وکیل کیفری در دعاوی کیفری از جمله سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و غیره فعالیت می نماید. در امور کیفری اشخاص می توانند اقدام به گرفتن وکیل پایه یک دادگستری نمایند و حق داشتن وکیل کیفری برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره از مهم ترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است.
توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک کردن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.
توهین ساده:
عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب:
قانونگذار در برخی موارد به خاطر مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.
جرم فحاشی و توهین از جرایم قابل گذشت می باشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نمیشود و چنانچه فردی فوت کند ورثه حق شکایت ندارند زیرا با فوت شاکی شکایت بلااثر خواهدشد.
انواع فحاشی:
فحاشی می تواند به چند صورت لفظی، کتبی، تلفنی و یا پیامکی صورت بگیرد. راه های اثبات هرکدام متفاوت از دیگری می باشد که در صورت اثبات، فرد فحاش یا توهین کننده قابل مجازات می باشد.
مجازات توهین ساده:
درمورد جرم توهین ساده یا لفظی باید گفت که جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است که به‌موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب آید هر یک از ورثه قانونی میتواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی در هر مرحله متوقف می شود.
به طور کلی در ماده 145 قانون مجازات اسلامی‌آمده است:
«هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه میشود.» این حق، همواره پابرجا خواهد بود و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نشود و قذف شونده فوت نماید، این حق به وراث منتقل خواهد شد.»
مجازات توهین یا افترا کتبی:
ماده دیگری که به جرم توهین اشاره دارد، بیان می دارد: «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.»تبصره:در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب،به مجازات مذکور خواهد شد.
مجازات توهین مشدد :
رفتار فیزیکی در جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها باشد .توهین مشدد فقط شامل فحاشی نیست بلکه موارد دیگری چون آب دهان بر روی دیگری ریختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از شخص محترمی و پرت کردن آن روی زمین به جهت آنکه عرفاً باعث تحقیر و تخفیف شخص می شود، میتواند توهین کیفری محسوب شود.برای کیفری محسوب شدن توهین، حتما باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند.در ضمن توهین باید طوری باشد که به طور متعارف، رفتار توهین آمیز منجر به هتک حیثیت شخص شود.
مجازات فحاشی در حد قذف:
قذف یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری. بنابراین، زمانی که فحاشی منجر به قذف دیگری شود، مجازات آن با فحاشی ساده فرق می کند.در ماده 140 قانون مجازات اسلامی صراحتاً ذکر شده است که حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.تبصره 1 :اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. یعنی چون قذف از جرایم قابل گذشت است، تا زمانی که شاکی شکایت نکند و پیگیری قذف را نخواهد، رسیدگی آغاز نمی شود.تبصره 2 :هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. ممکن است در هنگام فحاشی الفاظی که استفاده می شود،در حد قذف نباشد اما کمتر از آن باشد که در این صورت هم مجازات دارد اما مجازات آن تعزیری است یعنی از تعداد 80 ضربه شلاق که مجازات برای حد است، کمتر و 74 ضربه شلاق می باشد.
طبق منطوق ماده 163 قانون مجازات اسلامی :
«حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل میگردد.» طبق بند ث ماده 261 قانون مجازات «هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف نمایند، هر یک به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.»
مجازات توهین به امام خمینی یا رهبری:
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مجازات فحاشی به مردگان:
گرچه شرط مجازات فرد فحاش و مرتکب توهین این است که زنده باشد. اما در صورتی که توهین به مرده باعث توهین به بازماندگان وی نیز شود باز هم جرم محسوب می شود. در واقع توهین، فحاشی کردن و تهدید فرد یک جرم عمدی است و در قوانین حقوقی به عنوان جرم غیر عمد تلقی نمی شود. اهانت به مردگان به شکل جنایت بر حسب قانون مجازات اسلامی مشمول پرداخت دیه خواهد بود.همچنین نبش قبر بر اساس ماده 634 قانون تعزیرات جرم محسوب می شود: «هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.»
مجازات فحاشی از طریق پیامک:
برای پیگیری جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری کیفری یا اداری.در پیگیری کیفری اشخاص باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و… نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.
چگونگی تعقیب مجرم از طریق شرکت مخابرات :
شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع میشود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز میشود.گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت میکند که در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار میگیرد. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی آمده است:« هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول به او کتبااخطار میشود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.»
فرآیند شکایت و رسیدگی:
رسیدگی در دادسرا:
این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.فرآیند دعاوی کیفری با حضور وکیل آسان تر و سریع تر طی می شود. چنانچه در هر مرحله ای کوچکترین اشتباه یا غفلتی رخ بدهد، ممکن است منجر به محکومیت متهم یا حکم به بی حقی شاکی شود. وکلای کیفری به صورت تخصصی در راستای موفق شدن موکل خود عمل می کنند.
رسیدگی در دادگاه:
ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگیدادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.
نحوه اثبات:
در صورتی که فحاشی لفظی باشد و در ملاعام باشد با استفاده از شهود می توان آن را اثبات کرد. در این صورت فحاشیباید صریح باشد اما لازم نیست حتما در حضور کسی باشد بلکه همین قدر که فرد بتواند با استفاده از دو شاهد عادل که شرایط شهود در قانون را دارا هستند اثبات کند، کفایت می کند.در فحاشی به صورت تلفنی، قاضی نمیتواند برای اثبات دعوی توهین تلفنی (صوتی) از اپراتور مربوطه فایل صوتی مطالبه کند چون نه تنها تمام تماس های تلفنی ضبط نمی شود که پس از آن امکان استعلام فایل آن باشد بلکه فایل صوتی نیز به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم توهین نمی باشد.در فحاشی به صورت پیامکی چنانچه فرد پیامک ها را نگه داشته باشد یا از آنها عکس تهیه کرده باشد، اگر آن عکس ها بیانگر توهین و فحاشی به فرد را مستندا نشان دهد، می تواند قابل ارائه در دادگاه باشد.ممکن است از خط فردی برای فحاشی به دیگری استفاده شود یعنی کسی که پیامک را ارسال می کند با کسی که صاحب خط است فرق می کند. در این صورت صاحب خط باید بی گناهی خود را اثبات کند تاپیامک دهنده مجازات شود.
جرم مزاحمت تلفنی در قانون از جرایم کیفری می باشد که دردادگاه و دادسرا قابل پیگیری می باشد.
بعد از مشخص شدن از طرف دادسرا برای صاحب خط و تلفن همراه اخطاریه ارسال می شود و دادسرا به تحقیق بپردازد و ایشان را احضار می کند. اگر فرد متخلف برای بار اول حاضر نشود بار دوم اخطاریه برایش فرستاده می شود. در صورت سومین بار اگر دادسرا دلایل جرم را قوی بداند حکم جلب نسبت به وی صادر می کند. در طول بازپرسی اگر فرد مزاحم ، مزاحمت را پذیرفت پرونده همراه کیفرخواست به دادگاه برای صادر کردن رای فرستاده می شود. البته ممکن است مزاحم استعلام را قبول نداشته باشد با این وجود تا زمانی که فرد اقرار کند بازجویی ادامه پیدا می کند در صورتی که دلایل کافی باشد با گرفتن قرار مناسب پرونده مراحل بعدی خود را طی می کند.یکی از روش هایی که بتوان مزاحمت تلفنی را ثابت کرد صدای ضبط شده می باشد که جزء اماره ( دلیل ) محسوب می شود البته گاهی دادیاران ، بازپرس ها ، قضات به دلیل اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده است این دلیل را نپذیرفتند. چون ممکن است صدا ساختگی باشد
از یک تا شش ماه حبس دارد اگر شاکی هم گذشت کند تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نمی شود چون این جرم از جرایم عمومی است و جزء جرایم غیر قابل گذشت است .۱.مزاحمت تلفنی چیست ؟۲.فرد که مزاحم تلفن است چه مجازاتی دارد ؟۳.مزاحمت تلفنی به چه صورت امکان پذیر است ؟۴.برای شکایت از مزاحم تلفن باید چگونه اقدام کرد ؟
مزاحمت تلفنی یک عمل آگاهانه است که به هنگامی که کشف شود فرد دچار مسئولیت کیفری می شود ، و برابر قانون مجازات می شود.در این مورد مزاحمت از طریق تلفن یا سایر وسایل مخابراتی ، علاوه بر اینکه تلفن اشخاص حقیقی یا حقوقی را مشغول می کند باعث از بین بردن آسایش افراد و آزار و اذیت آنان هم می شود.
