای پیگیری :

زن در صورتی که همسرش هزینه های معمولی زندگی را ندهد و تامین نکند می تواند با مراجعه به دادگاه و درخواست الزام شوهر خود را نسبت به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی کند .با این وجود دادگاه میزان نفقه را مشخص می کند و براساس آنچه دادگاه حکم داده است ، به شوهر دستور می دهد که مخارج زندگی همسر خود را تامین کند.در این صورت اگر باز شوهر نسبت به وظیفه خود اقدام نکرد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، و دادگاه هم وقتی شرایط را بررسی کرد شوهر را مجبور به طلاق می کند. بعضی از زن و شوهر ها در زمان ازدواج تشخیص می دهند که این موضوع را شرط کنند : که در صورتی که شوهر از دادن نفقه خودداری کند زن به وکالت از شوهر حق دارد ، می تواند طلاق بگیرد.

 

 

تخلیه املاک مسکونی

 

 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت استو  تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

 

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه‌ حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:

 

1)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.

2)یا مستاجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

3)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند.

اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌ برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.

 

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 

تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌ نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید.

بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌ بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم.

بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

 

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است.

به عنوان مثال:  چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطان قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

*تفاوت تخلیه در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی *

 

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است :

از اینکه به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به‌ منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم است.

دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قایم‌ مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

 

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه:

 

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌ موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌ طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

 

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر چکونه محاسبه می‌شود؟

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد.

نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقی مانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌ بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاء مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و ادامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

 

آیا برای درخواست تخلیه نیازی به اظهارنامه است؟

 

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آن که قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

 

 انواع اجاره

۱- اجاره خانه و آپارتمان مسکونی؛ در این نوع اجاره، مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده، خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می‌کند. موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش یا ودیعه، از مستاجر دریافت می‌کند و مبلغی نیز ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می‌شود.

۲- اجاره مغازه و محل کسب؛ گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب مانند طلافروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا مغازه لوازم الکتریکی، مغازه‌ای را اجاره می‌کند. در این نوع اجاره‌ها، موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می‌کند.

 شرایط اجاره

۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی‌تواند ملکی را به اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۲- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.

۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می‌تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد.

۳- اجاره کتبی؛ طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود تا دو طرف بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود ماه‌ها و شاید سال‌ها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

 تکالیف موجر

۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر؛ موجر باید پس از انعقاد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) مورد اجاره، خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر دهد.

۲- بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه؛ چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر گرفته می‌شود، موجر در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر برگرداند.

۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره؛ اگر موتورخانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت‌بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

 تکالیف مستاجر

۱- پرداخت کرایه؛ معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد. در مواردی که مستاجر، خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، معمولا مبلغ پیش‌پرداخت زیاد است و به همین دلیل معمولا کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش‌پرداخت کم باشد، موجر اجاره‌بها (کرایه) نیز دریافت می‌کند.

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳- انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره؛ اگر خانه یا مغازه نیاز به مواردی از قبیل رنگ‌آمیزی یا تعویض لامپ‌ها یا پریز و کلید برق و قفل در‌ها داشته باشد، مستاجر خود باید این کار‌ها را انجام دهد.

۴- پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ؛ چون مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را نیز خود باید بپردازد. حق شارژ را نیز خود مستاجر باید پرداخت کند.

۵- جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر؛ اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند، مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور، انجام این تعمیرات با موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) است؛ لذا مستأجر  نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری و ممانعت کند.

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره؛ مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خود آن را جبران کند.

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای؛ اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مانند طلافروشی) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره‌سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

 حقوق مستاجر

۱- در خانه یا آپارتمان مسکونی؛ مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد.  مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد؛ مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. ۲- در مغازه و محل کسب؛ در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد.

در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد. سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

 حقوق موجر

۱- دریافت اجاره‌بها در مواعد مقرر.

۲- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد؛ در این مورد باید به اجاره محل کسب‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده است، توجه کرد؛ چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود.