براساس قانون مجازات اسلامی ماده 641 آن مزاحمت چه با تلفن و چه با دستگاه های مخابراتی دیگر باشد جرم است و مجازات دارد. ( همچنین تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز نشان دهنده همین مطلب می باشد)
شاکی با نامه ای که دادگاه برای کلانتری که جهت تکمیل کردن تحقیقات می نویسد می تواند به دادیاری یا بازپرسی شکایت کند. کلانتری از مخابرات نسبت به شماره تلفن استعلام می گیرد و پرینت مکالمات تلفنی را تقاضا می کند که مزاحم را شناسایی کند
نامه به بخش حقوقی شرکت مخابرات فرستاده می شود . در این بخش چه تلفن و خط عادی باشد چه عادی نباشد مورد ردیابی قرار می گیرد حتی علاوه بر تلفن و خط مخابرات می تواند خود گوشی تلفن را که از آن تماس گرفته شده است را ردیابی کند . که آخرین تماس چه زمانی بوده و چه سیم کارتی درآن فعال بوده است.
1. سکوت ، فوت کردن و سوت کشیدن در گوش2. به مخاطب فحاشی کردن یا حرفای رکیک گفتن و در مواردی خبرهای دروغ را به مخاطب دادن حتی به مخاطب تهمت های ناروا بزند که عواقب بدی را به همراه داشته باشد.3. خبرهای دروغ و تکان دهنده دادن که باعث شوک آنی فرد و برهم زدن آرامش افراد می شود.
"دیه"
مطابق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مقادیر دیه در ابتدای هر سال مطابق نظر مقام رهبری مشخص می شود و توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.بر اساس ماده295قانون مجازات اسلامی :قتل یا جرح و یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمدی واقع شد و آن در صورتی است که شخص جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته و قصد جنایت نسبت به منجی علیه را نداشته باشد.
طبق ماده 10قانون مجازات دیه در حقوق جزا مجازات محسوب می گردبنابراین در مورد مطالبه دیه هزینه دادرسی دریافت نمی شود.
دادرسی مطالبه ی دیه
امروزه به دلایل مختلف دیه از اهمیت خاصی برخوردار است . دیه یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی است که معنای جبران خسارت است.دیه در نظام حقوقی ایران به مال یا پولی گفته می شود که فردی که باعث بروز جنایتی نسبت به فرد دیگری شده باید به وی پرداخت کند. دیه جنبه ی کیفری دارد.
نکته :در قتل عمد و شبه عمدی مسئول پرداخت دیه شخص قاتل می باشدجنایت عمد و یا شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطای محض است و بر عهده ی عاقله ی آنها می باشد.
ادله اثبات دیه :
1. قسامه2. ادله اثبات3. ضمانت مالیبرای اثبات دیه باید به مراجع صالح طرح دعوی شود و مستلزم طی مراحلی از جمله :تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات موادی برای اثبات دیه مطرح شده است ؛
قسامه:
قتل عمدی که موجب دیه میشود و ادله کافی برای اثبات ندارد با قسم پنجاه مرد و در قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد اثبات میشود. جنایت بر اعضا و منافع(ضرب و شتم) چه عمدی باشد یا غیر عمدی در صورتی که دلیل محکمی برای اثبات وجود نداشته باشد ،منجی علیه(شخصی که ارتکاب جرم به وی آسیب رسانیده است)میتواند با اقامه قسامه جنایت مورد ادعا را ثابت و دیه آن را مطالبه کند .
نکته:با قسامه حق قصاص ثابت نمی شود
موارد و تعداد قسامه :
۱_ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.۲_ پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.۳_ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.۴_ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.۵_ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.۶_ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.در صورتی که هریک از بندهای ذکر شده در بالا، در صورت نبودن نفرات لازم، منجی علیه خواه مرد باشدخواه زن ،میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.در صورتی که مدعی به ترتیب ذکر شده اقامه دعوی نکند مدعی علیه میتواند با قسامه تبرئه شود.یعنی مدعی علیه میتواند قسامه را انجام دهد و تبرئه گردد.
نحوه مطالبه دیه در جنایات غیر عمدی
جرائم غیر عمدی نوعی از جرم محسوب میشود که شخص مرتکب قصد کشتن فرد دیگری را ندارد و عملی که انجام می دهدبه خودی خود کشنده نیست ولی نتیجه عمل وی کشته شدن فرد می باشد.قانون گذار برای این نوع قتل ها که غیر عمدی هستند مجازات دیه را در نظر گرفته است.
نحوه دادرسی مطالبه دیه در جرائم غیر عمدی
جرائم غیر عمدی که اغلب در حوادث رانندگی اتفاق می افتد با شکایت شاکی شروع می شود که این روند با شکایت مستقیم شاکی در دادسرا شروع می شود و یا با مراجعه به نیروی اتنظامی در خواست برای رسیدگی ارائه می شود و بعد از این مرحله رسیدگی در دادگاه یا دادسرا پیگیری می شود .بهتر است برای دست یافتن به نتیجه مطلوب و تسریع در روند رسیدگی از وکلای مجرب کمک گرفت بعد از ارجاع پرونده به دادسرا بسته به نوع پرونده ابتدا اظهارات طرفین و شهود ثبت و بررسی می شود و در صورت نیاز به کارشناس ارجاع می شود بعد از رسیدگی در مرحله اول قرار صادر می شود که در این صوت دو حالت وجود دارد یا مدارک کافی نبوده و یا شاکی رضایت داده و در غیر این صورت بعد از رسیدگی به پرونده و شنیدن اخرین دفاعیا طرفین قرار تامین صادر میشود و در این صورت برای جلوگیری از فرار متهم یکی از قرار های زیر صادر می شود:
1-قرار وجه التزام:
این مبلغ به حساب دادگستری واریز می شود و وجه تا پایان محاکمه و تا زمان اجرای حکم قابل پس گرفتن نیست.
2-قرار وثیقه :
که شامل وجه نقد یا ضمانت بانکی یا اموال غیر منقول و منقول است
3-قرار بازداشت موقت
4- قرار مجرمیت :
به وسیله دادسرا به صورت قطعی صادر می شود و بعد از آن کیفرخواست صادر می شود و در پایان فرآیند رسیدگی پرونده به اجرای احکام ارجاع میشود .دیه چیست؟ راههای اثبات دیه چیست ؟ چطور می شود دیه را ثابت کرد ؟ آیا از راه های اثبات دیه چیزی می دانید ؟ مطالبه دیه درجنایات غیر عمدی به چه صورت است؟ نحوه دادرسی مطالبه ی دیه در جرائم غیر عمدی به چه صورت است؟
مطالبه وجه چگونه امکان پذیر است؟ طلب خود را چگونه وصول کنیم؟
از جمله اقداماتی که می توان در رابط با مطالبه وجه التزام درقراردادها و قبل از طرح دعوا انجام داد، به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ارسال اظهارنامه می باشد.
اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم و یا اصطلاحا مطالبه وجه کنیم و همچنین برای اخطاربه طرف مقابل و یا تامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود. چون میتوان از اظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد.
حسب ماده مذکور هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه وجه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود میباشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.
پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب، وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسد و مسترد می دارد.
اگر لازم باشد که به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم کنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم کرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد.
در آخر و در رابطه با مطالبه وجه این نکته را باید در نظر داشته که ادارات ثبت و دفاتر دادگاهها از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری می نماید.
ازجمله اقداماتی که می توان در بعضی موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل است. در پرونده مطروحه با توجه به شروط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله در راستای اخذ دلیل برای دادگاه که مورد معامله درمهلت مقرر تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشد اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.
به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مطالبه وجه مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود می باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.
تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضر به موجب دادخواست تقدیم مرجع ذیصلاح میگردد.
تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست. هم چنین قابل ایراد و جرح (شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.
بنا بر بند ب از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد.
البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد. همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد. قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد. در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است.
همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی) خوانده امکان پذیر است.
بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.)
قوانین موجر و مستاجر
تعریف اجاره :
اجاره یک نوع قرارداد است که براساس آن یک نفر که مالک یا موجر گفته می شود . خانه ، آپارتمان یا مغازه خود را به شخص دیگری که مستاجر گفته می شود ، طبق مدت و اجاره بها یا کرایه معین که با همدیگر توافق می کنند به اجاره واگذار می کند.
قوانین موجر و مستاجر اگر موجر مغازه ای را برای شغل مثلا طلا فروشی اجاره کرده باشد نمی تواند بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد ، و به شغل مثلا مکانیکی بپردازد چون در صورت مخالفت موجر می تواند قرارداد مستاجر را فسخ کند .
موجر چه کسی است؟
به صاحب ، مالک خانه ، آپارتمان یا مغازه که این ها را اجاره می دهد موجرگفته می شود.
مستاجر کیست؟
فردی است که این املاک را یعنی خانه ، آپارتمان یا مغازه را با پرداخت کرایه ( پول ) از موجر اجاره می کند.
شرایط اجاره :
موجر باید نسبت به خانه ، آپارتمان یا مغازه مالک باشد :اجاره دادن فقط توسط مالک یا وکیل او باید باشد مستاجر هم می تواند مکان یا محلی که از موجر اجاره کرده است، را به کس دیگر اجاره دهد . مگر اینکه مالک این اجازه و حق را از مستاجر در قرارداد سلب کرده باشد. مدت که مستاجر اجاره می کند باید در قرارداد مشخص و تعیین شود اینکه در قرارداد اجاره مدتی ذکر نشود قرارداد باطل است. به طور معمول این مدت یک سال تعیین می شود.دو طرف قرارداد یعنی موجر و مستاجر بالغ و عاقل باید باشند :بنابراین کودکانی که بالغ نشده اند و افراد دیوانه نمی توانند ملکی را اجاره بدهند ، یا ملکی را خود به طور مستقل اجاره کنند بلکه قیم یا سرپرست این افراد باید دست به این اقدام بزنند .
اجاره نامه باید کتبی باشد :
براساس قانون روابط موجر و مستاجر 1376 باید اجاره به صورت کتبی تنظیم شود . نیاز به امضای دو نفر شاهد که زیر قرارداد را امضا کنند را دارد بعلاوه باید در دو نسخه صورت بگیرد. تا بتوان از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 استفاده کرد.
نکته:در صورت بی دقتی و رعایت نکردن شرایط قانونی در تنظیم قرارداد ، امکان این وجود دارد که مالک دیگر نتواند ملک خود را تخلیه کند و یا برای تخلیه مجبور به پرداخت کردن مبلغی به مستاجر باشد. باتوجه به این شرایط و قوانین که در زمینه ملک و قرارداد و اجاره وجود دارد برای جلوگیری ،از مشکلات با بهره مند شدن از وکیل متخصص در زمینه ملک و قرارداد و مشاوره با او بهترین انتخاب و راه حل می باشد .
تکالیف موجر
۱. مورد اجاره باید به مستاجر تحویل داده شود. بعد از اینکه قرارداد منعقد شد ، باید موجر مورد اجاره را که شامل خانه ، آپارتمان یا مغازه باشد را به مستاجر تحویل دهد.۲ . هنگامی که مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه می کند موجر موظف به پس دادن پول پیش می باشد.۳ . اگر ملکی که موجر به مستاجر اجاره می دهد نیاز به تعمیرات داشت : مثل خرابی آسانسور ، موتورخانه و … باید موجر تعمیرات را انجام دهد و بعد ملک را به مستاجر تحویل دهد .
حقوق موجر چیست ؟
اجاره بها را در زمان های مشخص دریافت کردن در پایان قرارداد حق دارد تخلیه را درخواست کند.برای انجام تعمیرات حق اینکه به محل مورد اجاره مراجعه کند را دارد.
خسارت به مال مورد اجاره
اگر خسارتی که مستاجر به مغازه یا خانه وارد کرده باشد باید خودش آن را جبران کند و اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کرد موجر می تواند با مراجعه به دادگاه ، از طریق پول پیش مستاجر که نزد خود دارد خسارتش را جبران کند.
تضمین تخلیه
اگر مستاجر با توجه به اینکه مدت قرارداد آن به پایان رسیده باشد محل مورد اجاره را تخلیه نکند ،موجر می تواند از طریق دادگاه مستاجر را به تخلیه اجبار کند ،و مبلغ رهن یا پیش پرداخت را موجر به مستاجر باید برگرداند.معمولا در این حالت موجر در زمان انعقاد قرارداد برای پیش پرداخت چک یا سفته به عنوان رهن می گیرد ،که در صورت عدم تخلیه بتواند به اجرا بگذارد .
تکلیف مستاجر
کرایه را پرداخت کردن :۱ – کرایه معمولا به صورت ماهانه پرداخت می شود ،بنابراین مستاجر باید کرایه را پایان هر ماه به مالک یا نماینده مالک پرداخت کند.۲ – اگر در قرارداد اجاره این موضوع که در صورت عدم پرداخت کرایه توسط مستاجر قید شود ،ملک را باید تخلیه کند ، موجر همچین حقی را دارد.
نکته :در بسیاری از موارد مستاجر خانه یا آپارتمان را به صورت کامل رهن می کند. و به علت اینکه مبلغ رهن بالاست کرایه ای در کار نیست ولی اگر موجر ملک خود را بخواهد به صورت رهن و اجاره به کسی اجاره دهد مبلغ رهن در این موارد کم است و کرایه ماهانه هم وجود دارد. در زمانی قرارداد پایان یافت مستاجر باید محل اجاره را باید تخلیه کند.
نکاتی که مستاجر ملزم به رعایت آنها است۱ – اگر خانه نیاز به تعمیرات غیر اساسی مثل رنگ آمیزی ، تعویض لامپ ، پریز ، کلیدو … را داشت ، انجام این کارها توسط مستاجر باید صورت بگیرد.۲ – مستاجر نسبت به آب ، برق ، گاز ، تلفن و شارژی که در خانه استفاده می کند مسئول پرداخت آن خودش است.۳ – مستاجر باید در ملکی که اجاره می کند تمام دقت و مراقبت خود را بکند که خسارتی به ملک وارد نشود ، در صورتی که خسارت وارد کند جبران آن به خود مستاجر مربوط می شود .
نکته:
اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی مثل تعمیر موتورخانه داشت و چون این تعمیرات با خود موجر می باشد مستاجر حق اینکه از ورود موجر جلوگیری کند را ندارد.
حقوق مستاجر چیست ؟
در خانه یا آپارتمان :
۱ – مستاجر ، خانه یا آپارتمانی که اجاره می کند برای خود و افراد خانواده اش است بنابراین حق استفاده از انباری و پارکینگ را دارد مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد.۲ – در هنگام تخلیه ، پول پیشی که مستاجر هنگام اجاره به موجر داده است را باید به مستاجر پس بدهد. اگر آپارتمان یا خانه ای که مستاجر اجاره کرده است نیاز به تعمیرات کلی داشت موجر باید این تعمیرات را انجام دهد .۳ – مستاجر خانه یا مغازه که اجاره کرده است را می تواند به کس دیگری اجاره دهد ،مگر اینکه در قرارداد خلاف آن توافق شده است.
در مغازه و محل کسب :
فردی که مغازه برای شغل خاصی انتخاب کرده است بنابراین باید به همان شغل بپردازد. اگر نپرداختن به آن شغل یا تغییر شغل بدون اجازه موجر باشد ، موجر حق فسخ قرارداد را دارد مستاجر باید محل را تخلیه کند.
برهم زدن قرارداد اجاره توسط مستاجر :
در قرارداد اجاره معمولا این شرط وجود دارد که اگر مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ یا برهم بزند،یک ماه قبل از برهم زدن اجاره به موجر اطلاع دهد که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر ،قرارداد اجاره به پایان می رسد و موجر هم با برگرداندن پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را تحویل بگیرد.در صورتی که اوصافی که موجر از ملک مورد اجاره را گفته است را نداشته باشد:مثلا بگوید خانه من دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی است ولی خراب باشد یا نداشته باشد ،یا بگوید مغازه ی من صد متری است ولی هشتاد متری باشد مستاجر حق دارد اجاره را برهم بزند.در هر صورت اگر بخواهد اجاره را فسخ کند باید به دادگاه مراجعه کند.
برهم زدن قرارداد توسط موجر
۱ . اگر مستاجر محلی را که اجاره کرده است را به محلی که خلاف قوانین قانون باشد تبدیل کند موجر با درخواست از دادگاه می تواند قرارداد را برهم بزند.اگر مستاجر باعث خرابی ملک یا خسارت شود در هنگام استفاده از آن موجر توسط دادگاه می تواند ،منع مستاجر را بخواهد در صورتی که منع امکان نداشت می تواند موجر اجاره را برهم بزند.دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که اجاره را برهم بزنند یعنی اقاله کرده اند.
برای تخلیه ملک تقاضای مهلت کردن
در صورت پایان قرارداد مستاجر ملک مورد اجاره را ترک نکرده باشد موجر با مراجعه به دادگاه می تواندمستاجر را مجبور به تخلیه کند اگر مستاجر با توجه به دلیل نتواند ملک را تخلیه کند دادگاه بررسی می کندو معمولا به مدت یک ماه به آن مهلت می دهد. در این صورت مستاجر باید اجاره ی این یک ماه اضافه را هم پرداخت کند.انجام کارهای دادگاه و نوشتن لایحه دفاعیه چه برای موجر چه برای مستاجر نیازمند داشتن یه وکیل متخصص می باشد علاوه بر سریع انجام شدن کار بلکه به نتیجه دلخواه هم می رسید.
ورشکسته :
ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.– حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.
حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.
حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد– در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.– حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.
تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به
از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشدبرابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست،مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.
مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.
استثنائات تاجر بودن :
– کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.
معنای تجاوز به عنف
تجاوز به عنف از جرایم کیفری می باشدو در تمام نقاط جهان مجازات بسیار شدیدی دارد و جنایت محسوب میشودو در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.عنف در لغت به معنای زور و اجبار و خشونت و است . تجاوز به عنف در اصطلاح به معنای برقرار کردن رابطه جنسی با استفاده از زور و اجبار است به صورتی که زن رضایت نداشته باشد.
جرم تجاوز به عنف در فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات این جرم را مرگ و اعدام در نظر گرفته است.چگونگی فرآیند رسیدگی به این جرم در مراجع صالح در ادامه مقاله تشریح داده شده است .
ریشه های تجاوز به عنف
تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که چون فرد نمیتواند از روش عادی و با ایجاد رابطه ی مشروع و قانونی نیازهای خود را برطرف کند، با توسل به زور و خلاف میل طرف مقابل به دیگری دست درازی میکند.تجاوز جنسی حاصل یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی در او بوجود آمده است که در دوران جوانی و میانسالی خودنمایی میکند جرایم جنسی معمولا
رابطه نزدیکی با شرایط سنی ، فرهنگی و اقتصادی شخص مرتکب ارتباط دارد :
این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد . تجاوزات جنسی مخصوصا تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از گذشته های دور یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته است . هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت در حال انجام است .
تفاوت تجاوز جنسی با رابطه جنسی
رابطه جنسی معمولا با رضایت دو طرف انجام مشود ولی در تجاوز زور و اجبار بکار میرود و معمولا زن رضایت ندارد. اثبات کردن تجاوز به عهده شخصی است مورد تجاوز قرار گرفته است و این مسئله مشکلات بسیاری را در روند رسیدگی به پرونده ها اینجاد نموده است .باید توجه داشت که تجاوز به عنف فقط در زمانی رسمیت دارد که بین زن و مردنامحرم باشد نه بین زن و شوهر به بیان ساده تجاوز به عنف نوعی از زنا است که با نارضایتی قربانی انجام شود.
کودک آزاری :
تجاوز جنسی به صورتهای مختلف به شکل کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی انجام میشود و در دو حالت خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی میکند. افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند تنها افرادی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده میشود. میتوان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی او ایجاد شده است .تعرضات جنسی توسط افرادی انجام میشود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا اینکه خود آن فرد از قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.
اثبات جرم تجاوز به عنف
باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.در صورتی که متهم در ابتدا نزد قاضی اقرار کند ولی بعد از آن انکار نماید قاضی میتواند با علم خودش حکم صادر کند.یکی از راههایی که میتوان جرم تجاوز را ثابت کرد این است که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته 4شاهد به دادگاه معرفی کند و خواهد بود .چنانچه شاهد وجود نداشته باشد قاضی با علم خود و وجود قرائن تصمیم گیری میکند.برابر حکم شرع و قانون اقرار هر فردی علیه خودش قابل قبول است ، اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته اعتراف کند برای قاضی بسیار مهم است و جزو شواهد و قرائن موجود محسوب میشود.آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود ؟مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب میشود ؟ ریشه های تجاوز به عنف چیست ؟ حکم تجاوز به عنف چیست ؟ چگونه میتوان جرم تجاوز را اثبات کرد ؟
حکم تجاوز به عنف
فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است . به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین،اگر چنانچه مرد زنا را انکار کند زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.
بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی،حد زنای به عنف اعدام است.
این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’
وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود .
وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان میباشد.
اگر قبض در وقف صورت نگرفته باشد میتوان از آن رجوع کرد؟
وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده 60 قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»
مطابق ماده 62 قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده 63 :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.»
سر انجام ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»
البته برابر ماده 64 قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.
آیا موقوف علیه در زمان وقف باید موجود باشند؟
شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده 69 قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠همان قانون مقرر داشته است: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.
در چه صورتی میتوان مال وقفی را فروخت؟
هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد.
فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذپایان کار، سند اعیانی اخذ نماید.
لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
آیا میتوان مالی را در جهت نامشروع وقف کرد؟
از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده 66 قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
وقف به چند دسته تقسیم میشود؟
وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
مراحل تنظیم قرارداد وقف توسط وکیل
قانون دامنه بسیار گسترده‌ای دارد که با پیشرفت روابط و موضوعات نیز گسترده تر نیز می‌شدند. قوانین مادر مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی به مروز زمان با اصلاح شدن موضوعات جدید را در متن خود می‌گنجاندند. علاوه بر این قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط خاص اقدام به تصویب قوانین خاص میکند.
این تسلط بر این قواعد و مقررات نیازمند صرف وقت کافی برای یادگیری و تسلط بر آن است؛ کاری که حقوقدانان در طول سالیان با آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به آن نائل می‌شوند.
این افراد با فراگیری علم حقوق و ورود به عرصه‌های کاری قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی می‌توانند بهترین راه حل‌ها را برای پیچیده‌ترین موضوعات از دل قوانین بیرون بکشند.
از این رو ضرورت مشاوره حقوقی را اطلاعات درست، تجربه کافی و سواد حقوقی مشاوران حقوقی آشکار میکند. علاوه بر این افراد می‌توانند در هر زمان، قبل از پذیرش هرگونه تعهدی، قبل از وقوع هر اختلافی و یا قبل از اینکه از دادگاه درخواست رسیدگی به موضوعی را نمایند، از مشاوره حقوقی استفاده کنند.
تجربه ضرورت مشاوره حقوقی را ثابت کرده است زیرا افراد می‌توانند با تکیه بر آگاهی حقوقی مشاوران، تصمیم بهتری برای مسائل حقوقی خود بگیرند. از این جهت سایت مشاوره حقوقی موسسه حقوقی داوری عدالت گسترمشهد از ابتدای سال 1397 با هدف پاسخگویی تخصصی دقیق به سوالات حقوقی و قضایی فعالیت خود را آغاز کرد.
این سایت در راستای پاسخگویی اینترنتی به سوالات بی‌شمار حقوقی مردم عزیز ایران و با بهره‌گیری از کارشناسان فارغ‌التحصیل از برترین دانشگاه‌های کشور اقدام به تولید محتوای دست اول در حوزه‌های حقوقی و قضایی میکند. در ادامه بیشتر با خدمات سایت دینا آشنا می‌شویم.