۳- حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

 افزایش اجاره بها بیش از ۹ درصد ممنوع - تعدیل اجاره بها در مورد اماکن غیرتجاری نیز در صورت توافق طرفین ممکن است - انقضای مدت 

 خسارت به مال مورد اجاره

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد، باید در هنگام تخلیه، خود آنها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند.  دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

 تضمین تخلیه

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان مدت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه کند.

برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند. معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.

 تقاضای مهلت برای تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند، موجر به دادگاه مراجعه می‌کند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور کند.

اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند، دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می‌دهد تا ملک را تخلیه کند.  در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را نیز بپردازد.

 دقت در تنظیم قرارداد اجاره

با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت) وجود دارد، موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاوران حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره‌مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی، ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سرقفلی به مستاجر بپردازد.

همچنین ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید.

در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.

 بر هم زدن قرارداد اجاره

۱- فسخ قرارداد از سوی مستأجر؛ معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره، موضوع را به موجر اعلام کند.  در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

 دعوای تعدیل اجاره بها - مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ موید شمول قانون اخیر بر روابط طرفین است 

گاهی خانه یا مغازه، معیوب و ناقص است. به عنوان مثال، موجر اعلام می‌کند خانه‌اش سیستم گرمایشی و سرمایشی دارد؛ در حالی که چنین نیست یا موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) اعلام می‌کند خانه‌اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند.  برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است.

۲- فسخ قرارداد از سوی موجر؛ اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را برهم بزند. همچنین اگر مستاجر به گونه‌ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود، موجر می‌تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد. اگر منع مستاجر ممکن نبود، موجر می‌تواند اجاره را بر هم بزند.

 ۳- توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد؛ اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را اقاله می‌گویند. معمولا هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.

 

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده به امور حقوقی خانواده از قبیل مهریه، مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اجرای ثبت، طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، نفقه، شرط نصف دارایی، فسخ نکاح و لزام به تمکین، اعسار از پرداخت مهریه و نقش وکیل خانواده در دعاوی خانواده تشریح خواهد شد.

 

موسسه حقوقی عدالت گستر مشهد

 

 

 موسسه حقوقی عدالت گستر مشهد

قانون دامنه بسیار گسترده‌ای دارد که با پیشرفت روابط و موضوعات نیز گسترده تر نیز می‌شدند. قوانین مادر مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی به مروز زمان با اصلاح شدن موضوعات جدید را در متن خود می‌گنجاندند. علاوه بر این قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط خاص اقدام به تصویب قوانین خاص می‌کند.

این تسلط بر این قواعد و مقررات نیازمند صرف وقت کافی برای یادگیری و تسلط بر آن است‌؛ کاری که حقوقدانان در طول سالیان با آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به آن نائل می‌شوند.

این افراد با فراگیری علم حقوق و ورود به عرصه‌های کاری قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی می‌توانند بهترین راه حل‌ها را برای پیچیده‌ترین موضوعات از دل قوانین بیرون بکشند.

از این رو ضرورت مشاوره حقوقی را اطلاعات درست، تجربه کافی و سواد حقوقی مشاوران حقوقی آشکار می‌کند‌. علاوه بر این افراد می‌توانند در هر زمان، قبل از پذیرش هرگونه تعهدی، قبل از وقوع هر اختلافی و یا قبل از اینکه از دادگاه درخواست رسیدگی به موضوعی را نمایند، از مشاوره حقوقی استفاده کنند.

تجربه ضرورت مشاوره حقوقی را ثابت کرده است زیرا افراد می‌توانند با تکیه بر آگاهی حقوقی مشاوران، تصمیم بهتری برای مسائل حقوقی خود بگیرند. از این جهت سایت مشاوره حقوقی موسسه حقوقی داوری عدالت گسترمشهد از ابتدای سال 1397 با هدف پاسخگویی تخصصی دقیق به سوالات حقوقی و قضایی فعالیت خود را آغاز کرد.

این سایت در راستای پاسخگویی اینترنتی به سوالات بی‌شمار حقوقی مردم عزیز ایران و با بهره‌گیری از کارشناسان فارغ‌التحصیل از برترین دانشگاه‌های کشور اقدام به تولید محتوای دست اول در حوزه‌های حقوقی و قضایی می‌کند‌. در ادامه بیشتر با خدمات سایت دینا آشنا می‌شویم.

 

 

 

 

وکیل خانواده در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد